300 قضية غسيل أموال.. جازان في الصدارة ب 65 والرياض وجدة في المرتبة الثالثة

كشفت مصادر في وزارة العدل عن تلقي المحاكم العامة في المملكة العام الماضي 300 قضية غسيل أموال، احتلت جازان الصدارة بمعدل 75 قضية، تلتها أبها ب 65 قضية، ثم الرياض وجدة ولكل منها 37 قضية، والشرقية 32 قضية، فيما لم يتجاوز عدد القضايا في المحاكم الأخرى قضيتين.
وأوضحت المصادر أن غسيل الأموال هو ارتكاب أي فعل الهدف منه إخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة، لتبدو كأنها مشروعة وهي عكس ذلك، مبيناً أن هذه الأموال قد تنتج من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع. وأشار المصدر إلى أن مرتكب الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 10 أعوام، وغرامة لا تزيد على 5 ملايين، ومصادرة الأموال المتصلة بالاكتساب من المصادر غير المشروعة، كما يعاقب بمدة تصل إلى 15 عاماً وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال في حال اتضاح استخدام الجاني للجريمة من خلال عصابة منظَّمة أو استخدامه للعنف والأسلحة، أو استغلال الجاني نفوذه الوظيفي، أو قام باستغلال النساء والقُصَّر والتغرير بهم، أو استغلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية للقيام بجنايته.
إبراء ذمة (جرافيك الشرق)