وزارة العدل الأميركية تدرس طلب إعدام منفذ تفجيري بوسطن

اعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر إن وزارته ستقرر هذا الأسبوع إذا كانت ستطلب عقوبة الإعدام للشاب الشيشاني الأصل جوهر تسارنايف الذي نفذ مع شقيقه تيمورلانك تفجيري بوسطن في 15 نيسان (ابريل) الماضي، ما اسفر عن 3 قتلى و263 جريحاً.
وتعتبر القضية اختباراً مهماً لوزارة العدل التي تعهدت مقاضاة أعمال الإرهاب باستخدام كل الصلاحيات القانونية، لكنها تواجه الغاء عقوبة الإعدام في بوسطن التي واجهت أسوأ اعتداء ارهابي على ارض أميركية منذ 11 ايلول (سبتمبر) 2001. وقال اوستن سارات، استاذ العلوم السياسية في كلية امهرست بولاية ماساسوسيتش «انه قرار معقد، لكنني سأفاجأ إذا استبعدت وزارة العدل عقوبة الإعدام.
في بريطانيا، استأنف الإسلامي النيجيري الأصل مايكل أديبولاجو حكم إدانته بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في منطقة وولويتش جنوب شرقي لندن في 22 ايار (مايو) الماضي.
وأبلغ أديبولاجو (29 سنة) المعتقل مع متهم آخر هو مايكل أديبوالي (22 سنة)، المحكمة بأنه «جندي من جنود الله، وما فعله كان عملاً حربياً»، علماً ان المتهمين دهسا ريغبي بسيارة، قبل ان يطعناه حتى الموت بساطور وسكاكين.
وأثار قتل ريغبي ردود فعل غاضبة في أنحاء المملكة المتحدة، أدت إلى زيادة الحوادث المعادية للإسلام بينها استهداف مساجد، والتعليقات العنصرية ضد المسلمين على مواقع الشبكات الاجتماعية.
على صعيد آخر، قدّمت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس، تعديلاً على مشروع قانون حول الهجرة يناقشه مجلس العموم (البرلمان)، يقترح سحب الجنسية من مشبوهين بتورطهم بالارهاب، ولو جُرِّدوا من أي جنسية.
وتملك الوزيرة صلاحية سحب الجنسية من مشتبهين بتورطهم بالارهاب، ممّن يحملون جنسيتين. لكن التعديل يتيح لها سحبها من البريطانيين المولودين في الخارج، لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، ما يجرّدهم من أي جنسية.
ووَرَدَ في نص التعديل ان هذا التدبير سيُطبق على الذين يُعتبرون انهم «يمكن أن يسبّبوا ضرراً جسيماً للمصالح الحيوية لبريطانيا». وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر ان «المواطنة امتياز، وليست حقاً»، مضيفاً: «هذه الاقتراحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطرين جداً، اذا كان ذلك في مصلحة السكان».
لكن منظمة «ريبريف» البريطانية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان، اعتبرت التعديل «تطوراً مقلقاً» يمنح وزيرة الداخلية حق «تمزيق جوازات سفر لأشخاص، من دون أي تدابير».