تونس: الحكومة الجديدة هذا الأسبوع

أجّل رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر أمس، الجلسة المخصصة لاستكمال المصادقة على الفصلين الأخيرين في الدستور، إلى صباح اليوم، بسبب خلافات بين الكتل حول مضمون باب «الأحكام الانتقالية».
وتنحصر الخلافات بين الكتل النيابية في باب «الأحكام الانتقالية» في مراقبة دستورية القوانين أثناء الفترة التي تسبق تشكيل المحكمة الدستورية، إذ يطرح عدد من النواب منح هذه الصلاحية إلى المحكمة الإدارية (محكمة فض النزاعات الإدارية والتشريعية) في مقابل اقتراح آخر يقضي بتشكيل هيئة موقتة تتولى مراقبة دستورية القوانين. كما يختلف عدد من النواب حول سريان مفعول الفصول المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. وترتبط هذه الفصول بالانتخابات المقبلة، وينقسم المجلس إلى مجموعة تدعو إلى تزامن إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية في مقابل مجموعة أخرى تدعو إلى الفصل بينهما. وأفاد عدد من النواب بأن يوم الأربعاء المقبل، سيخصص للمصادقة على الدستور برمته، قبل عقد جلسة عامة خارقة للعادة في المجلس التأسيسي يحضرها الرؤساء الثلاثة لتوقيع الدستور، والإذن بنشره في الجريدة الرسمية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية يمكنها أن تستلهم من دستور تونس الجديد الذى تجرى المصادقة عليه ويمثل خطوة حاسمة لشعب تونس ونموذجاً لدول أخرى».
إلى ذلك، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد وأحد أطراف الرباعي الراعي للحوار) حسين العباسي، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تقديم تشكيلة حكومة الكفاءات الجديدة رسمياً لنيل الثقة من المجلس التأسيسي.
ووفق الإعلان الدستوري الانتقالي، فإن المهلة المخصصة لتشكيل الحكومة تنتهي يوم الجمعة المقبل، ويتوقع أن يقدم الرئيس المكلف مهدي جمعة حكومته في هذا التاريخ.