أردوغان يقوّض الديموقراطية

يسعى «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا الى تغيير بنية الهيئة العليا للقضاة، على رغم أنه ملزم بالحصول على إذني وإذن غيري من المواطنين! فالبنية الحالية للهيئة أُرسيت إثر استفتاء شعبي لجأت اليه الحكومة عام 2010 من أجل تغيير هيكلية الهيئة السابقة التي اتُهمت بالتبعية للعسكر والقوى الأتاتوركية. يومها، حاول القوميون والأتاتوركيون عرقلة هذه الخطوة بالقول إن التغيير الذي تريده الحكومة سيُخضع القضاء لسلطة الحكومة ويقوّض حياده. لكن 58 في المئة من الشعب التركي وافق على الصيغة الجديدة التي اقترحتها الحكومة ووصفتها بأنها الأفضل والأنزه في العالم. وانضوت في ال 58 في المئة شريحة ليبرالية ليست من ناخبي «حزب العدالة والتنمية» الذي حاز في الانتخابات نسبة 48 في المئة فحسب. هذه الشريحة تغاضت عن بعض تجاوزات الحكومة وبعض التفاصيل في التعديل المطروح. والصيغة كانت تجيز للحكومة التدخل المقيد في القضاء، لكنها ارتضت ذلك كله من أجل تحرير القضاء من سلطة العسكر ووصايته. بالتالي، البنية الحالية لهيئة القضاة انبثقت من دعم شعبي.
ولا يحق للحكومة ان تغير اليوم كل شيء من دون الاحتكام الى الأتراك. ومثل هذا الإجراء غير قانوني وغير اخلاقي، وقال الحجة في القانون الدستوري، البروفسور اوز بودون، إن مسودة التغييرات هذه تخالف مبدأ الفصل بين السلطات وتطيح مزاعم استقلال القضاء. ولمن لا يعرفه، فإن بودون هو الرجل الذي اوكل اليه رئيس الوزراء صوغ دستور جديد لتركيا في 2007. يومها، قال فيه الحزب الحاكم شعراً، وأشاد بحياديته وفقهه وتبحّره في القانون الدستوري! وأوز بودون يقول اليوم إن التزام هذه التغييرات قد يطيح مشروع عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. فهو يخالف مبادئ الديموقراطية التي يرفع الاتحاد لواءها ويدعو الى التزام قيودها. ولدى الحديث عن الاتحاد الأوروبي، تبرز تصريحات مسؤوليه في لجنة التفاوض على ضم تركيا إلى عضويته وفي لجنة حقوق الإنسان. فهؤلاء المسؤولون أبدوا قلقهم إزاء هذه التغييرات الحكومية التركية. ولم يعد في مقدور حكومة اردوغان ان تتذرع بالقضاء على «دولة داخل الدولة». ولو كان كلامها في محله وكانت مجموعة تابعة لرجل دين تسيطر على القضاء والأمن والتعليم في تركيا- وهو افتراض يزعم أن هذه الجماعة «دولة داخل الدولة» وأن كادرها عظيم العدد وكفاءاته تتجاوز الآلاف، وهو أمر يدعو الى الشك والحيرة- فإن الحل لا يكون بإطاحة استقلال القضاء وجعل وزير العدل– او لنقل اردوغان بكل صراحة– الآمر الناهي في تعيين القضاة ووكلاء النيابة ومحاسبتهم. وكيف ينتظر من وكيل نيابة او قاضٍ التزام الحياد وهو يتعامل مع قضية فساد تمس الحكومة في وقت تمسك هي بمصيره ويمكنها ان تعزله عن القضية بجرّة قلم من وزير العدل! خطوات اردوغان تجاوزت حدّها، والليبراليون الذين ساندوه من اجل تحرير القضاء من سيطرة العسكر اكتشفوا انه رمى الى إحكام قبضته على القضاء، واستبدال سلطة العسكر فيه بسلطته (اردوغان). ودار كلام الرئيس، عبدالله غل، قبل ايام على اهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، لكنه لم يُقدم على وقف الجريمة التي تسعى الحكومة في ارتكابها. وغل مدعو الى توضيح موقفه الغامض، والى تحرك للحفاظ على الديموقراطية في تركيا وإلا كان شريكاً في هذه الجريمة، ولن تشفع له تصريحاته ونياته الحسنة المعلنة.
* كاتب ومعلّق، عن «راديكال» التركية، 11/1/2014، إعداد يوسف الشريف