إسرائيل تودّع كيري بإطلاق مشروع استيطاني جديد في الضفة

ودّعت إسرائيل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بإطلاق مشروع جديد لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وباستبعاد التوصل إلى «اتفاق إطار» الآن، وبتقديم المعسكر المتشدد في «ليكود» مشروع قانون يمنع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من إجراء مفاوضات حول مستقبل القدس المحتلة وقضية اللاجئين الفلسطينيين من دون تفويض رسمي من الكنيست، فيما أطلق نتانياهو نفسه تصريحات متشددة أكد فيها أنه لن تتم إزالة مستوطنات خارج الكتل الاستيطانية الكبرى شرق الجدار الفاصل، في إطار التسوية النهائية.
وكانت وزارة الإسكان أرجأت، بطلب من نتانياهو وعشية وصول كيري إلى المنطقة، قبل أسبوع، الإعلان عن بناء 1400 وحدة سكنية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعد أن مارست الولايات المتحدة وأوروبا ضغطاً عليه لإرجاء الإعلان عن البناء الذي كان مقرراً الأسبوع الماضي تزامناً مع الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين.
لكن منظمة «السلام الآن» كشفت أمس في بيان أصدرته أنه اعتماداً على وثيقة رسمية نشرت على موقع «الإدارة العسكرية» الإسرائيلية المكلفة المستوطنات تمت يوم الأحد الماضي، خلال وجود كيري في المنطقة، المصادقة على بناء 250 وحدة سكنية في مستوطنة «عوفرا» و22 أخرى في مستوطنة «كرني شمرون»، وهما مستوطنتان قابعتان في قلب الضفة الغربية شرق الجدار الفاصل. وأضافت أن «عملية البناء يمكن أن تبدأ سريعاً».
واعتبرت المنظمة إقرار البناء في مستوطنات يفترض أن تنسحب منها إسرائيل في إطار التسوية الدائمة أنه «يعمّق الصراع» ويتعارض مع الادعاء بأن الحكومة معنية بحل الدولتين.
وعقب مسؤول في وزارة الدفاع على بيان «السلام الآن» بالقول إن مشروع البناء المذكور أطلقته الوزارة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن النشر عنه في الموقع يوم الأحد الماضي «لا يشكل سوى المرحلة الثانية من أربع مراحل ضرورية لبدء أعمال البناء»، مضيفاً أن الحصول على التراخيص المطلوبة سيستغرق «أشهراً طويلة».
وكان نتانياهو أعلن أمام حزبه، مع مغادرة كيري المنطقة، الاثنين، أنه يعارض إخلاء «مستوطنات مهمة للشعب اليهودي، حتى التي تقع خارج الجدار» مثل المستوطنة في قلب الخليل أو مستوطنة «بيت أيل».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن ثلاثة نواب استمعوا إلى نتانياهو أنه أطلق رسائل متناقضة في الملف الفلسطيني «عكست الضغط الذي يعيشه وتخبطاته في شأن الردود المطلوب منه توفيرها للأميركيين». وأشاروا إلى أن نتانياهو أوضح لنواب حزبه أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لم يتفقا مع الجانب الأميركي في شأن الورقة التي عرضها عليهما («اتفاق الإطار»). ونفى نتانياهو أن يكون تناول في محادثاته مع كيري إخلاء مستوطنات وقال: «لن نتنازل عن أماكن تنازل عنها آخرون في الماضي».
وكرر نتانياهو الادعاء بأن لب المشكلة في الشرق الأوسط ليس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إنما «إيران والإخوان المسلمون والقاعدة»، لكنه أردف أن الصراع الدائر هو حول عدم استعداد الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، مضيفاً أنه «حتى لو تجاوب الفلسطينيون مع الحد الأدنى من هذا المطلب فإن الصراع لن ينتهي لأنه ليس مضموناً أن يتوقف التحريض على إسرائيل». وتابع أنه مع ذلك يجب إيجاد حل للصراع «لأن السؤال يبقى ماذا علينا أن نعمل مع وجود مليونيْ فلسطيني؟ ولا نية لدينا لإخراجهم من هناك، فهذا غير عملي وغير لائق. لكننا لا نريد دولة ثنائية القومية ولا نريدهم مواطنين أو رعايا، ومن جهة أخرى لا نريد أن تقوم دولة إيرانية أو لتنظيم القاعدة، وعليه لا يوجد حل إلى الآن».
ورفض نتانياهو التطرق المباشر إلى تصريح وزير خارجيته حول التبادل السكاني بين المستوطنين وسكان وادي عارة والمثلث، واكتفى بالقول إن ما طرحه ليبرمان سبق أن أعلنه في الماضي كبرنامج سياسي لحزبه («إسرائيل بيتنا») «وهو ليس الموقف الأميركي».
من جهته رأى وزير الدفاع موشيه يعالون أن المفاوضات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين تتمحور في وضع هيكلية لمواصلة المفاوضات وليس في التوصل إلى اتفاق، مضيفاً أنه لا تزال هناك فجوات واسعة في مواقف الجانبين، مستبعداً جسر الهوة، مضيفاً أن الانشغال الآن هو في محاولة للتوصل إلى إطار لمواصلة المفاوضات إلى ما بعد موعدها النهائي نهاية نيسان (أبريل) المقبل، «لأن بالتأكيد من مصلحتنا استمرارها».
وأعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شبيرو أمس إن كيري سيعود قريباً لاستكمال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال بالعبرية: «سنضع في اعتبارنا مقترحات وطلبات وأمنيات الطرفين. وآمل وسنعمل على أن نكون في خلال أسابيع أو ربما شهر - لا أعرف على وجه التحديد- مستعدين لتقديم مقترح لإطار عمل في شأن جميع القضايا الأساسية».
وقال شبيرو إن كيري جلس «لعدة ساعات» مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين واستمع منهم إلى أمور «ربما لم يسمع بها أحد غيره». وأضاف انهم «اتخذوا بالفعل قرارات جريئة. ولدى الجانبين القدرة على اتخاذ مزيد من القرارات الصعبة بدعم من شعبه».
في غضون ذلك، أعلنت النائب من المعسكر المتشدد داخل «ليكود» ميري ريغف أنها تقدمت إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع» بمشروع قانون جديد يقضي بمنع رئيس الحكومة إجراء مفاوضات حول القدس واللاجئين الفلسطينيين من دون الحصول مسبقاً على تفويض من غالبية أعضاء الكنيست، وأضافت أن أي تفاوض حول الموضوعين من دون هذه الغالبية «يعتبر لاغياً قانونياً ولا يلزم إسرائيل وحكومتها أو أية سلطة أخرى فيها».
واعتبر مراقبون هذه الخطوة إحراجاً لنتانياهو الذي سبق للمعسكر المتشدد في حزبه أن ناكفه قبل عشرة أيام حين صوّت وزراء الحزب إلى جانب مشروع قانون بضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية. ولم يتدخل نتانياهو ليفرض على وزرائه عدم دعم القانون تفادياً لتفاقم غضب اليمين عليه جراء إطلاقه سراح 26 أسيراً فلسطينياً.
وقالت ريغف في توطئة لمشروع القانون إن «الهدف هو خلق وضع لا يتم فيه إجراء مفاوضات سياسية حول تنازلات متطرفة تمس الهوية اليهودية للدولة وتسبب بتوسيع الشرخ في المجتمع، من دون أن تصادق غالبية الكنيست على ذلك قبل المفاوضات».
من جانبه، أعلن وزير الداخلية القطب في «ليكود» جدعون ساعَر خلال زيارة بلدة سخنين العربية في الجليل أن اقتراح ليبرمان نقل مئات آلاف من سكان المثلث إلى الدولة الفلسطينية العتيدة مرفوض، مضيفاً أن «المواطنين العرب في إسرائيل هم مواطنون متساوو الحقوق وليسوا غرضاً يمكن نقله في إطار تسوية سياسية».
من جهته أوضح زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» الوزير نفتالي بينيت أن حزبه يرفض أي تنازل عن «القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة» ويرفض مبدأ العودة إلى حدود عام 1967، وأضاف أنه لا ينبغي توسل الفلسطينيين من أجل تبادل الأراضي.
كما أعلن أنه لن يقبل بأي اتفاق مرحلي أو خطوات مرحلية من دون الاطلاع على ملامح الاتفاق النهائي. واعتبرت الإذاعة العامة هذه الشروط «خطوطاً حمراء» سينسحب الحزب من الحكومة في حال تم تجاوزها.