الملك عبدالله يوافق على إنشاء كرسي علمي ل«دراسات وأبحاث الحرمين»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على إنشاء كرسي علمي بحثي يحمل اسم «كرسي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأبحاث ودراسات الحرمين الشريفين» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - باسمه واسم الرئاسة ومنسوبيها الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، منوهاً ب «الاهتمام الفائق من الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبما للأبحاث والدراسات من أهمية بالغة وأثر كبير في الرقي بمستوى الخدمات».
وأوضح السديس أن «هذا الكرسي يأتي تواكباً مع المشاريع التاريخية العملاقة للحرمين الشريفين التي يوليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز جُل اهتمامه ورعايته»، معرباً عن شكره للقيادة على ما تلقاه الرئاسة والعاملون فيها والحرمان الشريفان وقاصدوهما من مزيد العناية ومديد الرعاية. وثمن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل ما يصب في رعاية ومصالح المسلمين، ويحقق رسالة الحرمين الشريفين، ويقدم لقاصديهما أعظم التسهيلات وأرقى الخدمات.
إلى ذلك، شاركت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للمرة الأولى في الفرضيّة التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA التابعة للأمم المتحدة هذا العام بالتعاون مع الدول الأعضاء في الوكالة، واستمرت يومين، من أجل التأكد من تفعيل جانبي الأمن والأمان النوويين بين تلك الدول. وأوضح رئيس «المدينة» الدكتور هاشم يماني أن «المدينة أدت الدور المنوط بها في هذه الفرضيّة بكل فعالية وإيجابية، والمتمثل في تلقي البلاغات وتبادل معلومات الطوارئ بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقطة الاتصال الوطنية في المملكة، وكذلك اختبار فاعلية آلية البلاغ والاتصال والتنسيق بين الجهات الحكومية السعودية المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأشار إلى أنه «تم تحقيق الأهداف العامة المرجوة من هذه الفرضية، مثل: السماح للدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة لتقويم الاستجابة في حالات الطوارئ الإشعاعية الشديدة التي تنجم عنها أحداث تخص الأمان النووي، وتقويم نظام إدارة الطوارئ الدولي الحالي، والترتيبات والاتصالات المباشرة بين الدول الأعضاء والوكالة». وأضاف أنه «شملت الفرضية تحديد الممارسات الجيدة والمناطق التي تتطلب التحسين، ولا يمكن تحديدها في التدريبات الوطنية، فيما ركزت دولياً على تطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة لحفظ المصالح المتعلقة بالتجارة والصناعة والسياحة»، مشدداً على «تقويم كفاءة تبادل المعلومات في حالات الطوارئ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأمن وتحليل مستوى اتساق الإجراءات الواقية، علاوة على تقويم فعالية الترتيبات للمساعدات الدولية، والأنشطة الإعلامية التي تتسق مع المعلومات وتلتزم بالتنسيق، وحسن التوقيت، والجوانب الأمنية».
وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أنه «بعد اختتام أعمال الفرضيّة، تم بحث الفائدة المرجوة من مشاركة المدينة فيها، وتقويم نقاط القوة والضعف في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية من الجهات المشاركة في تنفيذها، كما قوّمت الاستجابة المشتركة بين وكالات حالات الطوارئ الإشعاعية الناجمة عن أحداث الأمان النووي، واتخذت التوصيات اللازمة تجاهها».