أعلن قاض أميركي أول من أمس أنه قرر خفض كفالة شابين سعوديين من مليوني دولار إلى 100 ألف دولار فقط لكل منهما، وإعادة مبلغ 1.8 مليون دولار إلى القنصلية السعودية التي دفعت الكفالة المذكورة. كما قرر القاضي كالفن هولدن (الجمعة) إلغاء الاعتقال المنزلي بحق الشابين السعوديين. وجاء ذلك بعدما قرر وكيل النيابة بشكل مفاجئ إسقاط التهمة الرئيسية الموجهة إلى السعوديين «ر. م. ق.» (21 عاماً) و«أ. ع. ع.» (27 عاماً)، وهي الاعتداء جنسياً على امرأة أميركية. وكانت الشرطة احتجزت الشابين السعوديين مطلع حزيران (يونيو) الماضي، بعدما أبلغها سائق سيارة أجرة أنهما اختطفا امرأة واعتديا عليها في شقة سكنية. لكن المرأة قالت للشرطة إنها تذكر فقط أنها كانت محاطة في ناد ليلي بعدد من الرجال، وبأنها أسرفت في تعاطي المشروبات الكحولية، لكنها لا تذكر ما حدث لها بعد ذلك. وطبقاً للموقع الإلكتروني للمحكمة فإن وكيل النيابة قرر إسقاط تهمة الاعتداء على المتهمين، وهي التهمة الأخطر التي توجب معاقبتهما حال إدانتهما بالسجن 30 عاماً. وقالت صحيفة «سبرينغفيلد نيوز ليدر» أمس إن التطورات الدرامية في القضية جاءت بعد إعلان المدعي إسقاط تهمة الاعتداء الجنسي، إذ سارع القاضي بخفض قيمة الكفالة المادية وإلغاء الاعتقال المنزلي. وسمح القاضي للمتهمين بالتواصل في ما بينهما، لكنه منعهما من مغادرة المدينة، وأمر باستمرار احتجاز جوازي سفرهما إلى حين محاكمتهما في 3 شباط (فبراير) المقبل. وظل وكيل النيابة يحاول منذ آب (أغسطس) الماضي الإبقاء على تهمة الاعتداء الخطيرة، لكن قاضي التحقيق حذر من أنه لا تتوافر أدلة كافية لإثباتها. وهو ما حدا بوكيل النيابة لرفع استئناف إلى المحكمة العليا، لكن الأخيرة رأت عدم مراجعة قرار القاضي هولدن. ويواجه السعوديان في حال إدانتهما الحكم عليهما بالسجن مدة تراوح بين خمسة و15 عاماً.
