الدستور التونسي خطوة إيجابية وطريق الديموقراطية طويل وزاخر بالعثرات

كرّت سبحة «الربيع العربي» منذ إطاحة التونسيين (الرئيس) زين العابدين بن علي من السلطة. وربما يساهمون اليوم إذ يصوغون أول دستور ديموقراطي يستند الى الشريعة، في انتشال الربيع هذا من دوامة انزلق اليها اثر التخبط المصري والفوضى السورية والاضطراب الليبي. ونص الدستور الجديد لا يطوي التاريخ الإصلاحي للبلاد التي كانت موئل أول دستور في العالم العربي في 1861.
ويبتر الدستور هذا الجذور التي ركنت اليها الديكتاتورية والميول الاستبدادية منذ الاستقلال في 1956. ولكن هل يحصن الدستور تونس في وجه اشكال الاستبداد الجديدة؟ ولم يحل دستور 1959، على رغم حمايته الحريات الفردية والجماعية وحرية التجمع والتنظيم النقابي، دون الاستبداد. فالنص الدستوري لا يرسي الحريات وحقوق الانسان والديموقراطية. وحزب «النهضة» الإسلامي حرف المرحلة الانتقالية الثانية -ويفترض بها ان ترسي الديموقراطية - عن مسارها وعن صوغ دستور جديدفي 2012. وهو خان تفويض الناخبين التونسيين له وخيّب آمال ثورة الحريات والكرامة. فاندلعت أزمة متناسلة الفصول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والهوياتية. ولا شك في ان اقرار الدستور انجاز لن يتوانى الثلاثي الحاكم- يجمع حزبين يساريين وسطيين الى «النهضة» - عن قطف ثماره واستغلاله. وتقويم نص الدستور وبنوده سيبدأ بعد إنجازه، وهو احتفظ بالبند الأول من دستور 1959 الذي ينص على ان «تونس دولة مستقلة وسيدة، ديانتها هي الإسلام ولغتها عربية ونظامها جمهوري».
وغموض البند يوصف بالخلاّق. فهو كان الجسر الى بناء دولة مستقلة حافظت على طابعها المدني طوال 5 عقود، على رغم وجهها المتسلط والاستبدادي. فهذا البند ينص على ان الإسلام هو دين التونسيين وليس عقيدة الدولة. لكن الإسلاميين يرون في هذا الغموض الخلاّق ثغرة يتوسلونها الى تكريس الإسلام ديانة الدولة منذ انتخابات 2011. فتفسير هذا البند على هذه الشاكلة يهدد طابع الدولة المدني. وثمة من يرغب في إبقاء هذا الغموض لتفادي انهيار التحالفات السياسية الهشة. لكن الحال هذه تحول دون النقاش، وثمة بند أضيف الى الدستور يجعله غير قابل للتعديل ربما في انتظار ثورة جديدة، قد تكون تشريعية هذه المرة. ولا شك في ان الكفاح السلمي انعقدت ثماره، ومدعاة أسف ان بعضهم فارق الحياة في سبيل ذلك. وأخفق الإسلام السياسي في اختبار ادارة البلاد، فذاعت الفوضى والاضطرابات. ولم يسعه تنفيذ مشروعه، أي «أسلمة» المجتمع. فهو لم يفلح في استمالة شرائح كبيرة من التونسيين الذين أدركوا ان مشكلتهم هي مع الاسلام السياسي وليس مع الاسلام. فهذه العقيدة السياسية تتعارض مع رفع القيود عن الحريات وإرساء الديموقراطية.
ولا شك في ان تراجع الاسلاميين، خطوة تكتيكية لا تستند الى مساومة فعلية ومراجعة لمبادئهم وعقيدتهم. وهم ينددون من غير كلل ب «المؤامرة» و«يشيطنون» من يسمونههم أعداء الثورة. واليوم، يسعى الإسلاميون الى تقويض الدستور وزرع «الألغام» فيه والثغرات. وهم يظهرون في حلة المعتدلين إذ يعلنون المساومة على جوهر الخلاف، أي عدم ذكر الشريعة في الدستور- وهذه تنضوي في الإسلام الأوسع- والإحجام عن تعيين وزراء إسلاميين، على رغم انهم يحكمون القبضة على المجلس التأسيسي. وهذه السياسة هي في مثابة مهدئ يسكت أصوات العلمانيين، و«الاعتدال» الإسلامي هذا يندرج في سياق جيواستراتيجي اقليمي. فالزلزال المصري حرم راشد الغنوشي من دعم أبرز حلفائه، اي «الاخوان المسلمين». واضطرت «النهضة» الى اخذ العبرة من مصير «الاخوان» الذين استعدوا ملايين المصريين، فأطاحهم الجيش من الحكم. وخشي الدائنون الغربيون عنف السلفيين ومجموعاتهم المتطرفة، وانزلاق تونس الى الفوضى والارهاب، في وقت اصاب الوهن مفاصل الدولة نتيجة تعيين «النهضة» آلافاً من مناصريها في مناصب رسمية من غير احتساب معيار الكفاءة. وذكرى الحرب الأهلية الجزائرية لا تزال ماثلة في تونس، ولا شك في أن إقرار الدستور إنجاز لا يستخف بأهميته، لكنه لن يحصّن تونس من الأسوأ.
* معارض لنظام بن علي، رئيس لجنة حقوق الإنسان الأوروبية - المتوسطية، عن «لوموند» الفرنسية، 19/1/2014، إعداد منال نحاس