نقلة مرتقبة في المشاريع السياحية بعد برامج من الدعم المالي والإداري

أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن صدور قرار مجلس الوزراء الإثنين الماضي بالموافقة على إنشاء «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، ودعم الهيئة مالياً وإدارياً سيوفر فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، ويسرع في تطوير السياحة وارتقاء الخدمات السياحية وتنوع البرامج، وتناسب الأسعار مع نوعية الخدمات المقدمة.
وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته أخيراً أنها تعمل حالياً على عدد من البرامج والأنظمة والمشاريع المتعلقة بالاستثمار السياحي، من أبرزها تأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية، وهو ما ركزت عليه الهيئة لتطوير الاستثمار السياحي، والتحفيز للاستثمار في الوجهات السياحية، بما سيحدث نقلة مرتقبة في مشاريع الوجهات السياحية في مناطق المملكة.
ولفتت إلى أنها تعمل على استكمال الإجراءات النهائية لتأسيس شركة تطوير العقير (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال يقدر ب2.710 بليون ريال لتطوير واجهة العقير في الأحساء، وتنميتها سياحياً بمساهمة من القطاعين العام والخاص، وتم الرفع من خلال وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي لتسجيل الشركة.
كما تعمل على تأسيس الشركات المساهمة التي ستسهم في تطوير وتنمية قطاع السياحة والآثار والاستثمار فيه، وهي: شركة الضيافة والفنادق التراثية، وستكون مشاريعها في كل من حي سمحان بالدرعية التاريخية وموقع ضمن جدة التاريخية وموقع في محافظة العلا وموقع في محافظة الأحساء، وبدأت إحدى الشركات المتخصصة في وضع الدراسات لمشروع حي سمحان، أما الشركة الثانية فهي الشركة السعودية للتنمية والاستثمار السياحي.
وأشارت إلى أن هناك عدداً من المشاريع السياحية الكبرى الجاهزة، التي يمكن للشركة بدء العمل بها بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تطوير وجهة الساحل جنوب جدة، ووجهة الساحل في منطقة المدينة المنورة، ومشروع مدينة سوق عكاظ الثقافية، وتطوير وجهات الطائف (الهدا والشفا)، ووجهة فرسان (وجهة جازان).
وأضافت «السياحة والآثار»: أنها «وقعت اتفاقات مع الصناديق التمويلية الحكومية وهي: البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة) وصندوق التنمية الزراعية وصندوق المئوية وصندوق تنمية الموارد البشرية. لتمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، لإيجاد برامج خاصة لإقراض المشاريع السياحية الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل مباني التراث العمراني».
وذكرت أنها موّلت مشاريع سياحية وتراثية بقيمة تجاوزت 250 مليون ريال وهي تمثل المرحلة التجريبية والبداية لبرنامج دعم مالي وتمويلي يتجاوز هذه المبالغ بكثير من صناديق الدولة التمويلية، مشيرة إلى أن ما ينقص السياحة الوطنية هو التمويل كقطاع اقتصادي منتج لفرص العمل للسعوديين، وتأسيس برنامج للتمويل السياحي سيكون مكملاً للجهود المبذولة لدعم السياحة الداخلية.
ومن أهم البرامج التي تم اقتراح تمويلها وتوفير برامج قروض لها، مشاريع الإيواء السياحي (الفنادق والمنتجعات والوحدات السكنية المفروشة بأنواعها)، ووكالات السفر والإرشاد ومنظمي الرحلات والفعاليات والمعارض السياحية، والمشاريع التراثية والأثرية (مباني تراثية ومتاحف ومراكز للحرف والهدايا التذكارية)، والمشاريع الترفيهية والرياضية (مدن ملاهي و ومراكز للفروسية والغوص وصالات تزلج وقوارب نزهة بحرية)، ومشاريع السياحة البيئية نزل بيئية واستراحات ريفية ومنتجعات ومخيمات صحراوية، والمطاعم والمقاهي الشعبية في المواقع السياحية والتراثية ذات الحاجة للتمويل، وتأهيل وتطوير استراحات الطرق السريعة، ومشاريع التعليم والتدريب والمعاهد السياحية والحرفية.
وفيما يتعلق بدعم مشاريع السياحة والآثار والتراث العمراني، أوضحت الهيئة أنه تمت التوصية على العمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة مع تقليل فترة الانتظار للحصول على القروض من الصناديق والمصارف الحكومية، وزيادة قيمة التمويل للقروض سواء للمشاريع القائمة أم الجديدة، وإعادة النظر في شرط تقديم ضمانات معادلة لقيمة القرض والبحث عن بدائل أخرى، والعمل على دراسة تخفيض الرسوم التي يتحملها المقترضين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، ما هو معمول به حالياً.
وطرحت «السياحة والآثار» أخيراً 20 حقيبة استثمارية لمشاريع استثمارية في مجال السياحة والتراث، وأسهمت في تمويل 195 مشروعاً بأكثر من 196 مليون ريال من خلال صندوق التنمية الصناعية، وبرنامج كفالة 126 مشروعاً، والبنك السعودي للتسليف والادخار 54 مشروعاً، وصندوق المئوية 15 مشروعاً.
وأشارت الهيئة إلى أنها عملت بالتنسيق مع وزارة المالية ومع الجهات المعنية لوضع آلية التأجير طويل الأجل في الأماكن السياحية العامة لتشجيع الاستثمار فيها، وتم البدء في تطبيق الآلية المنظمة للاستثمار، والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة، إذ سيسهم هذا النظام في تشجيع المستثمرين على الدخول في الاستثمارات السياحية.