"العفو الدولية" تندد بحالات طرد "غير قانونية" على الحدود بين مصر وغزة

ندّدت "منظمة العفو الدولية" الخميس، بطرد مئات المقيمين في المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، مطالبة بوضع حد لعمليات "التدمير التعسفية" للمساكن و"حالات الإبعاد القسرية".
والمنطقة العازلة هي أحد الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد المجموعات الجهادية التي كثفت الإعتداءات ضد قوات الأمن منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس الأسبق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013.
وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بدأ العسكريون تدمير المساكن الواقعة قرب الحدود مع غزة بواسطة الديناميت وذلك بعد بضعة أيام من هجوم إنتحاري أدّى إلى مقتل 30 جندياً في شمال شبه جزيرة سيناء وهو الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الأمن المصرية منذ سنوات.
وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان غير الحكومية في بيان إن "السلطات عمدت إلى حالات إبعاد متجاهلة بالكامل الضمانات الأساسية التي يفرضها القانون الدولي وخصوصاً إستشارة المقيمين وإنذار مسبق مناسب بالإبعاد وتعويض على مستوى الخسائر وتوفير مسكن للذين لا يمكنهم تلبية حاجاتهم الخاصة وهو ما يجعل قرارات الإبعاد غير قانونية".
وبالنسبة إلى السلطات، فإن المنطقة العازلة التي يبلغ عرضها 500 متر بطول يصل إلى نحو 13,5 كلم من الحدود، ستسمح بعزل "الإرهابيين" في قطاع صحراوي والحد من الإنفاق السرية إلى غزة التي تستخدم لتهريب الأسلحة ومرور المقاتلين. وسيؤدي الإجراء إلى تدمير أكثر من 800 مسكن وإبعاد حوالى 1100 عائلة.
وانتقدت المنظمة الدولية أيضاً "الصمت الإعلامي المفروض في شمال سيناء لمنع تغطية عمليات التدمير والإبعاد القسرية أو أي عملية عسكرية أخرى".
وشمال شبه جزيرة سيناء الصحراوي الحدودي مع إسرائيل وقطاع غزة، مسرح لهجمات دامية شبه يومية تستهدف الشرطة والجيش اللذين يردان منذ عام بهجوم واسع النطاق.
ويؤكد المقاتلون أنهم يتحركون للثأر من القمع الدامي الذي طاول أنصار الرئيس مرسي منذ الإطاحة به والتي أوقعت 1400 قتيل على الأقل في غالبيتهم من المتظاهرين التابعين لجماعة "الإخوان المسلمين".
وحكم على المئات من أنصار مرسي بالسجن في محاكمات من بضع دقائق، كما اعتقل 15 ألفاً آخرين.