المعايير والمواصفات المشددة لم تحد من انتشار السلع «المقلدة»

نقع جميعاً في شباك المنتجات المقلدة ويصعب التفريق بينها وبين الأصلية، إذ تشهد الأسواق المحلية غزواً من نوع آخر، حيث تتفاقم السلع المقلدة على حساب الأصلية المطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات المطلوب توافرها لحماية المستهلك. وعلى رغم أن الأنظمة التجارية تشدد على المعايير والمواصفات القياسية، إلا أن ذلك لم يحد من انتشار السلع المقلدة في الفترة الأخيرة في كثير من المجالات لأسباب متعددة تعود إلى المستهلك والتاجر على حد سواء، فالمستهلك ينجذب إلى انخفاض أسعارها والبائع يجد فيها مكاسب مرتفعة وكبيرة بالنظر إلى الطلب المتنامي عليها من جانب المستهلكين على اختلاف شرائحهم من دون مراعاة النتائج السلبية لهذه البضائع المقلدة على المستهلك.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي المهندس برجس البرجس: «إن السبب الأول لانتشار هذه السلع يعود إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالسلع الأصلية، وكذلك فقدان الثقة في الفرق بين الاثنين، فهناك شريحة من المجتمع تعرف المقلد بأنه الأرخص والأخرى تجهل الفرق بين الاثنين، واعتبر البرجس أن السلع الأصلية تتميز بمبالغتها في الأسعار، فمثلاً لو قارب السعر التقليدي الأصلي فهنا تلجأ الشركات المصنعة للسلع الأصلية إلى رفع السعر من دون أي مبرر. ويؤكد الدكتور سالم باعجاجة أن أساليب التقليد تشمل مختلف السلع من إكسسوارات الجوال إلى أجهزة الحاسب والأجهزة الكهربائية الأخرى، مشيراً إلى أن حجم سوق الإلكترونيات في المملكة يصل إلى بلايين الريالات وهو مبلغ مرشح للزيادة عاماً تلو آخر. ويقول باعجاجة إن أرباح التجار التقليدين أقل من التجار الأصليين ويتوقع ربح تجار القطع الأصلية بنسبة 25 في المئة، بالمقارنة بربح للتجار أصحاب المنتجات التقليدية يفوق 50 في المئة، فيما يتكبد تجار ووكلاء قطع السيارات الأصلية خسائر تفوق بليون ريال جراء منافسة تجار قطع الغيار غير الأصلية في هذه السوق التي يقدر حجمها بنحو 6 بلايين ريال.