نفت الإدارة العامة للمرور، إعادة حجب «المادة 73» من نظام المخالفات من جديد، عند السداد عبر الصراف الآلي، إضافة إلى إحالتها إلى هيئة الجزاءات للنظر فيها، وتطبيق العقوبة المناسبة في حق المخالِف. فيما أكّد مدير تقنية المعلومات والتطبيقات الإلكترونية في الإدارة العامة للمرور الرائد أحمد اللحيدان، في تصريح إلى «الحياة» أن «المادة 73» من النظام المروري محجوبة تلقائياً. وتشمل المخالفات التي تُعَرِّض إلى الخطر، مثل: قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، والهروب من الموقع بعد وقوع حادثة، وهي مخالفات لا يمكن سدادها من طريق الصراف الآلي. ويلزم المخالف مراجعة هيئة الجزاءات». وعزّا اللحيدان، سبب تحويل المخالف إلى الهيئة، إلى وجود «إجراءات تستدعي مراجعته»، مستبعداً أن يكون «قطع الإشارة» و»السرعة»، من المخالفات التي تستدعي ذلك، إلا إذا رأت الهيئة المرورية ضرورة مراجعة المخالف. فيما تحدد الهيئة «العقوبة المناسبة» من خلال النظر في المخالفة، وسِجل السائق، ويتم الاكتفاء بسداد المخالفة، وأخذ تعهد، أو مضاعفة العقوبة، سواءً بالقيمة، أو التوقيف». ولم يتضح في حال حجب المخالف، صحة إيقاف جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف نفسه ومنها: إصدار الجواز أو تجديده، وإصدار بطاقة الأحوال، أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة وخدمات المرور.
