العراق: دور أساس للمصارف الإسلامية في المسؤولية الاجتماعية

اعتبر المدير المفوض ل«المصرف الوطني الإسلامي» في العراق صادق الشمري، في حديث إلى «الحياة»، أن «الصناعة المصرفية الإسلامية بازدهارها في الربع الأخير من القرن العشرين كبديل إسلامي عن المصارف التقليدية، تمكّنت من اقتطاع أكثر من 30 في المئة من حصة المصارف التجارية في السوق». ولفت إلى وجود «600 مصرف في 57 دولة في العالم، بعدما دخلت قنوات استثمارية ومنتجات كثيرة هادفة وحيوية في عملها، وبالتالي استطاعت تثبيت أركان هذه الصناعة، لأن كثراً يعتبرونها أكثر أماناً واستقراراً من المصارف التقليدية».
وعزا الشمري الذي قدّم ورقة عمل عن هذا الموضوع الحيوي في المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية في بيروت واختتم أعماله أمس، أسباب «نجاح المصارف الإسلامية في المجتمعات العاملة فيها، إلى محافظها الاستثمارية المحمية بموجودات حقيقية ومرتقبة وعملياتها التشغيلية ذات المردود الاقتصادي».
وعن التوصية التي خرج بها النقاش حول هذه الورقة، أوضح الشمري أنها «تتلخص في ضرورة مكافحة البطالة من خلال ضمان زيادة الإنتاج والكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل، مع ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي». إذ ذكّر بأن «أهم تحدٍّ تواجهه المجتمعات والتنمية المستدامة يتمثل في القضاء على الفقر من خلال التشجيع على أنماط إنتاج واستهلاك متوازن من دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية».
ودعت التوصية إلى الاهتمام بقطاعات مهمة منها، «زيادة اهتمام المصارف الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية لأنها تشكل الجسر الذي تؤدي من خلاله واجباتها في المجتمع لمكافحة الفقر والبطالة وتوزيع الثروة والمساهمة في نشر العدالة وتحقيق التوازن، والاهتمام بالتوجهات الاستراتيجية والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة تأسيس وحدات خاصة للمسؤولية الاجتماعية، أو تطوير وحدات إدارية تتولى مهمة تعزيزها». وحض الشمري المصارف على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنميتها من خلال سقوف ائتمانية لا تقل عن نسبة معينة من المحفظة الاستثمارية، مع استحداث منتجات وصيغ تمويل حديثة تتلاءم مع خصائص النشاطات الاقتصادية. يُضاف إلى ذلك «التوسع في صيغ التمويل الطويلة الأجل وتطوير الأدوات المالية الحالية بدلاً من التركيز على المرابحة واعتبارها مصدراً آمناً للدخل».
ورأى أن «المطلوب تحقيقه في العراق توجهات استراتيجية تضمن الدعم الحكومي، لأن من الضروري أن تعدّ وزارتا التخطيط والتعاون الإنمائي والعمل والشؤون الاجتماعية، مسوحاً دورية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف التعرف إلى عددها وتوزيعها الجغرافي بحسب المحافظات، وتقديمها إلى المصارف ومراكز القرار الاقتصادي في العراق، لتأمين التمويل اللازم لها، أي تأسيس «بنك معلومات» يتعلّق بهذه المشاريع ويكون على صلة وثيقة بالجهات المعنية وأصحاب القرار، مع نشر الثقافة المصرفية والاجتماعية لهذه المشاريع».
ولم يغفل الشمري دور البنك المركزي العراقي وضرورة تعزيزه بتقديمه حزمة من السياسات الحافزة تتضمن سقوفاً ائتمانية لتشجيع الحصول على التمويل». كما شدد على ضرورة «إنشاء مؤسسات مختصة ومستقلة تشرف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتولى الاهتمام بدعمها وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية، مع توجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكل ركيزة أساسية للبنية الإنتاجية المتطورة».