«حادثة معلمات الباحة» ... «التربية» تتبرأ من «كوارث الطرق» وتتهم «السائقين»

في أول رد فعل بعد تصاعد قضية حادثة المعلمات المرورية التي راح ضحيتها معلمتان وإصابة سبع في محافظة المخواة بمنطقة الباحة أخيراً، إذ طالب أهالي المعلمات بتكوين لجنة عاجلة من وزارة التربية والتعليم للتحقيق في أسباب الحادثة، ومحاسبة المتسببين في ذلك، نفت إدارة التربية والتعليم في محافظة المخواة تحميل إدارة المدرسة السبب في حدوث الحادثة، مرجعة اللوم على السائق الخاص لحافلة المعلمات في تأخره عن نقل المعلمات من المدرسة إلى منازلهن.
وأوضح المدير العام لإدارة التربية والتعليم في محافظة المخواة علي خيران خلال حديثه إلى «الحياة» أن سبب الحادثة هو تأخر خروج المعلمات من المدرسة، الذي يعود إلى تأخر سائقهن قبل خروجهن من المدرسة، مؤكداً أن مديرة المدرسة والمشرفات التربويات لم يكن السبب في الحادثة، إذ إنهن لم يمنعن المعلمات من الخروج.
وأضاف: «إن وجود المشرفات في المدرسة يعود إلى متابعة تطبيق برنامج «حسن»، إضافة إلى أنه تم إيقاف الاختبارات في ذلك اليوم وانصراف الطالبات والمعلمات والمشرفات كافة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، عدا بعض المعلمات اللاتي بقين في المدرسة بسبب تأخر وصول سائقهن».
من جهتها، أكدت إحدى المعلمات الناجيات من الحادثة سعاد الغامدي خلال حديثها إلى «الحياة» أن سبب الحادثة التي كانت وقت هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، يعود إلى إدارة المدرسة والمشرفات التربويات في المدرسة، ملقية اللوم والمسؤولية الكاملة على إدارة المدرسة والمشرفات التربويات في ذلك اليوم.
وقالت إن نتيجة عدم قبول الإدارة بضرورة خروجنا من المدرسة لتطور الأوضاع الجوية وهطول الأمطار، وبُعد المسافة عن المدرسة نحو 40 كيلومتراً، تسبب ذلك في الحادثة المؤلمة، مشيرة إلى أنهن سيلجأن إلى القضاء لمحاسبة المتسببين. وأضافت: «عند نزول المطر أبلغنا إدارة المدرسة برغبتنا في الخروج والذهاب إلى مسكننا، وذلك بسبب الأوضاع الجوية، إضافة إلى أن سائق الحافلة اقترح علينا ذلك بسبب صعوبة الطرقات التي تمر بين الأودية من المدرسة إلى مقر السكن، إلا أن إدارة المدرسة رفضت طلبنا، وذلك بذريعة وجود عدد من الاختبارات المدرسية للطالبات، وعدم قبولهن لتأجيل تلك الاختبارات، واستهزاء بعض المشرفات في المدرسة من خروجنا».
وأشارت إلى خروج العديد من المعلمات والطالبات من المدرسة بعد أن اشتد المطر وانقلاب الأحوال الجوية في المنطقة، مبينة أنهن لم يتسن لهن الخروج مع بقية المعلمات في بداية الأمر.
وأضافت الغامدي: «طلبت إدارة المدرسة من بعض المعلمات اللاتي معنا في الحافلة ضرورة البقاء في المدرسة لإكمال برنامج الاختبارات، والمهام الأخرى، إذ إننا خرجنا من المدرسة بعد صلاة الظهر ووجود سائقنا الخاص في انتظارنا عند البوابة لإيصالنا إلى مقر السكن، ولم تصدر إدارة التربية والتعليم تعميماً بالانصراف من المدرسة، ونطالب بضرورة التدخل الفوري من وزير التربية والتعليم، والتحقيق العاجل في الحادثة الدامية».
من جهته، أكد المستشار والمحامي القانوني عبدالعزيز باتل ل «الحياة» أن أصابع الاتهام في قضية حادثة المعلمات في المخواة تتجه إلى وزارة التربية والتعليم وفرعها في المحافظة، وذلك نتيجة لتفريطها في حماية المعلمات، وتهاونها في انصرافهن، مشيراً إلى أنه من حق المعلمات المطالبة بالتعويض، ورفع دعوى قضائية عليهم.
وقال يجوز للمعلمات المتضررات وأهالي المعلمات المتوفيات رفع دعوى قضائية للمطالبة بالأضرار الناجمة سواء أكانت ديةً أو تعويضاً عن التلفيات، وذلك في مواجهة وزارة التربية والتعليم، معتبراً أنها الجهة المسؤولة عن إصدار الأمر العاجل بإخلاء المعلمات والمدرسات وفرع الوزارة في المخواة مندرج في الدعوى.
وأضاف: «خطأ الإدارة واضح في القضية وذلك ليس في التأخر عن إصدار أمر الإخلاء بل في عدم إصدار هذا الإجراء بالكلية مما أدى إلى حدوث تلك المأساة».