مشكلات اقتصادية تحت مجهر الدراما المصرية

استندت الباحثة ريهام صلاح الدين في بحثها عن «المشكلات الاقتصادية للأسرة المصرية كما تعكسها المسلسلات والأفلام» (حازت بالبحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام، جامعة القاهرة) إلى المنهج المسحي الذي يعد أحد المناهج المستخدمة في مجال الدراسات الإعلامية. ومن خلال دراستها الوصفية حللت مضمون صور المشكلات الاقتصادية للأسرة المصرية كما تعكسها المسلسلات والأفلام التي تعرضها القنوات الفضائية المصرية، وعلاقة هذه الصورة باتجاهات الجمهور نحوها، خصوصاً أن المشكلات الاقتصادية تأتي في مقدم المشكلات التي تعانيها الأسرة المصرية.
طرحت الباحثة تساؤلات بشأن عينة من الدراما التلفزيونية، ومنها: ما طبيعة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة المصرية كما تعرضها وتركز عليها الدراما المصرية؟ ما القطاعات والشرائح الأكثر فقراً في المجتمع وفقاً لما صورته هذه الدراما؟ وما الحلول التي تقدمها هذه الأعمال؟ ثم ما مدى تركيز الدراما على عرض الفروق بين الأغنياء والفقراء في المجتمع المصري في تعميقها للفجوة بين هذه الطبقات أو التقريب بينها؟
وفي الجزء الثاني من الدراسة، والذي تضمن بحثاً ميدانياً، طرحت الباحثة تساؤلات أخرى عن مدى اعتقاد المستفتين في واقعية ما تعكسه تلك الدراما، ودوافعهم للمشاهدة.
وأظهرت الباحثة أن التفاوت الكبير بين الطبقات هو سمة مميزة للمسلسلات والأفلام، ما يعكس طبيعة المجتمع المصري الذي تآكلت فيه الطبقة الوسطى. وجاء المستوى الاقتصادي المنخفض للأسر في المقدمة متفوقاً على غيره من المستويات الاقتصادية المتوسطة والمرتفعة، أي متشابهاً مع الواقع. بينما لم يظهر ريف الوجه القبلي في عينة المسلسلات، وذلك رغم أن الفقر والمشكلات الاقتصادية للأسر المصرية في الواقع تتركز بنسبة أكبر هناك عنها في الوجه البحري. وهذا ما جعل الباحثة تقول إن الدراما التلفزيونية لم تهتم بإظهار أكثر المناطق فقراً في مصر.
على صعيد آخر، أظهرت الدراسة أن 30.4 في المئة من الأسر وهي عينة المسلسلات في هذه الدراسة التحليلية كانوا من سكان المناطق العشوائية، وهي نتيجة تتفق مع الواقع بنسبة كبيرة حيث تؤكد الدراسات أن 46 في المئة من سكان إقليم العاصمة يسكنون العشوائيات. أما في ما يتعلق بأسباب المشكلات الاقتصادية للأسر المصرية كما عكستها الأفلام السينمائية، فوجدت الباحثة أن النسبة المئوية الأكبر تتجه إلى مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة كأحد أهم سببين مرتبطين بالمشكلات الاقتصادية للأسر المصرية في الأفلام السينمائية، وهو ما يتفق مع الواقع بشكل كبير. بينما سجلت الدراسة انخفاضاً في نسبة عرض ظاهرة «أطفال الشوارع وعمالة الأطفال» في كل من مسلسلات وأفلام العينة البحثية، حيث بلغت 2.43 في المئة للمسلسلات و3.43 في المئة للأفلام، وهو الأمر الذي يخالف الواقع في المجتمع المصري حيث تؤكد الدراسات أن عمالة الأطفال في مصر تكاد تصل إلى 8 في المئة من عدد السكان وهو رقم خطير جداً. كما أفادت الدراسة بأن أسلوب «اللجوء لشبكات الضمان الاجتماعي» لم يظهر مطلقاً في المسلسلات والأفلام، وهو أمر لا يتفق مع الواقع مطلقاً.
من زاوية أخرى احتل «الاتجاه لأعمال النصب والاحتيال» المركز الأول بنسبة 19.51 في المئة، وفي ما يتعلق بالآثار الاجتماعية المترتبة على وجود مشكلة اقتصادية - للأسر التلفزيونية عينة الأفلام السينمائية - حصلت ظاهرة «تأخر سن الزواج» على نسبة مرتفعة هي 15.68 في المئة، وأظهرت العينة نفسها ارتفاع نسبة فئة «ارتكاب أعمال منافية للآداب» لأبناء الأسر التي تعاني مشكلات اقتصادية، لكنّ نتائج الدراسة الميدانية كشفت اعتراض المستفتين - من الآباء والأبناء - على اعتبار أن «ارتكاب أعمال غير مشروعة وتأخر سن الزواج» هما أهم أثرين اجتماعيين مترتبين على وجود مشكلات اقتصادية» وعارض هذه العبارة 12.6 في المئة من عينة الآباء و18 في المئة من عينة الأبناء. وهو ما فسرته الباحثة على أنه مبالغة الدراما بمسلسلاتها وأفلامها في عرض الجوانب السلبية المترتبة على وجود مشكلات اقتصادية للأسرة المصرية بينما الواقع يشهد أن عدداً من قصص الكفاح والعمل الشريف في المجتمع المصري قد نجحت في التحول بأبناء الأسر الفقيرة أو المتوسطة إلى مستوى اقتصادي واجتماعي أفضل.