الربيعة : إغلاق المصانع «المخالفة» لشروط «الصرف الصحي»

هدّد وزير التجارة والصناعة بإغلاق أي مصنع تصدر منه مخالفات تتعلق بمياه الصرف الصحي والصناعي. وقال الدكتور توفيق الربيعة «إن الوزارة عالجت مشكلة الصرف الصحي. ونتج من ذلك إغلاق بعض المصانع»، مشدداً على أن وزارته «تغلّبت على مشكلة شح الأراضي الصناعية حالياً، وهناك الكثير من الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي».
وكشف الربيعة أن عدد المصانع في المملكة يبلغ 6300 مصنع باستثمارات تقدر ب800 بليون ريال، مشيراً إلى أن نسبة السعودة وصلت إلى 60 في المئة في بعض المصانع، داعياً إلى معالجة مشكلة الصرف الصحي في المصانع. وقال الربيعة بعد تدشين مصنع لأنابيب النفط والغاز الممتازة، وبحيرة «مدن» الصناعية في المدينة الصناعية الثانية بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس: «إن المملكة تضم حالياً أكثر من 6300 مصنع تقدر استثماراتها بأكثر من 800 بليون ريال، ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يعتبر أحد أكبر اقتصادات العالم»، معتبراً أن «الشرقية عاصمة الصناعة الخليجية، إذ تضم 7 مدن صناعية، ثلاث منها في الدمام، ومثلها في الإحساء، إضافة إلى مدينة حفر الباطن. ووافرت هذه المدن البيئة الجاذبة للاستثمارات الصناعية».
وأكد وزير التجارة أن «هذه المدن حققت أهدافها من خلال توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي الواعد، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية المزودة بالخدمات الأساسية والبني التحتية»، لافتاً إلى أن تدشين بحيرة مدن التي تعتبر إحدى أكبر البحيرات الصناعية في المملكة «دلالة على أن الصناعة يمكن أن تكون صديقة للبيئة»، مشدداً على أن وزارته «تغلبت على مشكلة شح الأراضي الصناعية حالياً، وهناك الكثير من الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي».
وعن استحداث غرفة تجارية بمحافظة الجبيل، أوضح الربيعة أن هناك «دراسة سيتم الانتهاء منها قريباً، تتعلق بالتقسيم الجغرافي، ووضع آلية جديدة للغرف التجارية على مستوى المملكة، ومنها محافظة الجبيل».
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن نسب السعودة التي حققتها المصانع، أكد أن «نسبة السعودة تختلف من مصنع لآخر، وأنها وصلت إلى 60 في المئة في بعض المصانع»، مؤكداً أن «القطاع الصناعي من أكثر القطاعات التزاماً بنسب السعودة وتوظيف السعوديين». وأشار إلى أن الوزارة «عالجت مشكلة الصرف الصحي، ونتج من ذلك إغلاق بعض المصانع»، مؤكداً أنها «ملتزمة الآن بنسبة 100 في المئة».
إلى ذلك، أكد رئيس هيئة المدن الصناعية المهندس صالح الرشيد، أنه تم خلال العام 2013 «الترخيص لإقامة 60 مصنعاً في المدينة الصناعية الثالثة»، متوقعاً زيادة العدد خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي في المدينة منتصف العام الحالي.
وعلى رغم تصريحات وزير التجارة عن نسبة السعودة «المرتفعة» في القطاع الصناعي، إلا أن الرشيد أكد في تصريح خاص إلى «الحياة»، أن «نسبة السعودة لم تتجاوز ال20 في المئة»، لافتاً إلى أن هيئة المدن الصناعية «تدعم توظيف المرأة في المصانع». إلا أنه أشار إلى عدم امتلاكه «إحصاء دقيقاً لعددهن»، مشيراً إلى أن بعض المصانع «وفرت 500 وظيفة للسعوديات». وأكد أن عملهن يتركز في «الصناعات النظيفة»، موضحاً أن «المدينة الصناعية الثانية نفذت بها عدد من المشاريع المهمة ذات الصلة المباشرة بالبيئة والمياه، مثل مشاريع شبكات المياه المحلاة، والمياه الصناعية، وشبكة الصرف الصحي، وتطوير محطة المعالجة، وإنشاء محطة التناضح العكسي، وإعادة تأهيل منطقة الحماة داخل محطة المعالجة، وتجفيف البحيرات، وتشجير خط الغاز، وربط ذلك بنظام الإدارة البيئية».
وأضاف أنه تم «توفير المياه المتجددة للمصانع لاستخدامها الصناعي، بعد أن أبرمت «مدن» عدداً من الاتفاقات لبيع المياه المتجددة لثلاثة من أكبر المصانع، وبكميات تصل إلى11 ألف متر مكعب يومياً». فيما ألقى الرشيد بمسؤولية السلامة في المصانع على عاتق مديرية الدفاع المدني.
وأشار إلى أن بحيرة «مدن» تعتبر أكبر البحيرات الصناعية في المملكة. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 400 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البحيرة 210 أمتار مربعة. ويتضمن مشروع البحيرة مسطحات خضراء، إضافة إلى زرع 760 نخلة، تم توزيعها على أنحاء البحيرة في شكل هندسي وجمالي، وممرات للمشاة يبلغ طولها 4 كيلومترات.