«الخارجية»: التمديد ل 5٪ فقط و32 ٪ من الوظائف التعاقدية يشغلها سعوديون

كشفت وزارة الخارجية عن بلوغ عدد الوظائف التعاقدية في جميع بعثات السعودية في الخارج 1346 وظيفة تعاقدية، مؤكدة أن الوظائف يشغلها سعوديون بنسبة 32.62 في المئة، لافتة إلى أن هذه النسبة ترتفع سنوياً طبقاً لخطة استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأوضح مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية السفير أسامة نقلي في تعقيب على مقالة الزميل عقل العقل بعنوان: «الخارجية والأمن القومي» في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن إجمالي عدد موظفي البعثات من ديبلوماسيين وإداريين يبلغ 1632 موظفاً، مبيناً أن المتوسط الكلي لأعمار السفراء السعوديين يبلغ 57 عاماً.
وقال نقلي إن وزير الخارجية يتحمل المسؤولية عن كل ما يجري داخل الوزارة والبعثات في الخارج، من خلال الهيكل التنظيمي الدقيق للوزارة الذي تتدرج فيه المسؤوليات وتتوزع الصلاحيات على قيادات الوزارة. وفي ما يخص عدد المتعاقدين في السفارات، أشار إلى أن عدد المتعاقدين في أي بعثة تحدده «طبيعة وحجم العمل في البعثة مقارنة بعدد سكان الدولة المضيفة والمسؤوليات المناطة بها، من دون الخضوع لمبدأ المعاملة بالمثل في معظم الأحوال». مستشهداً بعدد المتعاقدين في بعثات المملكة في مصر الذي يبلغ 119 متعاقداً، بينما يبلغ عدد المتعاقدين في بعثات مصر في السعودية 92 متعاقداً، و156 متعاقداً في بعثات السعودية في أميركا في مقابل 448 متعاقداً يعملون في البعثات الأميركية في السعودية.
وجاء البيان على النحو الآتي:
«ثار الكاتب عقل العقل في مقاله المنشور في صحيفة «الحياة» في عددها ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2013 بعض الانتقادات المتعلقة بالأداء والنواحي التنظيمية في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج. ومع تقدير وزارة الخارجية لدور الصحافة باعتبارها تمثل أحد الهياكل الرقابية للوطن، فإنها أيضاً تقدر ما يتناوله الصحفيون من موضوعات تتعلق بأدائها وتتضمن انتقادات أو ملاحظات بنّاءة مبنية على الحقيقة والواقع، وتحرص على تقبلها بصدر رحب وتقدير كبير، بل إن الوزارة تستفيد منها باعتبارها إحدى وسائل الاستطلاع لتقويم أدائها في كل المجالات. وتلجأ الوزارة إلى الرد والتوضيح عندما يكون المقال أو الخبر متضمناً بعض المعلومات التي تحتاج للتوضيح، وخاصة إذا ظهر أن المقال تضمن معلومات لا تتفق مع واقع وطبيعة العمل الفعلية في ملاحظات لا تتسم بالدقة والموضوعية، أو يجنح إلى المبالغة في تصوير حالة أو أكثر على أنها ظاهرة في طرح تعميمي.
أشار الكاتب في مستهل مقاله إلى أن مهام سمو وزير الخارجية السياسية الهامة لا تسمح له بالانشغال في تدبير الشأن الداخلي للوزارة، ونختلف تماماً مع هذا الطرح، حيث يتحمل سمو وزير الخارجية كامل المسؤولية لكل ما يجري داخل الوزارة والبعثات في الخارج، ومن خلال الهيكل التنظيمي الدقيق للوزارة الذي تتدرج فيه المسؤوليات وتتوزع الصلاحيات على قيادات الوزارة كل بحسب اختصاصه ومستواه القيادي، ومتابعته شخصياً أداء المسؤولين والموظفين وفق آليات معتمدة، بغية الاطمئنان على سلامة الأداء، وحرصاً من سموه على تفقد الأعمال المختلفة، وهو بهذا يقود العملية التوجيهية بشكل كامل.
اتهم الكاتب السفراء والسفارات بصورة عامة وتعميمية بالأداء المتقاعس الناتج عن الاتكالية وعدم الشعور بالمسؤولية، وعزا السبب في ذلك إلى الاتكال على المتعاقدين في السفارات. وهو بهذا الطرح الجائر ينكر حقيقة أن وزارة الخارجية تعمل وفق تنظيم دقيق وآليات محكمة تعتمد على الأنظمة واللوائح العامة والخاصة والتي يتم بموجبها توجيه العمل في البعثات ومراقبته، ناهيك عن دور الأجهزة الرقابية في الدولة التي تخضع وزارة الخارجية لرقابتها، كل حسب اختصاصه.
ولم يقف الكاتب عند حد الاتهام للسفراء والسفارات بالتقاعس، بل امتد اتهامه إلى الإهمال والتفريط في المسلّمات الرئيسية حينما ذكر أن بعض المتعاقدين يتولى إعداد التقارير السرية، وهذا بحد ذاته اتهام باطل يفتقر لأدنى درجات الموضوعية ولا يستند إلى دليل.
وللتوضيح في ما يخص وجود المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية نود أن نبين بعض النقاط التي قد يستفيد منها الكاتب لتصحيح وجهة نظره، ويطلع عليها القارئ الكريم:-
- إن الوظائف التعاقدية موجودة في سفارات كل الدول في أنحاء العالم سواء كان المتعاقد من جنسية دولة السفارة أو من جنسية الدولة المضيفة أو من جنسية دولة ثالثة.
- إن الوظائف التعاقدية لا تكون إلا في الأنشطة المساندة التي لا تتطلب سرية في أعمالها، وجلّ هذه الوظائف يكون في مجال الأعمال الإدارية والخدمية والأمن الخارجي لمبنى السفارة وسكن رئيس البعثة.
- لكل وظيفة تعاقدية نطاق عمل محدد بشروط ومتطلبات ترسم حدود وواجبات الوظيفة.
- المهام الرئيسية في البعثة كالسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها لا يقوم بها إلا موظفون دبلوماسيون تحت الإشراف المباشر لرئيس البعثة.
- تحرص الوزارة وفق برنامج معتمد ومستمر على إحلال موظفين سعوديين محل المتعاقدين الأجانب في كل التخصصات، وقد قطعت في هذا البرنامج شوطاً جيداً، حيث يبلغ عدد الوظائف التعاقدية في جميع بعثات المملكة في الخارج (1346) وظيفة تعاقدية، يشغل السعوديون منها نسبة (32.62%)، وهي نسبة ترتفع سنوياً طبقاً لخطة استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.
من هذا يتضح أن موظفي البعثات المتعاقدين يؤدون أعمالهم وفق إطار محدّد، ويخضعون للإشراف والرقابة التي لا تسمح لهم باختراق النطاق الأمني للمعلومات في البعثة، وهو أمر مسلّم به في كل البعثات الدبلوماسية لكل دول العالم، وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من حدوث تجاوزات محدودة في بعض الأحيان فهذه طبيعة البشر والكمال لله وحده، ولكن هذه الحالات - إن حدثت - يتم على الفور معالجتها واحتواؤها بشكل سريع وحاسم، وقد بلغت حالات الاختراق الأمني 4 حالات محاولات ابتزاز وتجنيد، وحالة واحدة اشتباه تجنيد متعاقدة محلية، ثبت لاحقاً عدم صحتها. مع أهمية الإحاطة بأن جميع هذه الحالات لم تقترب حتى من مستوى تهديد الأمن الوطني للمملكة ومنذ بدء السفارات لأعمالها.
وفي هذا السياق فقد تطرق الكاتب إلى المقارنة لأعداد المتعاقدين في سفاراتنا في بعض الدول مقابل أعداد المتعاقدين في سفارات تلك الدول لدى المملكة، وهنا نود أن نوضح أن ما يحدد عدد المتعاقدين في أي بعثة كانت هو طبيعة وحجم العمل في البعثة مقارنة بعدد سكان الدولة المضيفة والمسؤوليات المناطة بها دون الخضوع لمبدأ المعاملة بالمثل في معظم الأحوال. وعلى سبيل المثال لا الحصر يبلغ عدد المتعاقدين في بعثات المملكة في مصر (119) متعاقداً، بينما يبلغ عدد المتعاقدين في بعثات مصر في السعودية (92) متعاقداً، وفي بعثات المملكة في الولايات المتحدة يبلغ عددهم (156) متعاقداً، وفي المقابل يبلغ عددهم في البعثات الأميركية في المملكة (448) متعاقداً.
وإذا كنا نؤمن بمبدأ الفروق الفردية في قدرات وأساليب القادة الإداريين فإننا لا نوافق الكاتب في طرحه حول (مزاجية السفير في إدارة عمله في غياب رقابة الوزارة)، فهذا طرح فيه من التجني والحيف ما ينأى به عن الواقع، ذلك أن السفير أياً كانت درجته الوظيفية يخضع لرقابة الوزارة وينفّذ توجيهاتها، ويقوم أداؤه بناء على ملاحظاتها وتعليماتها.
كما أنه يحسن التنويه أن قواعد التنقلات المعتمدة لدى الوزارة تحدد للموظف الدبلوماسي العمل في بعثة واحدة لمدة أربع سنوات، ينتقل بعدها مباشرة للعمل في بعثة أخرى لمدة تتراوح من سنتين لثلاث سنوات حسب فئات الدول، ليمضي في الخارج ما مجموعه 7 سنوات بحد أقصى، يعود بعدها لديوان الوزارة لمدة سنتين، قبل أن يستأنف النقل مجدداً وبنفس المدة لبعثات أخرى لم يسبق له العمل بها، وبطبيعة الحال فقد يتم تجاوز قاعدة المدة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل أو ظروف الموظف في أضيق الحدود وبناء على موافقة الوزير، والنسبة المُدد لها لا تتجاوز 5% حيث إنها تبلغ عدد (85) حالة فقط من إجمالي عدد موظفي البعثات من دبلوماسيين وإداريين البالغ عددهم (1632) موظفاً. تطرق الكاتب إلى أن بعض السفراء يكلفون موظفين بوظائف إدارية وبلا خبرة برئاسة أقسام ينص النظام على ألا يشغلها إلا موظفون دبلوماسيون.. وهنا نود أن نوضح أن الأعراف الدبلوماسية تقضي بشغل الوظائف الرئيسية في السفارة بموظفين دبلوماسيين وهذا ما يجري به العمل في سفارات المملكة علاوة على مراعاة مبدأ التخصص والخبرة كمعيارين هامين للإيفاد والتكليف. وهذا ما تحرص عليه الدول جميعها.
وفي ما يتعلق بالتعاقد مع بعض المتقاعدين فهذا أمر لا يحدث إلا في أضيق الحدود وحسب تقدير المصلحة من التعاقد المبنية على الاستفادة من خبرة المتعاقد وتأهيله وتجربته. بالغ الكاتب عندما ذكر أن معظم السفراء طاعنون في السن وجاءوا إلى السفارات تكريماً لهم على حساب السفراء الشباب المؤهلين، ونود هنا أن نوضح أن الغالبية العظمى من السفراء في حدود السن النظامية للعمل في الدولة وفق نظام الخدمة المدنية، حيث يبلغ المتوسط الكلي لأعمار السفراء (57) عاماً، وهذه النسبة تعتبر طبيعية قياساً بالتدرج الوظيفي للموظف الدبلوماسي وصولاً إلى مرتبة سفير، كما أنها تتواءم مع المعدلات الدولية المتعارف عليها. والخلاصة نود أن نبيّن للقارئ الكريم من خلال هذا المقال طبيعة العمل في وزارة الخارجية وخاصة في النقاط التي أثارها الكاتب، ونؤكد على أن الوزارة تسعى بكل المعايير والمقاييس إلى تحسين وتطوير أدائها وأدوات عملها بما ينسجم مع تطورات العصر ويتماشى مع التوجيهات السامية الكريمة، وقد جاء الرد كون المقال اتهم جهاز الوزارة بشكل كامل دون البحث والتقصي في الموضوعات التي أثارها، كما أن الكاتب لم يكلف حتى نفسه عناء الاتصال بوزارة الخارجية لتزويده بالمعلومات التي يريدها.
أرجو أن يحظى التوضيح بالنشر في صحيفة «الحياة»، مع فائق تحياتي وتقديري».
السفير/ أسامة أحمد نقلي
مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية