يعيش نحو 20 ألف شخص ظروفاً مأسوية في مخيم اليرموك جنوبدمشق، المحاصر منذ حزيران (يونيو) الماضي، ما يدفع العديد منهم للاقتيات من لحوم الحيوانات الشاردة، وأُرغم بعض النساء على ممارسة البغاء لتوفير الغذاء لعائلاتهن. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس: «ارتفع إلى 85 بينهم 25 مواطنة و5 أطفال عدد المواطنين الذين فارقوا الحياة جراء سوء الأوضاع الصحية والمعيشية، والنقص الحاد في الأغذية والأدوية، في مخيم اليرموك، وذلك نتيجة للحصار الذي تفرضه القوات النظامية (للرئيس بشار الأسد) وعناصر الجبهة الشعبية- القيادة العامة (بزعامة أحمد جبريل) واللجنة الشعبية المسلحة الموالية للنظام السوري على مخيم اليرموك، منذ نحو 200 يوم». ويقول علي، وهو أحد سكان المخيم، لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت: «أنظر إلى قطة في الشارع، وأنا افكر في ذبحها». ويضيف هذا الشاب، الذي كان طالباً جامعياً عند اندلاع الأزمة منتصف آذار (مارس) 2011: «العديدون هنا (في اليرموك) قاموا بذبح القطط والكلاب وتناولوها، حتى إن البعض ذبحوا حماراً. أحد الرجال قتل كلباً، لكنه لم يجد فيه أي لحم عند سلخه، لأن الكلب نفسه كان هزيلاً من شدة الجوع». ويتابع بحسرة: «ما كان غيرَ ممكن تخيلُه قبل أشهر قليلة، بات أمراً طبيعياً». وأنشئ «اليرموك» في العام 1957 كمخيم للاجئين الفلسطينيين، إلا أنه تحول خلال العقود الماضية إلى منطقة تجارية وسكنية تضم مباني من طبقات عدة يقيم فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين. وقبل اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، قارب تعداد الفلسطينيين في اليرموك 150 ألف شخص. ومع تمدد المعارك في صيف 2012 إلى أحياء على أطراف دمشق، نزح العديد من سكان العاصمة إلى اليرموك، ما رفع عدد سكانه بشكل ملحوظ. لكن المخيم نفسه سرعان ما تحول إلى ساحة حرب، وانتقل إليه العديد من السوريين الذين حملوا السلاح ضد القوات النظامية. وشارك مسلحون فلسطينيون في القتال، بعضهم إلى جانب المعارضين وآخرون إلى جانب القوات النظامية، لا سيما منهم عناصر الفصائل الموالية للنظام، وأبرزها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة». وفي حزيران الماضي، فرضت القوات النظامية حصاراً على المخيم، البالغة مساحته كيلومترين مربعين ويسيطر المعارضون على غالبية أحيائه. ودفعت أعمال العنف التي شملت في بعض المرات غارات من الطيران السوري، والدمار الكبير الذي لحق باليرموك، بعشرات الآلاف من المقيمين فيه إلى مغادرته. وتفيد أرقام وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن 18 ألف شخص ما زالوا مقيمين في اليرموك. ومع مرور سبعة اشهر على الحصار، باتت المواد الغذائية والطبية عملة نادرة في اليرموك، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الأرز، في حال تواجده، إلى نحو مئة دولار أميركي. ويقول علي: «الوضع مأسوي إلى درجة بيع بعض النساء أجسادهن إلى رجال يتوافر لديهم مخزون من الغذاء» يعود إلى ما قبل الحصار، مشيراً إلى أن «سعر» هؤلاء النسوة هو «كوب من الأرز أو البرغل». يضيف: «تخيلوا شعور أب عاجز عن توفير الطعام لأطفال يئنون من الجوع». وتعاني «أونروا» صعوبات جمة في إدخال المواد التموينية إلى المخيم، وهي تمكنت من إدخال قافلتي مساعدات فقط خلال الأشهر الماضية، أي ما يوازي 138 وحدة غذائية فقط. ويقول الناطق باسم الوكالة كريس غونيس، إن «المساعدات التي سُمح بإدخالها قاصرة في شكل صادم عن توفير الحاجات الملحة لهؤلاء المدنيين». ويوضح أن هذه الحاجات تشمل «حليباً جافاً (بودرة) للأطفال، لقاحات ضد شلل الأطفال، ومواد غذائية أساسية». وأعلنت الحكومة السورية في 18 الشهر الجاري، أنها ستسهِّل دخول قوافل المساعدات إلى اليرموك. إلا أن غونيس يعرب عن «خيبة أمل كبيرة (...) لأن الضمانات التي أعطيت من قبل السلطات لم يتم دعمها بخطوات على الأرض تتيح إدخالاً سريعاً ودورياً لكميات كبيرة من المساعدات الإغاثية المطلوبة لتحدث فرقاً بالنسبة لآلاف المدنيين». ويحمِّل الناطق باسم «القيادة العامة» في دمشق أنور رجا مقاتلي المعارضة مسؤولية الوضع الراهن في اليرموك، ويقول: «الأمور للأسف معلقة بسبب إصرار المسلحين على التمترس في مواقعهم، وكان الاتفاق أن يقوم المسلحون الفلسطينيون في داخل المخيم بالضغط على المسلحين غير الفلسطينيين (...) للانسحاب من المخيم». أضاف: «نتمنى المزيد من الضغط من القوى الشعبية داخل المخيم والمسلحين الفلسطينيين الذين تعهدوا بالضغط على الجماعات الأخرى، ومنها (جبهة) النصرة»، التي تعد الذراع الرسمية للقاعدة في سورية، «لكي يتم تأمين مناخ أفضل لمتابعة إيصال المساعدات». من جهة أخرى، يحمّل وسام سباعنة، العضو في مؤسسة «جفرا» الفلسطينية، القوات النظامية والموالين لها مسؤولية الوضع في المخيم، ويقول: «الناس يطلبون الحصول على الحليب الجاف للأطفال واللقاحات. ما سيفعل المقاتلون بالحليب الجاف؟»، في إشارة إلى تصريحات الأطراف الموالية للنظام عن أن مقاتلي المعارضة يتخذون المدنيين «رهينة» للحصول على المساعدات. وأوضح أن المجموعات المقاتلة داخل المخيم، باستثناء الجهادية منها، احترمت الاتفاق مع النظام (لضمان دخول المساعدات)، وأن «المدنيين مستعدون للضغط على النصرة في حال أثبت النظام أنه جدي».
