مطالب لإشراك عملاء «المصارف الإسلامية» في مخاطر المشروعات التمويلية

انتقاد حاد لتركيز المصارف على أسلمة المنتجات التقليدية

اجمع متخصصون ماليون وخبراء اقتصاديون، على أن المصارف الإسلامية تعاني في الوقت الراهن من قصور أعاق دورها التنموي، وذلك بسبب عدم تفعيل مشاركة عملائها في المخاطر التمويلية لمشروعاتها من خلال تحمل العميل للارباح والخسائر.
ودعت ندوة البنوك الإسلامية والتي اختتمت فعالياتها أمس في القاهرة، إلى ضرورة اتجاه المصارف إلى التمويل عن طريق صيغ المشاركة والمضاربة والحدّ من صيغة المرابحة التي تقوم في جانب كبير منها على وجود الضمان على حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع ذاته، مشيرين إلى أهمية تعميق مفهوم الصفة الاستثمارية التنموية للمصارف الإسلامية.
وشددّ أشرف الغمراوي عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي، على أن المصارف الإسلامية تحتاج إلى تعديل هياكلها الوظيفية، وذلك بإنشاء وحدات داخلية متخصصة تضم عناصر بشرية متميزة وتتمتع بالقدرة على الابتكار، ويكون عملها الأساسي خلق وتطوير منتجات وصيغ استثمارية جديدة تلبي حاجة العملاء إيداعاً وتوظيفاً وألا يكون عملها الأساسي أسلمة المنتجات التقليدية، الأمر الذي يشكك في مصداقيتها وقدرتها على الاستمرار.
واعتبر الغمراوي في ورقة عمل طرحها خلال الندوة، الاهتمام المستمر والدائم بعملية تثقيف العاملين بالمصارف الإسلامية ومنحهم التدريب المكثف في أمور فقه المعاملات الإسلامية، أمرا يجب إعطاءه الأولوية المطلقة، مع ضرورة الاتجاه لتثقيف العملاء بمفاهيم ومزايا الصيغ الإسلامية وأثرها على أنشطتهم.
من جهته، أكد حسن العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية التابعة لمجموعة دلة البركة، أن قيام التمويل الإسلامي على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر يحررّ الفرد من التعاملات الربوية التي تقدمها البنوك التجارية، كما يحقق عدالة في توزيع العائد بين المودع والمستثمر، بجانب تميز أسلوب المشاركة بانخفاض تكاليف التمويل، وذلك من خلال توزيع المخاطر بين الممول والمستفيد من التمويل بطريقة عادلة خلافاً لسعر الفائدة الذي يعتبر تلك التكاليف عبئاً على العملية الإنتاجية.
وقال ان المصارف الإسلامية سجلت نموا في أعدادها تراوح بين 10 إلى 15 في المائة سنوياً لتصل إلى أكثر من 300 مصرف ومؤسسة مالية منتشرة في أكثر من 90 دولة من دول العالم، ونمت أصولها بمعدل تجاوز ال49 في المائة سنوياً، حيث بلغ إجمالي أصولها نهاية العام الماضي قرابة 300 مليار دولار أمريكي.
في المقابل سجل المشاركون في فعاليات الندوة، مآخذ على النظام الحالي الذي تعمل به المصارف الإسلامية لقياس المخاطر الائتمانية (بازل 11)، تمثلت في عدم مراعاة النظام لدى تحديد أوزان المخاطر واختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين وآخر وبالتالي اختلاف احتمالات الفشل من حالة إلى أخرى، وتجاهل النظام لتحسن الأساليب التي تتبعها البنوك لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية خلال الفترة الأخيرة، ما يقتضي بحث إمكانية الاعتماد على هذه الأساليب لتحديد قدر رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر، إضافة إلى عدم أخذ نظام (بازل 11) توافر أدوات للسيطرة على المخاطر الائتمانية لأغراض التغطية، وكذلك التحسن في توفير الضمانات العينية والشخصية، الأمر الذي يتطلب بحث إمكانية استبعاد أثر استخدام هذه الأدوات أو توافر الضمانات على قدر التزامات المدين المتخذ أساساً لحساب معدل كفاية رأس المال.
وحددّ المشاركون في الملتقى، عدداً من التوصيات التي يتطلب تطبيقها من قبل المؤسسات المصرفية الإسلامية، تركزت في ضرورة التوسع في صيغ التمويل طويلة الأجل، ودعم المشروعات الصغيرة والمهنية، التوسع في التمويل التطوعي، تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية الإسلامية وتبادل الخبرات، تطوير المالية مع حتمية استخدام الهندسة المالية، توفير آلية ملائمة للديون المتوفرة في السوق المالي الإسلامي.