مستشار قانوني للرئاسة الجزائرية يدعو إلى قطع العلاقات مع المغرب

دعا المستشار الحقوقي المقرَّب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فاروق قسنطيني، إلى قطع العلاقات مع المغرب بسبب «الاستفزازات المتكررة النابعة من بلد يتصرف كأنه عدو بدل أن يكون جاراً». وطالب قسنطيني وهو رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بلاده باتخاذ «موقف صارم» تجاه الرباط و»قطع العلاقات الديبلوماسية»، الأمر الذي يشير إلى تحول بارز في خطاب مسؤولين مرتبطين بالمؤسسات الرسمية الجزائرية، في هذا الشأن.
وسألت «الحياة» قسنطيني أمس، ما إذا كانت تصريحاته تلزم الرئاسة الجزائرية بشيء، فقال: «أعطيت رأيي الشخصي الذي لا يلزم أي هيئة رسمية وأنا على اعتقاد أنه لم يعد هناك أي جدوى من الصمت تجاه الاستفزازات المغربية».
ودار سجال بين الجزائر والرباط نهاية الأسبوع الماضي، حول ترحيل عدد من اللاجئين السوريين. واتهمت المغرب، الجزائر بطرد نحو 70 لاجئاً سورياً، لكن وزارة الخارجية الجزائرية نفت تلك الاتهامات.
وقال قائد المجموعة الإقليمية للدرك في تلمسان (حدودية مع المغرب) العقيد بوعلاق محمد الذي يتولى الرقابة على المعابر الحدودية، إن «حراس الحدود الجزائريين رفضوا دخول لاجئين سوريين أرادت السلطات المغربية طردهم نحو الجزائر». وأضاف أنه «عندما يعترض حرس الحدود الجزائريين أشخاصاً يحاولون الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية يتم توقيفهم فوراً وتقديمهم إلى العدالة وليس طردهم إلى أراضي البلد المجاور».
ورأى قسنطيني أن «الاستفزازات المتتابعة من قبل المغرب تجاه الجزائر تزداد حدة المرة تلو الأخرى. وقال: «يتعين التفكير بقطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر وهو موقف يُضاف إلى قائمة الابتزازات السابقة».
وزاد: «يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر ولهذا علينا تبنّي اللغة التي يفهمها».
وأضاف أن الجزائر «لم تتقاعس عن مد يد العون للاجئين السوريين حيث بذلت الجهود في هذا الاتجاه وربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها».