«حقوق الإنسان»: 79 حالة عنف ضد الأطفال في 7 مناطق خلال عام

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مجموع قضايا العنف ضد الأطفال لعام 1433ه بلغ 79 قضية على مستوى سبع مناطق من المملكة، هي الرياض وجدة والشرقية وجازان والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح تقرير صدر أخيراً عن الجمعية أن أكثر قضايا العنف ضد الأطفال «الحرمان من الأوراق الثبوتية، والحرمان من التعليم»، إذ بلغ عدد المحرومين من أوراقهم الثبوتية 22 حالة، يليها الحرمان من التعليم بواقع خمس حالات فقط، وتوزعت بقية الحالات على قضايا إساءات جسدية وجنسية ونفسية، وإهمال وحرمان من رؤية الأب أو الأم، وحالة واحدة لزواج أطفال.
وذكر التقرير أن مدينة جدة احتلت المرتبة الأولى في عدد القضايا الواردة إلى فرع الجمعية في العاصمة المقدسة، إذ بلغت 27 حالة، ثم المدينة المنورة ب 23 حالة، ثم مكة المكرمة بواقع 14 حالة، و7 حالات في جازان، والبقية توزعت على الشرقية والجوف والرياض.
ولفت إلى أن أكثر الجنسيات تعرضاً للعنف ضد الأطفال هي السعودية، إذ بلغ عدد الحالات 64 حالة، تليها الجنسية اليمنية بخمس حالات، ثم الفلسطينية بواقع ثلاث حالات، وحالتان للمصرية والسورية، أما الجنسية اللبنانية والأردنية والباكستانية فلكل منها حالة واحدة فقط.
من جهته، أوضح المحامي خالد أبوراشد أن عقوبة المتحرشين بالأطفال قد تكون أشد وأطول مدة من المتحرشين بالفتيات بحسب تقدير قاضي التعزير، مشيراً إلى أن العبرة بالعقوبات وليس بالمسميات، إذ سبق أن حكم على أشخاص تحرشوا بفتيات أو أطفال بالسجن والجلد، وإذا ثبت التحرش فتطبق في حق المتحرش عقوبة تعزيرية على قدر الجريمة المرتكبة.
وأشار أبوراشد إلى قضية التحرش بالفتيات التي حدثت في الظهران أخيراً وحكم على المتحرشين بالسجن 15 شهراً، وقد تكون العقوبة أكبر من ذلك، إذ إن القضاء هو الذي يقرر التعزير. فيما عاتب المحامي أهل الطفلة المتحرش بها أخيراً في الشرقية، وقال: «كيف لهم أن يتركوا طفلة في هذه السن وحدها؟ لا بد من وجود من يصاحبها من ذويها».
بينما أشار المحامي تركي الرشيد إلى أن الجرائم ومنها التحرش موجودة في كل مكان، وإذا غاب الرقيب وأهملت الأسرة والمعنيون بالقضاء مثل هذه الظواهر أصبح ينطبق عليها المثل الذي يقول «المال السائب يعلم السرقة»، مبيناً أن المسؤولية الأولى تقع على الوالدين في حماية أبنائهم، وفي قضية طفلة الشرقية لا يعرف ما ظروفهم، فقد يكون الأب متوفى أو مهملاً والأم كذلك، ويجب أن يكون هناك مرافق للطفلة وألا تترك وحدها.
وأشار الرشيد إلى وجود إهمال من أولياء الأمور في المدارس، إذ إن أبناءهم من الجنسين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يخرجون باكراً من اختباراتهم ولا يأتون إليهم إلا بعد الظهيرة، كما أن المسؤولية عامة، والإنسان العادي إذا شاهد مثل هذا الموقف فأقل ما يفعله هو الإبلاغ عنه.
وأضاف: «يجب أن يعلم الطفل عن هذه الممارسات ويكون تعليمه مدروساً يقوم به متخصصون وتربويون ونفسيون».
وعن عقوبة التشهير، قال إنها مسألة تخضع للتنظيم، وهي تكون في المكان نفسه الذي وقعت به الجريمة، حتى يحذر المجاورون للمكان من ذلك الشخص، ما يمثل قوة رادعة لعدم تكرار الوقوع بها.