اعترفت أجهزة الأمن الاسرائيلية أن عصابات اليمين المتطرف، المعروفة باسم "تدفيع الثمن"، التي تنفذ اعتداءات متواصلة ضد فلسطينيين واملاكهم، أصبحت أكثر قوة إلى درجة أن الجيش يخشى من مواجهتها، محذرة من أن العمليات التي تنفذها لا تتم من قبل "مجانين قلائل"، وانما من قبل تنظيم يعمل بمقاييس عسكرية. وذكر مجلس السلام والامن، في تقرير حول الموضوع أن عدم قيام الجيش بوضع حد لعصابة "تدفيع الثمن" يعود إلى أن ضباطه وجنوده يتخوفون من الدخول في مواجهة مع المستوطنين، داعياً إلى تزويد الجيش بطائرات من دون طيار لمساعدته على جمع معلومات حول هذه العصابات. وحذر التقرير من أن تسبب "عمليات "تدفيع الثمن" بإشعال المنطقة، من دون أن يحرك أحد ساكناً، وأضاف أن "الحديث لا يجري عن أعشاب ضارة ولا جرائم عفوية ينفذها افراد يقررون العمل من تلقاء أنفسهم، وانما هناك تنظيم، وشبكة اتصال وتخطيط وارشاد، هدفها: تهديد السلطة منعاً لأي مس بالمشروع الاستيطاني. وكلما مضى الوقت يتزايد عدد نشطاء "تدفيع الثمن"، الأمر الذي يهدد الاستقرار في المنطقة كلها". وتابع أن قيادة "تدفيع الثمن" تعرف السلطات وأجهزة تطبيق القانون جيداً ويحصل النشطاء على إرشاد حول كيفية السلوك خلال التحقيق معهم من قبل الشاباك، ويظهرون خلاله براعة فائقة وحرصاً متطرفاً على حق الصمت. ويحافظ هذا التنظيم على تقسيم صفوفه، وينتهج خطوات تهدف الى تصعيب جمع الأدلة ضده. ويضيف التقرير أن "جمهور المستوطنين لا يتعاون مع سلطات القانون ضد هذه الظاهرة، الأمر الذي يصعّب وصول الجهاز الاستخباري إلى داخل هذه المجموعات المشاغبة. وهناك عدد قليل من الحاخامات الذين يشجبون اعمالها، ولكن بصوت ضعيف. وهناك حاخامات يصدرون فتاوى تتيح لهم تنفيذ عملياتهم". وفي الخلاصة، حمّل معدو التقرير الجهاز السياسي المسؤولية الكاملة، معتبرين بأن عليه طرح سياسة واضحة في هذه المسألة ومنح دعم كامل لسلطات القانون والأمن، ورأوا أ "معالجة عمليات "تدفيع الثمن" تعتبر ضعيفة جداً، فبسبب نقص الموارد لا تستطيع الشرطة تطبيق القانون في كل مكان وفي كل وقت في الضفة، ويقلل محققوها من الخروج الى مواقع الأحداث لجمع أدلة ويميلون الى فتح تحقيقات فقط في حال تقديم شكوى، بينما يتخوف الفلسطينيون من تقديم شكاوى لعدم ثقتهم بالجهاز القانوني". ورأى التقرير أنه "على ضوء الوضع يتحتم على الجيش تطبيق القانون في المناطق، ولكن تجربة الماضي، تعلّمنا انه لا يتحمس الى ذلك خاصة عندما يطلب اليه تطبيق القانون ضد المستوطنين". ويوصي التقرير بفرض المسؤولية عن تطبيق القانون في المناطق على الجيش واخضاع الشرطة والشاباك لسيادته. ويؤكد ان على الجيش ارشاد جنوده وتزويدهم بأوامر واضحة لتطبيق القانون وتأهيلهم لتنفيذ عمليات التحقيق، والتاكيد لهم بأنهم يملكون صلاحية اعتقال الاسرائيليين المشبوهين بالاعتداء على الفلسطينيين.
