زواج القاصرات في المغرب: قسوة تئد أحلاماً

«أفضل الموت على أن أتزوّج»، عبارة قالتها الطفلة اليمنية ندى الأهدل (11 سنة)، في فيديو تحدثت فيه عن تجربتها المؤلمة، بعد أن فرت من منزل أهلها رفضاً لقرار تزويجها. وهربت قبلها الطفلة الشهيرة العنود، التي أصبحت مطلّقة بعد معاناة طويلة.
هذه قصص مؤلمة ومتكررة تطغى فيها الأعراف على القوانين، التي ربما تكون صارمة في بلدان عربية إلا أنه وعلى رغم ذلك، لا يزال زواج القاصرات منتشراً وفي ارتفاع في المناطق القروية والأرياف وبعض المدن.
ويذكر أن القانون المغربي صارم في ما يتعلّق بزواج القاصرات، فالعمر الأدنى الذي يسمح الزواج للجنسين فيه هو 18 سنة، حسب مدوّنة الأسرة، مع وجود حالات استثنائية يُفتي فيها القاضي بزواج القاصر. وهناك مناطق يزوّج فيها من هم في سن ال10 سنين وال12 سنة. كما يصدر شيوخ سلفيون فتاوى تبيح زواج القاصر حتى لو كان سنها 9 سنوات.
ويقول أحدهم، رفض البوح باسمه، من قرية في جنوب المغرب، أن لهذه المناطق خصوصياتها، ومنها أن الرجال يفضلون الفتاة الصغيرة على الكبيرة.
وتشير آخر الإحصاءات لعام 2011 إلى أنه تم تزويج 39031 قاصراً في المغرب، وهو عدد مرتفع مقارنة بما سبق، إذ وصل فيها عدد الزيجات إلى 30685 حالة في عام 2008 و33253 حالة في عام 2009، وفق الوزيرة السابقة للأسرة والطفل نزهة الصقلي.
لكنها تبقى إحصاءات غير مكتملة «لأن غالبية الزيجات غير مسجّلة في المناطق القروية، حيث تمارس هناك طقوس وتقاليد الزواج غير المسجل، خصوصاً في بعض مناطق الأطلس والقرى المعروفة مثل إملشيل (تقع في جبال الأطلس الكبير الشرقية)، التي يظل فيها «زواج الفاتحة» سيد الموقف، حيث ينظّم «موسم إملشيل السنوي للخطوبة»، كما تفيد فوزية العسولي رئيسة «فيديرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة»، معربة عن قلقها من هذه الظاهرة.
وتسود الأعراف والتقاليد هذه المناطق ويلجأ أهاليها «لزواج الفاتحة»، الذي يساعد في تفشّي هذه الزيجات ويجبر القضاء على التحايل على القانون لتمريرها، أو تحسّباً لعدم المساس بشرف الأسرة وتفادياً للعار والفضيحة، ففي حال تعرّضت القاصر للاغتصاب تزوّج لمغتصبها لحمايتها بحسب المادة 475.
يذكر أن هذا القانون ألغي في 9 الجاري، بعد انتحار طفلتين وإثارة جدل واسع في أوساط الإعلام العالمي والمجتمع المدني.
أمينة الفيلالي
قبل عامين، انتحرت أمينة الفيلالي التي «يتأرجح» سنها بين الطفولة والمراهقة، وذلك بعد أن زُوِّجَت لمغتصبها تحت ضغط أسرتها، المكونة من أب فلاح وأم أميّة كان همهما «مداراة العار والفضيحة» من دون التفكير في مصير الطفلة.
كان انتحار أمينة سبباً لتظاهر سيدات وفتيات أمام البرلمان في الرباط تعبيراً عن رفضهن الشديد للقانون الذي يبيح تزويج الضحية القاصر إلى جلادها المغتصِب.
الاغتصاب قبل الزواج من أسباب تزويج القاصر، وهناك أيضاً الاغتصاب بعد الزواج الذي تتعرّض له الفتاة، العنف، بشقيه الجسدي والمعنوي، وفق تقرير ل «الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف».
وتسعى جمعيات مناهِضة للعنف ضد المرأة، إلى الحدّ من العنف الزوجي ضد القاصرات بالذات، بمعاونة محاميين ومساعدين اجتماعيين، بالاستماع إليهن وتوجيههن وتوعيتهن بحقوقهن. والنتيجة أن بعضهن طلبن الطلاق، وأقدمن على خطوة مهمة وشجاعة أنقذتهن من حياة زوجية قاسية. لكن يبقى عددهن ضئيلاً جداً، نظراً لقلة وعيهن أو خوفهن من الطلاق ونتائجه، وفق التقرير.
أوجاع متكررة
كما يعتبر الفقر سبباً أساسياً في تزويج القاصرات، نظراً لعدم توافر الإمكانات المادية لدى ذويهن لتعليمهن، فيجدون في تزويجهن الحلّ الأنسب، والنتيجة هي التضحية بمستقبلهن التعليمي لفائدة أحد الإخوة الذكور.
وتحمّل الجمعيات المعنية بحقوق النساء المسؤولية للدولة أولاً، نظراً لتهميشها مناطق الأطراف.
وتناشد الوزارات المعنية، وفي مقدمها وزارتا العدل والأسرة والطفل، بوضع حدّ لهذه الجرائم التي ترتكب في حق الفتيات، فما بين الإكراهات المادية والأعراف والتقاليد المدمرة التي تدفع الأهالي لتزويج بناتهن في عمر الزهور، فتيات يتم وأدهن، وتضيع أحلامهن الصغيرة وتتحول حياتهن البسيطة من لعب وضحك إلى زواج ومسؤولية لا تتحملها أجسادهن ولا عقولهن غير المستوعبة لما يحصل لها.
لا حماية للمغتصب
صوّت مجلس النواب المغربي الأسبوع الماضي لمصلحة تعديل في القانون الجنائي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه بضحيته، بعد نحو سنتين من واقعة أمينة الفيلالي (10 آذار - مارس 2012).
وقالت النائب عن «حزب الأصالة والمعاصرة» خديجة الرويسي: «اليوم، يمكن أمينة الفيلالي أن ترقد أخيراً بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب مجموعات برلمانية، استطعنا الوصول إلى هنا».
واعتبرت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف، التعديل «خطوة مهمة جداً، لكن هذا ليس كافياً (...) ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء».
ورحّبت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته «خطوة في الاتجاه الصحيح». وأشارت في الوقت عينه إلى ضرورة اعتماد «استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف».
ونهاية عام 2012، لفتت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي إلى أن 6 ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.