أثار رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو توصية قدمها وزيرا القضاء والأمن الداخلي ودَعَمَها وزير الدفاع، تقضي بالإعلان عن مجموعة «شبيبة التلال» الاستيطانية اليمينية، التي صعّدت في الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الفلسطينيين والمساجد حتى طاولت الجنود الإسرائيليين، «تنظيماً إرهابياً»، انتقاداتٍ واسعةً لدى المعارضة وفي الأوساط القضائية التي أجمعت على أن تعامل المستوى السياسي وجيش الاحتلال ثم جهاز القضاء مع اعتداءات المستوطنين المتكررة المعروفة ب «جباية الثمن» بقفازات من حرير، هو الذي منحهم الضوء الأخضر للاعتداء على الجنود أيضاً. من جهة اخرى، حذّر الرئيس الإسرائيلي من أن سكب الوقود من جانب المستوطنين على النار المشتعلة في المنطقة يهدد وجود إسرائيل. وواصلت وسائل الإعلام العبرية اهتمامها بالاعتداءات التي نفذها المستوطنون على الجنود، بينما احتلت الاعتداءات على المساجد عناوينها الثانوية. وشحذ المعلقون أقلامهم في هجوم واسع على غلاة المستوطنين والحاخامات الذين يبررون جرائمهم معتبرين الاعتداء على «جيش الشعب»، أو «البقرة المقدسة» بنظر السواد الأعظم من الإسرائيليين، خطاً أحمر ممنوع تجاوزه. وعقد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز اجتماعاً عاجلاً أمس في مقره في القدسالمحتلة مع عدد من الحاخامات وقادة المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة ليحذرهم من تبعات التصعيد الحاصل في اعتداءات «شبيبة التلال»، أي مجموعات المستوطنين التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي (بتحريض من أريئيل شارون) وتحتل تلال الضفة الغربية وتقيم فيها بؤراً استيطانية جديدة. وتوقف بيريز تحديداً عند الاعتداءات على الجنود، وتم الاتفاق على وجوب القضاء على هذه الظاهرة. وقال الرئيس الاسرائيلي في ختام الاجتماع أنه اتفق مع الحاخامات وقادة المستوطنات على «أن لا تصبح إسرائيل دولة مستباحة من جانب مجموعة تشكل خطراً كبيراً على وجودها». وتابع أن «الجيش هو جيش الشعب، والجهة الوحيدة التي تصدر أوامرها له هي الحكومة. والشعب مدين بالشكر والتقدير للجنود الذين يعرضون حياتهم للخطر يومياً. الجيش ليس موضع خلاف، إنه موضع حبنا أجمع». وتطرق بيريز إلى مواصلة الاعتداءات على المساجد وقال إن «إسرائيل طالما تباهت بأنها تحمي الأماكن المقدسة لكل الديانات. واليوم، وبينما العالم الإسلامي يعيش توتراً هائلاً، لا يجب علينا أن نمنحه المبرر ليهجم على إسرائيل». وزاد أنه ينبغي العمل على وقف «هذه الكارثة وهذا الجنون. الشرق الأوسط يشتعل، ولا يجب أن نسكب الوقود لنساعد على إضرام النار ضد إسرائيل». ووصف رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين (ليكود) المستوطنين المعتدين، بالمجرمين الذين يجب محاكمتهم بحسب القانون، رافضاً تشبيههم ب «إرهابيين»، وقال إنه «لا يجب منح الذريعة لهم لتبرير أيديولوجيتهم». وانتقد ريبلين اقتراح القانون لمنع رفع الآذان من مكبرات الصوت وقال إنه يضاف إلى جملة القوانين التي لا تعترف بالحق الأساسي لكل مواطن أن يعيش بحسب معتقداته، و «هذه قوانين لا لزوم لها». وانتقد ريبلين أقوال وزير الدفاع السابق بنيامين بن أليعيزر، الذي وصف فيها اعتداء المستوطنين على الجنود بالإرهاب، مضيفاً أنه يأسف لأن الجيش لم يطلق النار على المعتدين. وقال ريبلين إنه كان الأجدر ببن أليعيزر أن يكون حذراً في اقواله. وكان رئيس الحكومة أصدر تعليمات جديدة منح فيها صلاحيات واسعة للجنود باعتقال مستوطنين يعتدون عليهم، وهي صلاحيات كانت للشرطة فقط. وقضت التعليمات بتقديم المعتدين لمحاكمة عسكرية بدل الانتظار لتقديمهم الى القضاء المدني. كما نصّت على تخويل الجيش بتنفيذ أوامر اعتقال إدارية، أي الاعتقال من دون محاكمة وزيادة اوامر الإبعاد من مستوطنات الضفة الغربية، وزيادة عديد قوات الامن وطواقم التحقيق ضد المتطرفين الذين ينفذون عمليات «جباية الثمن». لكن نتانياهو رفض التوصية بتشبيه اليهود الذين يخلّون بالأمن ب «ارهابيين»، ودافع عن عموم المستوطنين في الضفة الغربية بقوله إن «المعتدين يشكلون نواة صغيرة يجب إنزال أقصى العقوبات بها لكنها لا تمثل جمهور المستوطنين الذي يعتبر في معظمه مخلصاً للدولة وقوانينها». وجاء في البيان الصادر عن مكتبه، أنه «لن يسمح لأي كان برفع يده على جنود الجيش أو على أفراد الشرطة الذين يتولون مهمة حماية الدولة»، وتابع أنه سيتم التعامل مع المستوطنين المعتدين «بالطريقة ذاتها التي يعامل فيها المتظاهرون في بلعين» في الضفة الغربية، علماً أن الأخيرين، عرباً ويهوداً، يقومون بتظاهرات سلمية أسبوعياً ضد الجدار الفاصل، لكنهم يلقون الرد العنيف من الجيش الذي يطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم. وكتب محلل الشؤون القانونية في «يديعوت أحرونوت» بوعز أوكون، أنه بينما يملك «الجنود وقادة الجيش الذين يتعرضون لاعتداءات المستوطنين وسائل كافية لحماية أنفسهم، فإن الاعتداءات الأخطر هي تلك التي يرتكبها المستوطنون في هذه المناطق ضد السكان العرب، وهؤلاء لا يوجد من يوفر الحماية لهم على الإطلاق». وأضاف أنه يتوقع من كل من أعرب عن صدمته الكبيرة من اعتداءات المستوطنين على الجيش أن يدرك أن الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية يتعرضون لمثلها يومياً. وتابع أن «نظام الفصل العنصري (أبارتايد) بكل ما في الكلمة من معنى» هو ما يسود في المناطق الفلسطينية المحتلة، مضيفاً أن القانون الإسرائيلي الذي يُطبّق في المناطق الفلسطينية ضد المعتدين «هو قانون سيء وغير عادل أصلاً». وزاد أن الحقيقة هي أن السلطات المسؤولة عن تطبيق القانون «تغض الطرف بصورة منهجية عن ممارسات الاحتلال والمستوطنين إزاء السكان الفلسطينيين وأملاكهم. وعليه، من الطبيعي ألاّ يبقى خطر هذا العنف منحصراً في الفلسطينيين فقط». وختم أن الاعتداءات على الفلسطينيين لا تقل خطراً عن الاعتداء على الجيش، بل ربما أشد منه «لأنها تجري تحت سمع الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون وبصرها».
