«الحياة» تنشر «مسودة تنظيم عمل المرأة» في محال «مستلزمات النساء»

حددت وزارة العمل مطلع عام 1436ه موعداً للبدء في تطبيق المرحلة الثالثة الخاصة بعمل المرأة في محال بيع التجزئة للمستلزمات النسائية، ووفقاً لمسودة تنظيم عملها في المرحلة الثالثة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن الأول من محرم للعام المقبل 1436ه هو آخر مهلة للمحال المتخصصة والأقسام في المحال التي تبيع العطورات النسائية، إضافة إلى المحال المتخصصة في بيع مستلزمات نسائية لرعاية الأمومة، سواء في الأسواق المغلقة أم المحال القائمة بذاتها.
وشملت المسودة تأنيث وسعودة المحال في الأسواق المفتوحة، وأمهلت أصحاب المحال الأول من جمادى الآخرة من العام المقبل آخر موعد لتنفيذ القرار للمحال المتخصصة في بيع فساتين السهرة والعرائس أو العباءات النسائية أو الإكسسورات أو العطورات النسائية أو المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة.
في حين حددت المسودة بداية عام 1437ه موعداً لانتهاء مهلة تصحيح وضع محال التجزئة والمتخصصة في بيع الجلابيات النسائية والمتخصصة في بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى محال بيع الملابس الجاهزة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها، على أن يطبق قرار التأنيث على المحال التي تحمل التخصصات نفسها في الأسواق المفتوحة في منتصف العام 1437ه. كما كشفت المسودة عن تحديد مطلع عام 1438ه موعداً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع المحال وتأنيثها بالكامل لتلك المتخصصة في بيع الكلف ولوازم الخياطة والأقمشة النسائية، إضافة إلى المتخصصة في بيع تجهيزات صالونات التجميل سواء في الأسواق المغلقة أم المفتوحة أم المحال القائمة بذاتها، إضافة إلى تأنيث جميع الأقسام الخاصة ببيع الملابس النسائية الجاهزة في المحال متعددة الأقسام.
كما تناولت مسودة النظام الجديدة لتنظيم عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثالثة تنظيم عملها في الأكشاك «البسطات» في الأسواق ابتداء من مطلع شهر محرم للعام 1437ه، التي تختص بالمستلزمات النسائية أياً كان نوعها، سواء مبنية من خشب أم معدن أم كانت موجودة في أسواق مغلقة أم مفتوحة، واقتصر العمل بها على المرأة السعودية بحسب ضوابط معينة، منها عدم توظيف صاحب الأكشاك لعاملين وعاملات معاً في كشك واحد، وتخصيصها عند توظيف السعوديات للنساء فقط والعوائل، وأن يوفر صاحب العمل مقاعد للعاملات في الأكشاك للجلوس أثناء دوامهن، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لهن، بشرط ألا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل أو الكشك. وبحسب المسودة فإنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العاملات السعوديات في المنطقتين المركزيتين المحيطتين بالحرمين الشريفين قبل الساعة التاسعة صباحاً، أو بعد الساعة ال11 مساء، إضافة إلى عدم إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات في المحال متعددة الأقسام التي تبيع جزءاً من سلعها مستلزمات نسائية وفيها خدمة ذاتية مثل السوبرماركت والهايبرماركت ومحال بيع المواد الاستهلاكية الغذائية وغيرها، كما يحظر على الرجال في الوقت ذاته مباشرة أعمال البيع في أقسام المستلزمات النسائية.
وشملت المسودة العقوبات التي ستفرضها الوزارة على المنشآت وأصحاب المحال التجارية غير الملتزمة بتنفيذ قرارات المرحلة الثالثة من قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، مع إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى يقضي بها نظام العمل.
كما خصصت وزارة العمل أحد بنود مسودتها الجديدة للعقوبات التي ستعرض لها المنشآت التي توظف نساء وافدات في محال بيع المستلزمات النسائية، وهي حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة مدة ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى، وخمسة أعوام للمخالفة الثانية، إضافة إلى غرامات مالية لا تتجاوز 5 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة.
وحددت المسودة الجديدة عقوبات خاصة بالعاملة السعودية المتعاونة مع منشأة أو الوافدة في التسجيل في وظيفة وهمية بحرمانها من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للمخالفة الثانية.
800 مليون ريال خسائر المحال
طالب رئيس لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد الشهري وزارة العمل بتولي مهمة تدريب وتأهيل السيدات والفتيات السعوديات الراغبات في العمل بالمحال. وقال ل«الحياة»: «إن تجار الملابس الجاهزة ومستلزمات المرأة ليسوا ضد القرار، ولكن القطاع تكبد خسائر كبيرة وصلت إلى 800 مليون ريال جراء تطبيق المرحلة الأولى والثانية من القرار، كما أن نسب المبيعات هبطت نحو 50 في المئة في محال التجزئة التي طبق عليها القرار في مرحلتيه الأولى والثانية».
وأشار إلى أن قطاع التجزئة المتخصص في المستلزمات النسائية يعاني مشكلات كثيرة، من أبرزها تسرب العمالة النسائية السعودية بنسب وصلت إلى 50 في المئة. وأردف قائلاً: «إن قرارات تأنيث وسعودة الوظائف في القطاع تُعد مطلباً وطنياً ولسنا ضده، لكننا نأمل من وزارة العمل الإسهام في تطبيق القرار من خلال تحديد فترات لعمل الأسواق التجارية بما يتلاءم مع طبيعة الأسرة السعودية، وتستطيع تطبيق القرار من دون خسائر على التجار». ولفت إلى أن آلية التدريب ومهماته للفتيات الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف لا بد من أن يكون بإشراف ومسؤولية الوزارة، وهي من يوفّر الكوادر للشركات والمؤسسات، بحيث يتم تطبيق القرار بيسر وسهولة، ومن دون أن يقع الضرر على أحد.