مطالبة بإبطال "أمر عسكري" يمنح الجيش حق مصادرة أملاك الفلسطينيين

طالبت المحامية الفلسطينية نائلة عطية، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشطاين، بإبطال الأمر العسكري الذي يشرع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعية، ويرسخ أشكال القمع وانتهاك حقوق الإنسان.
وأمهلت عطية، في رسالتها، المستشار القضائي شهراً قبل توجهها إلى المحكمة العليا، وأكدت أن "الهدف الأساسي من إصدار هذا الأمر هو سد الطرق القانونيّة أمام الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، كما يرسخ أشكال القمع وانتهاك حقوق الإنسان الجاثم على صدورهم، أو في دولتهم المحتلة من قبل إسرائيل".
وأصدر القائد العسكري للضفة نيتسان الون، أمراً عسكرياً يقضي ب"منع الفلسطيني من الاستئناف على أمر مصادرة ممتلكاته وعقاراته وحتى سيارته، لمجرد الاشتباه بأنه شخص يشكل خطراً على إسرائيل ويمس أمن الدولة العبرية". ووفق هذا الأمر العسكري، يمنح الحق للقائد العسكري إمكانية احتجاز ومصادرة أملاك الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بحسب قانون الطوارئ، دون أن يكون لأصحاب الأملاك إمكانية للاستئناف على القرار أمام المحكمة العسكريّة، التي تنظر في مثل هذه القضايا.
وأكدت المحامية نائلة عطية أن "الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتطلب إعداد هيئة قضائية في هذا الشأن لتتاح إمكانية التوجه إليها تسهيلاً للفلسطيني، والتخفيف من الإجحاف الذي يلحق به، ويسلب منه أدنى حقوقه الإنسانية".
وجاء في رسالة عطية أن "القرار العسكري يناقض مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي، وقرارات سابقة للمحكمة العليا، والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الدوليّة". كما اعتبرت أنه " يأتي لتصعيب الحياة على الإنسان الفلسطيني لمجرد اشتبه به بتهم أمنيّة، ويسد الطريق على المتضرر ويمنعه من الاستئناف على قرار المصادرة أمام الهيئة العسكريّة، ومعنى ذلك أن الإمكانيّة الوحيدة للاستئناف على القرار هي عبر المحكمة العليا".