لبدء جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فائدة تربوية. هي المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون والعرب من مصدر قضائي يتمتع بحد أدنى من الكفاءة والموضوعية، تفاصيل عملية اغتيال سياسية على مستوى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. يسمع اللبنانيون ويرون تاريخهم الحقيقي يُتلى أمام أبصارهم بألسنة مدعين عامين ومحامين وقضاة كلفهم المجتمع الدولي التحقيق في جريمة كبرى. لا تزويق. لا تلفيق واستعارات. لا تورية. اتهام صريح لخمسة أشخاص يشتركون بالانتماء إلى حزب واحد ما زال في أوج قوته (على عكس محاكمة زعيم «القوات اللبنانية» بعد حلّها في 1994)، خططوا ونفذوا اغتيالاً سياسياً أدخل لبنان في أزمة وطنية كبرى. ما ستسفر عنه المحاكمة، بتبرئة المتهمين أو إدانتهم لا يخرج عن سياق العملية التربوية التي يخضع لها اللبنانيون اليوم. وهذه مناسبة لتقارع الحجة بالحجة وليس بالتهديد، والدليل بنظيره وليس بالشتيمة، والادعاء بالدفاع وليس برفع إصبع التهويل. الحملات على المحكمة وصدقيتها ومهنيتها، تجاوزها الزمن والواقع. لقد انطلقت عملية قضائية دولية وعلى من يشكك فيها أن يثبت، من داخلها أو خارجها، فسادها وبطلانها بالدليل العلمي والقانوني وليس بالصعود إلى السطوح لإطلاق الألفاظ المقذعة والصفات المستلة من القاموس المعروف. جانب مهم آخر لانطلاق المحكمة الدولية: إنها مساهمة ضرورية في تفكيك كذبة الممانعة وردها إلى حقيقتها الأولى. إلى سعي تشكيلات تعتمد العنف وسيلة وحيدة، لإخضاع المجتمعات العربية والقضاء على كل شكل من أشكال التعددية السياسية والتنوع بذرائع بهتت ألوانها وتهتّك نسيجها. تقول المحكمة الدولية إن العقل الذي دبر اغتيال الحريري هو هو العقل الانقلابي الذي استولى على السلطة في بلدان المشرق العربي وألحق لبنان بحديقته الخلفية ودمر قدرات هذه المجتمعات على جني الفائدة من تراكم المعرفة والتجربة. وهو ذاته من صاغ القوانين لضمان غلبته ولم يبال في تجاوزها إذا اقتضت مصلحته ذلك. من ناحية ثانية، لم يعد في الوسع بعد انطلاق أعمال المحكمة وما تشكله من إخراج حقيقة ما يجري في دهاليز السياسات الممانعة إلى النور، وبعد ثلاثة أعوام على سقوط أول حكم استبدادي عربي بفضل ضغط الشارع، قبول الابتزاز الذي يربط بقاء الأنظمة الطائفية- المافيوية بالقضية الفلسطينية وبالصراع مع إسرائيل. تُسقط المحكمة قطعة إضافية من قناع الممانعة وتقدم رؤية من الداخل إلى المواطن العربي الذي صدق يوماً أن رؤساء من طينة صدام حسين وحافظ الأسد ومعمر القذافي يريدون فعلاً «الحل العادل» للشعب الفلسطيني عن طريق استعباد شعوبهم واستتباع شعوب أخرى. وتقول المحكمة أيضاً أن من يريد الانضمام إلى العالم، سواء عبر تسليم أسلحته الكيماوية أو تفكيك مشروعه النووي، يتعين عليه في المقام الأول أن يتخلى عن ثقافة التآمر والاغتيال ونشر الموت في الشوارع وتحويل الآمنين إلى أشلاء مشوهة. ينطبق هذا على أصحاب المشاريع الامبراطورية وعلى من يعادلهم ويقابلهم من «جهاديين» و «تكفيريين» ومن لفّ لفهم. والحال أن المحكمة الدولية، باعتبارها عملية تربوية للبنانيين أولاً ومن ثم للعرب، تعيد التذكير بالفرق بين المجتمع وبين الأدغال. بين القانون وبين فكرة التغلب والشوكة. بين احترام الحق في الحياة وبين احتقاره واعتباره هبة من القابض على زر التفجير. رغم النواقص والثغرات والعلل، كان لا بد من هذا الدرس بعدما أوغل البعض في ضلاله.
