حرب «أردوغان - غولن» تطاول مؤسسة إغاثة مقربة من الحكومة

نفذت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا حملة تفتيش واعتقالات طاولت مؤسسة الإغاثة الإنسانية المحلية المحسوبة على حكومة رجب طيب أردوغان، بحجة البحث عن قيادات في تنظيم «القاعدة» متهمين بتأمين سلاح ومجندين للقتال في سورية.
واتهم مسؤولون في مؤسسة الإغاثة الإنسانية التي اكتسبت شهرة في أيار (مايو) 2010، حين اقتحم كوماندوس إسرائيليون سفينتها «مرمرة» تنفيذاً لحصار بحري مفروض على قطاع غزة، وقتلوا 9 أتراك على متنها، رجال شرطة من جماعة رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراء الحملة لتصفية حسابات مع الحكومة، في إطار الحرب المستعرة بينهما.
وفي حصيلة الحملة، أوقفت الشرطة التركية 25 مشتبها بانتمائهم إلى «القاعدة»، بينهم المسؤول الثاني في المؤسسة عن الشرق الأوسط إبراهيم شن، والمسؤول الأول في تركيا هالص بايانجوك، فيما أعلن فرار ثلاثة مسؤولين إلى سورية، بينهم اثنان يعملان مع المؤسسة في كيليس في مدينة عنتاب على الحدود السورية.
واحتج مسؤولو المؤسسة في مؤتمر صحافي على التفتيش «غير القانوني» لمقرهم ومصادرة مستنداته، نافين علاقتهم ب «القاعدة». وقال محامي المؤسسة أوغور يلدرم: «ستحقق الحكومة مع مسؤولي الأمن الذين زجوا اسم المؤسسة في هذه الحملة التي نتهم جماعة غولن بالوقوف وراءها، إضافة إلى إسرائيل التي تزعجها نشاطات الإغاثة التي ننفذها في غزة وسورية».
وبعد ساعات أقالت وزارة الداخلية قائد عمليات مكافحة الإرهاب دولت شينغي من منصبه، من دون توضيح الأسباب. واعتبر الصحافي أحمد شق الذي كان أول من نبّه إلى «خطورة» تغلغل رجال غولن في أجهزة الأمن أن «الجماعة تواصل عبر هذه الحملة تضييق الخناق على أردوغان، وتضيف إلى تهم الفساد الموجهة إلى حزبه (العدالة والتنمية) تهم دعم الإرهاب».
لكن الحملة جاءت بعد توقيف شاحنات تركية خلال تهريبها أسلحة إلى سورية، ورد الحكومة بالقول إن «الشاحنات نقلت مواد إغاثة»، ثم بإصدار أوامر لنقل قادة أمنيين أشرفوا على العملية من مناصبهم، وتغيير المحققين العاملين فيها.
إلى ذلك، أعلن أردوغان استعداده لتعليق مشروع رفعته حكومته إلى البرلمان لتعديل قانون إعادة هيكلة القضاء إذا حصل توافق مع المعارضة على صيغة وسط، وذلك بعد لقائه الرئيس عبدالله غل الذي شدد على ضرورة التوافق مع المعارضة على المسألة، لأنه سيصعب عليه المصادقة على المشروع المقترح حتى لو أقرّه البرلمان، كون أي قانون يصدر بلا اتفاق مع المعارضة حول إعادة هيكلة القضاء سيلقي بظلاله على حياد القضاء واستقلاله.