الأردن يضبط 15157 عاملاً مخالفاً

ضبطت وزارة العمل الأردنية نحو 15157 عاملاً وافداً مخالفاً لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة، خلال حملتها التفتيشية منذ 14 آب (اغسطس) الماضي حتى 12 الجاري، وفقاً لوزير العمل والسياحة والآثار نضال القطامين.
وقال القطامين في تصريحات صحفية، إن الحملة التي تجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام مستمرة، داعياً العمال الوافدين وأصحاب العمل للالتزام ببنود قانون العمل الأردني. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات بتسفير 1385 عاملاً، منهم 139عاملة منزل. ولفت إلى أن عدد العمال المضبوطين بلغ 15157 من خلال 23079 زيارة تفتيشية. ومن بين المضبوطين كانت حصة الأسد للعمال من الجنسيتين المصرية والسورية.
ولفت القطامين إلى أنه مهلة منح تصاريح العمل للعمال المخالفين تنتهي في25 من الشهر الجاري ليصار بعدها إلى إصدار قرارات تسفير بحق العمال المخالفين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل للعام 2011 وما قبلها، كما سيتم نشر لوائح بأسماء العمال المخالفين عن اعام 2012 على موقع الوزارة الإلكتروني بعد حصر أعداد من صوبوا أوضاعهم. ويذكر أن نحو 22 ألف عامل وافد مخالف صوبوا أوضاعهم خلال 14 يوماً، فيما أرسلت الوزارة إلى سفارات الدول المصدرة للعمالة كشوفاً بأسماء العمال المخالفين عبر وزارة الخارجية.
ويمنح تصريح عمل للعمال غير الأردنيين وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لعام 1996 التي جاء فيها: «لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، بشرط أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرتين لدى العمال الأردنيين، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، وللوزير إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه المادة».