أعلنت وزارة العدل إعدام 26 مداناً بجرائم تتعلق بالإرهاب، بينهم المسؤول عن إحدى «الصحوات»، فيما توعد زعيم ميلشيا «جيش المختار» واثق البطاط من معتقله بتصفية قادة ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الحكومة نور المالكي. وجاء في بيان للوزارة أنها «نفذت حكم الإعدام ب26 مداناً بجرائم تتعلق بالإرهاب»، مؤكدة أن «جميع المدانين عراقيون، بينهم الإرهابي عادل المشهداني المشهور بجرائم طائفية في بغداد». وأضاف البيان أن «المدانين نفذوا جرائم إرهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت محاكمتهم وإدانتهم وحظيت أحكامهم بمصادقة رئاسة الجمهورية». وأوضح أن «بين المدانين المنفذة بحقهم أحكام الإعدام الإرهابي (عادل المشهداني) المسؤول عن صحوة منطقتي الفضل والكفاح، والمشهور بجرائم طائفية»، مؤكداً أن «وزارة العدل ماضية في تنفيذ أحكام القانون بالمدانين بعد اكتسابها الدرجة القطعية». وكانت قوة من قيادة عمليات بغداد اعتقلت المشهداني في آذار (مارس) 2010 لتورطه في أعمال عنف ضد مدنيين وارتباطه بحزب البعث المنحل. وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار، أن محكمة الجنايات في الرصافة قضت بإعدام المشهداني وفق المادة 4 إرهاب بعد إدانته بقتل فتاة خلال أعمال العنف التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية. وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سميرة الموسوي، إن اللجنة في اتنظار قوائم بأسماء المدانين للاطلاع عليها والتأكد من الأرقام الحقيقية. وأضافت في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك أرقاماً مبالغاً فيها لأعداد المحكومين بالإعدام منذ سنوات»، وتوقعت أن يثير بيان وزارة العدل الأخير الجدل ذاته داخل البرلمان «بين من يدعو إلى التقليل أو وضع قيود عليها ومن يطالب بالإسراع في تنفيذ الإعدامات بحق الإرهابيين وعدم تأخيرها». وعن الأنباء التي تتحدث عن تنفيذ عمليات إعدام فورية، قالت النائب الموسوي: «لا دليل على هذه الادعاءات، وبحسب علمنا فإن من يقتل على أيدي القوات الأمنية يقتل في المواجهات المسلحة أو بالجرم المشهود». إلى ذلك، أمهل زعيم ما يعرف ب «جيش المختار» واثق البطاط أمس، زعماء كتلة المالكي 24 ساعة لإطلاقه وإلا سيصفيهم. وقال البطاط لوكالة «رويترز» من هاتف محمول، ذكر ان أحد حراس السجن المتعاطفين معه وفره له، إنه محتجز «من دون توجيه الاتهام إليه في حبس انفرادي، وإن الزنزانة صغيرة وباردة ولم يسمح له بالاتصال بمحاميه أو أسرته». واحتجز البطاط في بغداد في الثاني من كانون الثاني (يناير) الجاري بعد ستة أسابيع من إطلاق «جيشه» ست قذائف هاون من جنوبالعراق على صحراء السعودية من دون وقوع ضحايا. وخلال الاتصال الذي أجراه من زنزانته، قال البطاط إن «جيش المختار سيبدأ في اغتيال أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي ما لم يتم إطلاق سراحه». وأوضح أن عدم الإفراج عنه «سيعرض كل مرشحي ائتلاف دولة العراق للقتل واحداً تلو الآخر، كما ستستهدف منازلهم ومقارهم». وذكر أيضاً أن أعضاء ائتلاف المالكي المشاركين في الحكومة على القائمة التي يستهدفها. وقال: «لست إرهابياً، ولا عداء بيني وبين الدولة ومؤسساتها». وزاد أنه لن يستهدف الشرطة أو الجيش، وشدد على أن هدفه هو «القاعدة والدولة التكفيرية». واتهم البطاط السلطات العراقية باحتجازه حتى تحقق توازناً طائفياً، بعد أن اعتقلت النائب السني أحمد العلواني في الرمادي الشهر الماضي في غارة قتل فيها شقيقه وعدد من الحراس الشخصيين.
