البحرين: البحث عن شاب سعودي وعاملة إندونيسية أنجبا طفلة «غير شرعيّة»... وهربا !

أحدثت ولادة «طفلة»، نتيجة «علاقة غير شرعيّة»، بين شاب سعودي وامرأة إندونيسية، حالاً من «الإرباك» في وزارة الصحّة البحرينية، وذلك بعد هروبهما أخيراً من أحد المستشفيات الخاصّة في مملكة البحرين، برفقة طفلتهما حديثة الولادة، من دون تسليم أوراق رسمية، تثبت زواجهما، ما دفع الوزارة إلى مخاطبة جمعية حقوق الطفل للبحث عن الطفلة، من خلال تتبّع والدتها، من أجل «التحقق من سلامتها وصحّتها، وخلوّها من الأمراض، وإكمال إجراءاتها الرسميّة».
فيما طالب مسؤول في وزارة الصحّة البحرينية، بتشكيل لجنة لحماية الأطفال من «تخلّص أحد والديهم منهم، وفرض عقوبات صارمة على المستشفيات الأهليّة، التي بدا عليها ممارسة نشاطها من دون الالتزام بالأنظمة، وطلب الأوراق الثبوتيّة من المراجعين»، ما زاد نسبة «الأطفال اللقطاء».
وذكر مصدر في الوزارة في تصريحٍ إلى «الحياة»، أنّ «المشكلة في عدم وجود نظام لدينا، ما دفع المستشفيات الخاصّة إلى استقبال جميع الحالات المرضية»، مستبعداً أن يكون «غياب الملفّ الطبي عائقاً لدى بعض المراجعين»، على رغم إلزام الوزارة للمستشفيات الحكومية بضرورة إبراز أوراق إثبات الزواج»، عازياً سبب تزايد حالات الأطفال «مجهولي الهويّة»، إلى «عدم الالتزام بالتعليمات من جانب المستشفيات الخاصّة». وقال: «في السابق كانت تصلنا حالات شبه يومية لأطفال مجهولين»، موضحاً أنه «لا يوجد لدينا تواصل مع المستشفيات الخاصة، ولا بد من اتخاذ قرار في هذا الجانب المهمل، من خلال التأكد من هويّة الأم، للتحقق من صحّة علاقتها بالمراجع». وأوضح المسؤول، أنّ الوزارة قامت بمخاطبة حقوق الطفل، وذلك «لتتبّع امرأة من الجنسية الإندونيسية، كانت تعمل «عاملة منزلية»، وسُجلت هاربة منذ العام 2009 من كفيلها، إذ قدمت إلى أحد المستشفيات الخاصّة وهي على وشك الولادة، برفقة شاب سعودي عشريني، ولاذا بالفرار برفقة طفلتهما فور ولادتها، وذلك بعد دفع ما عليهما من مبالغ ماديّة، لكن من دون تقديم الأوراق التي تثبت زواجهما». وأوضح أن ذلك «يعطّل كثيراً من الإجراءات الرسميّة للطفلة، مثل إكمال التطعيمات، والتسمية، ونسب الطفلة إلى الأبّ، وعلاجها في الفترة المقبلة في أي مستشفى حكومي، إن لم تكن الطفلة حاملة لأي من الأمراض المعدية، جراء هروب والدتها طيلة الفترة السابقة، ونقلها العدوى إلى أفراد أسرة الشاب في السعودية».
وأكّد المسؤول، أن «المعلومات الأوليّة أشارت إلى أن الشاب السعودي يبلغ من العمر 27 عاماً، ويسكن مدينة الدمام، وهو ممن يترددون على البحرين في شكل دائم لإكمال الدراسة. فيما اتضح بعد مخاطبة الوزارة المستشفى الذي أشرف على عملية الولادة، أنهم طلبوا الأوراق الرسميّة، وعقد الزواج، بيد أن الشاب ماطلهم، وعزا سبب ذلك إلى انتهاء العقد، أو عدم وجود ختم عليه، وقام بدفع الرسوم الخاصة بالولادة، وغادر والمرأة والطفلة فوراً».
وأضاف أنه «لا نستطيع إجبار الأب على تسليمنا المولود، حتى يزوّد المستشفى بالأوراق الثبوتية، ما لم يوجد هناك تعميم واضح وصريح»، موضحاً أن «أسعار العملية تختلف من مستشفى إلى آخر». وحمّل المسؤول، المستشفى الذي أشرف على عملية الولادة «جزءاً من الخطأ الذي وقع، حيث يفترض عليه إبلاغ الأمن في حينه، إضافة إلى جزء آخر تتحمّله الوزارة، وذلك لعدم وجود قانون، أو آلية من وزارة الصحة، مُبلّغة إلى المستشفيات الخاصة تمنع تسليم المولود قبل إبراز الأوراق الثبوتية بخلاف المستشفيات الحكومية».
وقال: «هذه أوّل حالة يتمّ الوقوف عليها فعلياً، وتم تشكيل لجنة لمتابعتها»، مطالباً بتشكيل «لجنة لحماية الطفلة ومتابعة حالها، لضمان عدم الخروج بها، ورميها بالقرب من المستشفى، كما يحصل في كثير من الحالات، وسبب تزايد حالات اللقطاء في البحرين»، متسائلاً: «لا نعلم الآن ما الجهة التي يتم الرجوع إليها في مثل هذه الحالة»، نافياً مخاطبة السفارة السعوديّة بهذا الشأن.
وطالب المسؤول، وزارة الصحة البحرينية، «بمخاطبة المستشفيات الخاصّة في شكلٍ عاجل، وإرغامها على الالتزام بالعمل على التأكد من وجود عقد الزواج، في حال استقبال حالة ولادة»، معيداً السبب إلى أن هناك «حالات قدمت في قسم التوليد من دون وجود آباء، وعدم وجود حماية للطفل، ما زاد أعداد اللقطاء، وكثّف أعداد المراجعين للتخلّص من جرائمهم من دون محاسبة، وهرباً من العقوبات».