قال مسؤول في وزارة الآثار المصرية، إن سفارة بلاده في باريس تسلّمت اليوم الخميس 233 قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة عام 2010 ولم تدرج في السجلات الرسمية نظراً لأنها نتاج أعمال حفر غير قانونية. وتتابع إدارة الآثار المستردة في وزارة الآثار المصرية ما تروّجه مواقع إلكترونية تابعة لقاعات بيع التحف والآثار بالخارج وكذلك ما يعرضه تجار الآثار في الخارج من قطع أثرية من نتاج حفائر "أهلية" للبحث عن آثار فرعونية. وتقود بعض الحفائر لاكتشافات مهمة ففي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كشفت حفائر أجراها خلسة بعض الأهالي جنوبي القاهرة عن بقايا معبد أثري يعود إلى عصر الملك تحتمس الثالث أبرز القادة العسكريين في مصر القديمة. وقال مدير إدارة الآثار المستردة علي أحمد في اتصال هاتفي مع "رويترز" اليوم الخميس، إن القطع تنتمي لعصور مختلفة وهي غير مسجلة وكانت ضمن 302 قطعة تمّ تهريبها إلى فرنسا وأثبتت تقارير خبراء متحف اللوفر أثرية القطع التي تم تسلمها في حين توجد أكثر من 60 قطعة مشكوك في أثريتها. وأضاف أن القطع تضم تماثيل خشبية ملونة لبحارة وهي جزء من نموذج قارب جنائزي ولوحة من الحجر الجيري تمثل منظراً لتقديم القرابين إلى الإله أوزير والإلهة إيزيس وتمائم صغيرة وتماثيل أوشابتي وهي صغيرة الحجم وكانت توضع مع المتوفى وتصحبه إلى العالم الآخر في عقيدة قدماء المصريين. وقال إن القطع ستعرض في وقت لاحق في إحدى قاعات المتحف المصري في القاهرة مع قطع أخرى استردت من بريطانيا وجنوب أفريقيا. وكانت وزارة الآثار المصرية قالت الثلثاء الماضي في بيان إنها بصدد تنفيذ اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار.
