الأردن يُرحّل 150 عاملاً مخالفاً

أعلنت وزارة العمل الأردنية إصدار قرارات ترحيل بحق 150 عاملاً وافداً مخالفاً من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أسبوع على إصدار قرارات مشابهة بحق 80 عاملاً آخرين.
وقال مدير التفتيش المركزي في وزارة العمل أيمن الخوالدة: «ستبدأ الوزارة، بعد انتهاء المهلة المحددة للعمال لتصويب أوضاعهم ووفقاً لما اتفق عليه مع سفارات الدول المرسلة اليدَ العاملة، خصوصاً السفارة المصرية، إصدار قوائم ترحيل بمعدل 150 عاملاً وافداً مخالفاً يومياً إلى حين تنظيم قطاع العمل».
وأشار الخوالدة في تصريح صحافي إلى أن «الوزارة أعدت لوائح بأسماء حوالى 200 ألف عامل وافد مخالف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاعهم».
وشدد على أنها، بعد الانتهاء من إعلان قوائم العمال المخالفين ونشر أسمائهم على موقعها الإلكتروني، ستنتهي من اتخاذ إجراءات حاسمة وفقاً لما اتفق عليه مع السفارات المعنية التي تسلمت كشوفات بأسماء العمال المخالفين من رعاياها».
وأوضح أن «من صوبوا أوضاعهم من مجموع العمال المخالفين، وعددهم 270 ألفاً، بلغ 66 ألفاً، على رغم تحذيرات الوزارة المتكررة والمهل التي منحتها، ولكنها ستعمل الآن على تنفيذ تلك الإجراءات بعد عدم استجابة العمال».
وأشار الخوالدة إلى أن «الوزارة ضبطت العام الماضي أكثر من 22 ألف عامل مخالف تم تسفير حوالى 2500 منهم بعد أربع مهل قدمت لهم بناء على طلب سفارات دولهم، ولكنهم لم يستجيبوا». وحذر العمال المخالفين من التوجه إلى ممارسة الأعمال من دون تصريح عمل وفي شكل مخالف للقانون.
وشدد على أن «الوزارة كثفت فرق التفتيش في المملكة استعداداً لضبط أي عامل وافد مخالف لقانون العمل، وتسفيره».
وحضت الوزارة أصحاب العمل على المبادرة إلى تصويب أوضاع عمالهم وفقاً للقانون تجنباً للتعرض لعقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد إغلاق مؤسساتهم.