وقعت «هيئة المساحة الجيولوجية» السعودية و «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن)، مذكرة تعاون أمس في الرياض، برعاية وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، وحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن محمد عبد الكريم، ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية» زهير بن عبد الحفيظ نواب، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» خالد بن صالح المديفر. وتشمل المذكرة عدداً من نشاطات التعاون المرتبطة ببرامج ذات طابع فني وتقني وتدريبي وبحثي واستشاري، وتنفيذ وإجراء بحوث ودراسات مشتركة، وتبادل الاستشارات والأفكار التطويرية ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التنقيب عن المعادن الفلزية، والمعادن الصناعية، والتطبيقات الصناعية، وتنظيم رحلات علمية مشتركة بينهما وتنفيذها. كما يتضمن التعاون بين الهيئة و «معادن» وفق هذه المذكرة تبادل المعلومات والبيانات الفنية والخرائط والمطبوعات، والوثائق غير السرية الخاصة بعلوم الأرض، وكذلك تنظيم محاضرات مشتركة متخصصة، والاستفادة المتبادلة بينهما من المعامل والمختبرات المتوافرة لدى الطرفين، إضافة إلى إشراك الهيئة بعض الفنيين من «معادن» في تنفيذ بعض برامج الهيئة ومشاريعها، في وقت تراجع «معادن» تقارير الهيئة الفنية المرتبطة بأعمال الشركة ونشاطاتها. وقال النعيمي: «لا شك في أن التعاون وتطوير العمل عبر برامج البحوث والدراسات والاستشارات والتدريب في مجالات نشاطات التعدين، سيساهمان في مزيد من تطوير هذه الصناعة ونموها، وتصبح رافداً مهماً ومؤثراً، بجانب صناعتي البترول والبتروكيماويات». في سياق آخر، تدرس الإمارات احتمال استيراد الغاز الطبيعي من أميركا الشمالية، ما سيكون أحد أبرز التطورات منذ بدء طفرة الغاز والنفط الصخريين في الولاياتالمتحدة. وتنتج الولاياتالمتحدة وكندا كميات قياسية من الغاز الصخري، ما خفض الأسعار في أميركا الشمالية إلى مستويات جذبت اهتمام المشترين الأجانب. وقال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي في مؤتمر للطاقة في لندن «ربما نتبع نفس النهج بدراسة استثمارات في الولاياتالمتحدة وكندا لجلب بعض هذا الغاز إلى بلدنا». وتابع «الإمارات تفكر بجدية في ذلك الآن». وأرست الإمارات في العام الماضي عقداً لبناء مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الفجيرة على الساحل الشرقي. وفي البرازيل، حكمت محكمة العمل في ريو دي جانيرو على شركة النفط البرازيلية العامة «بتروباس» دفع غرامة بقيمة 4.1 مليون دولار بسبب «انتهاكها حق الإضراب» في إحدى مصافي النفط عام 2009. وأعلنت المحكمة على موقعها الإلكتروني أنها «حكمت على بتروباس بدفع 10 ملايين ريال (4.1 مليون دولار) لإلحاقها أضراراً معنوية وجماعية بسبب الممارسات غير النقابية وانتهاك حق الإضراب». وكانت هناك دعوة للإضراب لمدة خمسة أيام في مصفاة «دوكي» في كاسياس عام 2009، ولكن الإضراب لم ينفذ لأن الشركة احتجزت العمال الذين كانوا داخل المصفاة كي لا يشل الإضراب العمليات فيها. ويجب أن توضع الأموال في صندوق تديره وزارة العمل ويهدف إلى تقديم تعويضات بطالة ولخطط التنمية الاقتصادية. من ناحية الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» إلى 107 دولارات للبرميل بعد أن شجع تراجع هو الأشد في ثلاثة أسابيع، موجة شراء جديدة، بينما ظلت المكاسب محدودة بسبب بواعث القلق من اضطرابات الاقتصادات الناشئة وتباطؤ في الصين. واستمد النفط دعماً من توقعات لتراجع حاد في مخزون نواتج التقطير الأميركية، ما سيشير إلى استمرار الطلب القوي على زيت التدفئة بسبب الطقس البارد في دول الشمال. ولامس برنت 107.10 دولار للبرميل وارتفع 25 سنتاً إلى 106.94 دولار. وتراجع 1.19 دولار في الجلسة السابقة وهو أكبر انخفاض له منذ الثاني من الشهر الجاري. وارتفع الخام الأميركي 18 سنتاً إلى 95.90 دولار بعد أكبر انخفاض منذ 13 كانون الثاني. وقال الرئيس التنفيذي لشركة بحوث السلع الأولية «باراتس بوليتين» في سيدني، جوناثان بارات «تعافي النفط رد فعل تلقائي على التراجع الحاد للأسعار (...) التوقعات ضعيفة وبعض الأرقام خصوصاً من الصين، يبعث قليلاً على القلق».
