جدل مغربي حول منع «الإحاطة علماً» من التلفزة

خلّف قرار وقف البث التلفزيوني المباشر في المغرب لفقرة «الإحاطة علماً» التي يقدمها البرلمانيون، جدلاً واسعاً بين الغالبية الحكومية والمعارضة البرلمانية.
و»الإحاطة علماً»، هي تدخلات تسبق جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان المغربي؛ اعتاد رؤساء الكتل البرلمانية تقديمها لإخبار المجلس والرأي العام بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق، من دون أن يعقب ذلك رد أي مسؤول حكومي.
ووصل حدّ الجدل إلى اتهام الحكومة ب «عقاب مجلس المستشارين على إسقاطه قانون المالية قبل أيام، وممارسة الاستبداد السياسي ضد المعارضة، والتحكم في التلفزيون وإقصاء خطاب المعارضة المزعج، عقاباً لها على إحراج الحكومة أمام الرأي العام بقضايا شائكة، وبتهجمها على المسؤولين الوزاريين، من دون أن يتاح لهم حق الرد، كما هو الشأن في الأسئلة الشفوية والكتابية».
في المقابل برّرت الحكومة المغربية قرار المنع بكونه لا يستند إلى أي أساس قانوني، بل «إنه ممارسة غير دستورية تتم داخل مجلس المستشارين»، ولا سيما بعد صدور قرار المجلس الدستوري، في مناسبة البت في النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي أظهر للحكومة أن إحاطة مجلس المستشارين بدورها غير مطابقة للدستور بالشكل الذي تمارس به، لأنه لا يتم إعطاء الحكومة الحق في الرد في إطار مبدأ توازن السلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
كما اعتبرت الحكومة أن الاستمرار في بث «الإحاطة علماً»، من طريق وسائل الإعلام العمومية، تحقير لقرارات مؤسسة دستورية، ما حدا بها الى اتخاذ قرار بحذفها لأنها غير دستورية، ولكونها مخالفة لدفاتر الشروط التي تلزم الحكومة ببث جلسة الأسئلة الشفوية، في الوقت الذي لا تشكل «الإحاطة علماً» نوعاً من الأسئلة الشفوية.
إلجام الحكومة للمعارضة البرلمانية، يبدو أنه لن يطول، فالمستشارون بدأوا يعدون العدة لتقنية متاحة سيشرعون في تطويرها وتعميمها، في غضون أيام؛ وهي «الأسئلة الآنية»، التي تطرح على الحكومة في آخر لحظة، والتي تكون ملزمة بالإجابة عنها، حتى وإن لم تتوافر للمسؤول الحكومي كل معطيات الجواب.
وبصرف النظر عن الجدل المحتدم بين الحكومة والمعارضة البرلمانية، وبين قوة التبريرات القانونية لهذا الطرف أو ذاك؛ فإن قراءة تداعيات قرار منع «الإحاطة علماً» على المشاهد المغربي تطرح إشكالات عميقة في التعاطي مع حقه في الإطلاع على كل الآراء المتداولة، ما يجعل الحكومة أمام مأزق أخلاقي بمنعها بث فقرة تلفزيونية، من دون الاستناد إلى قرار من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛ الهيئة الوحيدة المخولة الحسم في المخالفات المهنية التي تبث على التلفزيون المغربي، المنافية للقانون ولأخلاقيات المهنة.
وفي الجهة المقابلة، ألا يبيّن كل هذا اللّغط الذي أثارته المعارضة؛ ضعف قدرتها في إيصال خطابها، وشح آليات تصريفه بعيداً من استغلال فقرة تلفزيونية يتيمة تضع الحكومة في حرج عدم الإجابة، وبالتالي ظهورها بمظهر بطولي؟ ثم ألم يكن حريّاً بالحكومة أن يتسع صدرها للمعارضة البرلمانية، كي تتحمل خطابها، إعمالاً للديموقراطية وللمساءلة، ما لم يكن هناك مساس بشخص، أو إساءة للمشاهد؟ وألم يحن الوقت بعد لإخراج القناة البرلمانية التي طال انتظارها، من أجل فسح المجال لتحريك النقاش العمومي في الساحة السياسية وإعطاء المشاهد حقه في الإطلاع على كل مجريات العملية التشريعية، وبالتالي ترك الأمر له للحكم حول مدى صواب وصدقية هذا الخطاب أو ذاك؟