تهمة «غسل أموال» تلاحق سعودياً حاول تهريب 15 ألف دينار من البحرين

تمكّنت السلطات الأمنية السعودية، من توقيف مواطن سعودي، حاول إدخال مبلغ مالي إلى البلاد بطريقة «غير مشروعة». ووجهت الجهات المختصة إلى المواطن تهمة «غسيل الأموال» خلال محاولته تهريب مبلغ يقدر بنحو 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار)، بطريقة «غير مشروعة» إلى السعودية، من دون الإفصاح عنها أمام الجهات المختصة، ومحاولته إخفاء المبلغ في صندوق سيارته أثناء قدومه من مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد أخيراً.
وخضع المتهم إلى تحقيقات «موسعة»، قبل أن تحال قضيته إلى المحكمة الجزئية في القطيف، التي ستنظر القضية الأسبوع المقبل. وأوضح مصدر قضائي، أن «مفتشي جمارك جسر الملك فهد ضبطوا مبلغ 15 ألف دينار بحريني (150 ألف ريال سعودي). وكان المواطن يخفيه في سيارته. وتم ضبطه من جانب عناصر الجمارك، وإحالته إلى الجهات الأمنية، التي أدانته في القضية، بعد محاولته تهريبه، وعدم الإفصاح عنه إلى جهة الاختصاص»، وعدّ ذلك «مخالفة صريحة لنظام مكافحة غسيل الأموال، لأنها تفوق في مجموعها الحد المسموح به نظامياً». ومن المنتظر أن يطلع ناظر القضية على الواقعة بعد أن حددت المحكمة الأسبوع المقبل، موعداً للنظر فيها.
وكانت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، نظرت العام الماضي في 29 قضية «غسيل أموال»، أحيلت إليها من محاكم الشرقية. فيما كشفت وزارة العدل، عن تلقي المحاكم العامة في المملكة العام قبل الماضي 300 قضية غسيل أموال. واحتلت منطقة جازان الصدارة بمعدل 75 قضية، تلتها أبها ب65، ثم الرياض وجدة، ولكل منها 37 قضية، والشرقية 32. فيما لم يتجاوز نصيب المحاكم الأخرى قضيتين. وذكر المصدر، أن «غسيل الأموال يكون بارتكاب أي فعل الهدف منه إخفاء أصل وحقيقة الأموال المُكتسبة؛ لتبدو كأنها مشروعة وهي بخلاف ذلك»، موضحاً أن هذه الأموال «قد تنتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع».وتصل العقوبة القانونية المقررة في النظام، لقضايا غسيل الأموال إلى «السجن والغرامة المالية، إضافة إلى مصادرة الأموال المضبوطة».
ويندرج تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض، أو تقديم المشورة و النصح، أو التسهيل أو التواطؤ، أو التستر، أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، ضمن قضايا غسيل الأموال.
يذكر أن مرتكب جريمة «غسيل الأموال» يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين، ومصادرة الأموال المكتسبة من مصادر غير المشروعة.