وزير العدل العراقي يتراجع عن اتهامه مسؤولين بتهريب السجناء

نفى وزير العدل العراقي حسن الشمري أن يكون حديثه عن تورط مسؤولين عراقيين في تهريب سجناء قبل شهور مبنياً على معلومات. وقال إنه مجرد تحليل، وأكد أن اتهاماته لم تكن موجهة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان الشمري قال في تصريحات تلفزيونية إن «رؤوساً كبيرة في الدولة سهلت هرب سجناء تنظيم القاعدة من سجني أبي غريب والتاجي في بغداد»، في تموز (يوليو).
واعتبر أن «الغرض من تسهيل عملية الهرب هذه كان تقوية النظام السوري من خلال تقوية تنظيم داعش، وتخويف الولايات المتحدة من أي ضربة عسكرية ضد الأسد وتأكيد أن البديل القادم للنظام هو ذلك التنظيم».
وقال الشمري في بيان أمس إن «الحديث الذي أوردناه في إحدى الفضائيات عن تورط بعض المسؤولين في حادثة الهجوم على سجني التاجي وأبو غريب كان واضحاً جداً في أنه مجرد تحليل واستنتاج شخصي يحتمل الخطأ والصواب وأنه مجرد احتمالات وليست معلومات واقعية تم التثبت منها كما يحاول البعض أن يصورها ويتقول علينا بما لم نقل».
وزاد: «المقصود في التصريح هو احتمال تورط بعض القادة الأمنيين المكلفين أمن منطقة حادث الهجوم»، مستغرباً من «بعض السياسيين وبعض وسائل الإعلام محاولاتها زج اسم رئيس الوزراء في الموضوع، وتصويره أنه هو المقصود بمؤامرة الهجوم على السجنين المذكورين».
وطالب النائب عن ائتلاف «دولة القانون» إحسان العوادي، وزير العدل ب «كشف هذه الأسماء وعدم الاكتفاء بالتلميحات كي تتضح الصورة للشعب العراقي».
وأضاف العوادي في تصريح إلى «الحياة»: «أعتقد أن الحكومة تستطيع أن تستوضح الأمر من الوزير وكذلك بإمكان البرلمان استضافته أو على الأقل أن تستدعيه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية».
وتابع إن «وزير العدل هو المسؤول الأول عن السجون وقد يعرف ما لا يعرفه الآخرون ولن نستطيع الحكم على تصريحاته قبل أن يقدم الأدلة، ونأمل أن لا يتم التغاضي عن هذا التصريح».
واستبعد عضو لجنة الأمن البرلمانية حامد المطلك قدرة البرلمان على استجواب الشمري أو أي مسؤول. وقال ل «الحياة»: «منذ فترة طويلة والبرلمان عاجز عن مراقبة عمل الحكومة، خصوصاً في مجال الأمن بسبب حالة الاصطفاف الطائفي داخله وتخندق الكتل بشكل يمنع استجواب أي وزير إضافة إلى تعنت رئيس الوزراء وسعيه إلى تهميش دور السلطة الرقابية».
وشدد على أن «على وزير العدل حسن الشمري أن يصرح مباشرة بالأسماء أو يبتعد عن أسلوب المناكفات والتصريحات المبطنة التي لا تخدم البلد، ويعلن أمام الشعب العراقي حقيقة هروب السجناء».
واعتبر المطلك «السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها وتستر الوزير الشمري على الأسماء التي يعرف أنها مشاركة في عملية تهريب السجناء يعني بالضرورة اشتراكه فيها ولو بطريقة غير مباشرة».
وكان «القاعدة» أعلن في وقت سابق نجاحه في اقتحام سجن أبو غريب في نهاية عام من عمليات «هدم الأسوار»، فيما أكدت الجهات الرسمية حينها هروب 500 من كبار قادة التنظيم.