«الأرصاد»: «الصهاريج الصفراء» دليل تلوث «جدة»

رهنت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اختفاء ظاهرة التلوث بشكل جذري في محافظة جدة باختفاء صهاريج الصرف الصحي المتجولة في المحافظة، والتي أطلق عليها اسم «الصهاريج الصفراء»، وذلك في إشارة إلى ضرورة إنجاز شبكة الصرف الصحي في جدة، والتي تعاني منذ سنوات من عدم وجودها في معظم أحيائها.
وأوضح وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور عبدالباسط صيرفي ل «الحياة» أن شواطئ محافظة جدة لن تتخلص من مشكلات التلوث التي أضرت بها، إلا باختفاء «الصهاريج الصفراء» عنها، مبيناً أن تلك الصهاريج أضرت بشواطئ المحافظة والحياة البيئية كافة، في ظل تهاون بعض الجهات في محاربة تلك الملوثات.
وقال إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ضبطت عدداً من الحالات التي حاولت تلويث الشواطئ في المملكة، مشدداً على ضرورة معاقبة من يتم ضبطه أثناء تلويث الشواطئ والحياة البيئية العامة في المحافظة، سواء من الشركات أم الأفراد.
وأشار صيرفي إلى أن «الصهاريج الصفراء» بدأت خلال الفترة الأخيرة في الانحسار تدريجياً، وذلك بعد مشاريع الصرف الصحي والتي بدأت تظهر نتائجها أخيراً، لافتاً إلى أن مشكلة جدة تتمثل في الصرف الصحي، والتي لن يتم حلها الا بإيجاد شبكة متكاملة للصرف الصحي.
وأضاف: «إنجاز شبكات الصرف الصحي في المحافظة بدأ يتحقق من خلال توصيل شبكات الصرف إلى عدد من المواقع والأحياء في المحافظة، والتي ستسهم في إنهاء التلوث من شواطئ جدة وتقلصها، ونحن في مرحلة انتظار نتائج مشاريع الصرف الصحي».
وفي ما يتعلق بتلوث شواطئ سيهات والذي حدث خلال الفترة الماضية، أكد أنه كان عبارة عن تسرب وقتي واستمر لمدة يومين من أحد المصانع، مضيفاً: «تلوث شواطئ سيهات كان عبارة عن مادة حمراء تسربت من أحد المصانع المتعمدة في ذلك، وتتم متابعة تلك الحالات بالتعاون مع إمارة المنطقة وجهات أخرى، وتم ضبط عدد من الحالات في وقتها لكنها لم تثبت».
وكان سكان سيهات تفاجأوا في ال13 من شهر آذار (مارس) 2014 بتغير لون الشاطئ شمال الكورنيش، وميله إلى «الأحمر الفاقع»، ما أدى إلى تجمهر المارّة، الذين اشتموا «انبعاث رائحة أشبه برائحة البنزين أو الأصباغ، إضافة إلى العثور على أسماك نافقة على الشاطئ، ووجود فريق من «التفتيش البيئي»، عاينوا الموقع الذي يبدو أنه تم ضخّ مياه بلون غريب في قنوات الصرف، إضافة إلى تصوير ظاهرة التلوث التي أحدثتها المواد في البحر، وأخذ عينة من المياه للكشف عليها ومعرفة نوعية المواد التي تحويها، لمعرفة الأسباب وراء ذلك.
يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت قبل أعوام عدة عن تعرض شواطئ المملكة ل12حادثة تلوث بحري خلال عام، وقدرت كمياتها بحوالى 21.03 برميل زيت، وبانخفاض يقدر نحو 103 براميل عن العام 2009 الذي شهد 13 حادثة، إَضافة إلى تسع حوادث في البحر الأحمر نتجت منها كمية تلوث بالزيت تقدر بنحو 6.6 برميل، وما نسبته 31.4 في المئة.
وأكدت الإدارة العامة للمخالفات والمتابعة الفنية والتفتيش البيئي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مراقبتها باستمرار كل ما يؤثر على البيئة، في شكل مباشر أو غير مباشر في المملكة، وتطبيقها للأنظمة والقوانين الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى متابعة التطورات والمستجدات كافة في ما يتعلق بهذا المجال في العالم، وفرضها الغرامات والجزاءات على الجهات المخالفة، وذلك بحسب القوانين المنصوص عليها في النظام العام ولوائحه التنفيذية، ومتابعة تلك الجهات لتصحيح أوضاعهم البيئية المخالفة للمقاييس والمعايير الموجودة في النظام العام، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتطبيق الجزاءات بحسب النظام.