50 بليون ريال حجم الاستثمارات في «العقير» ل 25 عاماً

رفع رجال أعمال من توقعاتهم لحجم الاستثمارات التي يمكن أن يستقبلها شاطئ العقير في الأحساء إلى 50 بليون ريال على مدى 25 عاماً، في حال استطاعت الحكومة إدارة عملية استكمال البنية التحتية في المنطقة، مشيرين إلى أن 80 في المئة من حجم الاستثمارات ستكون من القطاع الخاص السعودي والخليجي، خاصة القطري والإماراتي.
وأضافوا بأن 20 في المئة من حجم الاستثمارات الخاصة في الحكومة، ستشكل القاعدة التي ستقوم عليها المشاريع في العقير، مطالبين بأن تتم تنمية القطاع الإسكاني في المنطقة، ليشكل جزءاً من الاستثمارات، وليحقق عائداً مجز للمستثمرين، إضافة إلى سرعة نمو المنطقة وتحولها إلى نقطة جذب على مستوى المملكة.
ويشهد شاطئ العقير حزمة من المشاريع التطويرية والاستثمارية جعلت منه واحداً من الوجهات السياحية الضخمة المنتظرة، التي يتوقع لها أن ترشح منطقة الأحساء لتكون واحدة من المنتجعات السياحية المتطورة، ويأتي هذا وفق شراكة استراتيجية بين أمانة الأحساء والهيئة العامة للسياحة والآثار، بعد أن كانت من المناطق النائية البعيدة عن أعين المستثمرين، لتتحول إلى الوجهة الرئيسة التي يتنافس المستثمرون حولها.
وتواصل أمانة الأحساء تنفيذ مشاريعها التطويرية بدءاً بمنطقة ترفيهية متكاملة الخدمات على مساحة 570 ألف متر مربع، بينما يصل طول واجهتها البحرية إلى 1000 متر مربع، وتتطلع الأمانة - بحسب وكيل الأمانة للخدمات المشرف على وكالة الأمانة للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله محمد العرفج - لأن «تكون هذه المنطقة نواة التطوير المستمر للواجهة البحرية في العقير، إذ تستهدف الأمانة تطوير مواقع مماثلة في الشاطئ، وتشمل المنطقة الترفيهية على عناصر عدة، من بينها بحيرات مائية تحوي جزراً وجسوراً وألعاباً مائية، تصل مساحة مسطحاتها إلى أكثر من 30 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 120 ألف متر مربع». وقال المهندس العرفج ل«الحياة»: «سيزرع فيها أكثر من 1350 شجرة كبيرة، و40 ألف شجيرة ذات تشكيلات زهرية متنوعة، وملاعب وميادين ومواقع خاصة لبناء مسجد وست دورات مياه، وأربعة مطاعم وشاليهات، وعدد من المرافق الأخرى».
وتعكف الأمانة على إنارة هذه المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها الترفيهية، إذ ستزود ب150 عمود إنارة لطرق السيارات، و362 عمود إنارة قصير للأرصفة وممرات المشاة، إضافة إلى إنارة داخل البحيرات، وإنشاء ممرات مشاة في المنطقة بمسطحات تصل مساحتها إلى 37 ألف متر مربع، وطرق سيارات بأطوال تقدر بأكثر من أربعة كيلومترات، وتخصيص مواقف لأكثر من 300 سيارة.
وصدر أخيراً قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تخصيص دعم مالي لتنفيذ المتطلبات الأساسية لموقع مشروع تطوير شاطئ العقير، المُقدر بمبلغ بليون و400 مليون ريال، يخصص منها بليون ريال لإيصال الطاقة الكهربائية اللازمة وفقاً للدراسات الأولية، و400 مليون ريال لتوفير المياه والصرف الصحي. واعتمد مشروع البنية التحتية لتطوير العقير بعد موافقة المقام السامي على إنشاء «شركة العقير السياحية»، ويمثل بحسب توضيح المهندس العرفج «خطوة أساسية ومهمة ودعماً كبيراً لتطوير العقير، بالتعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة الأحساء، لما للبنية التحتية من أهمية بالغة في الانتقال إلى الخطوات التالية»، مضيفاً: «دخول مستثمرين في تنفيذ المشروع في مراحله المستقبلية، سيعمل وبصورة واضحة على استقطاب السائحين من مختلف مناطق المملكة ودول الجوار».
وقال: «سيُعد هذا إضافة كبيرة للأحساء، بما يوفر من فرص استثمارية، إلى جانب الفرص الوظيفية التي تخدم الشباب في شكل عام، إضافة إلى أن توافر البنية التحتية الأساسية المتكاملة في العقير تدعم وتشجع المستمرين للعمل في المشروع، إذ إنه مضمون النجاح».
من جهته، قال رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمؤسسة الادخار القابضة إبراهيم الدوسري إن «شاطئ العقير سيكون أضخم مشروع استثماري متطور»، مضيفاً: «سيبدأ العمل على إنشاء البنية التحتية في 2016، وأمانة الأحساء قامت ببعض الإنشاءات الأولية، إلا أن هذا المشروع يتوقع له النجاح للمقومات التي تتوافر فيه، من الجانب السياحي والزراعي بوصف الأحساء أكبر واحة زراعية في العالم، إلى جانب قرب الميناء من المنافذ الخليجية، ناهيك عن شهرته التاريخية». وأوضح أن «المشاريع الجديدة سترجع عملية الشحن الذي كان يتمتع بها الميناء قديماً، إلى جانب توافر الأيدي العاملة، وهذا امتياز تفتقر إليه مناطق أخرى، إلى جانب وجود جامعة الملك فيصل، وإنشاء كلية للبترول، ووجود كلية التقنية بمبناها الجديد المتطور، وأيضاً إنشاء الكلية السياحية»، مؤكداً أن «الكثافة السكانية في المنطقة تمنح هذا المشروع أهمية أكبر».
وتوقع الدوسري أن «يتم بناء وإنشاء هذه المشاريع الضخمة والمهمة بأحدث طراز سياحي، بحكم التأخير في الالتفات إلى شاطئ العقير استثمارياً حتى هذا الوقت، ما يعطي انطباعاً لعمل خريطة مستقبلية، ليمتاز عن بقية الشواطئ بوجود الفكر السياحي الناضج»، مضيفاً: «سيكون هناك تطوير للأراضي خصوصاً الطريق الساحلي بكلفة أكثر من بليون ريال، إلى جانب إنشاء مطار بالقرب من الشاطئ، ما يمنحه امتيازاً سياحياً خاصاً».
من جهته، قال رجل الأعمال والمهتم بالشأن الاقتصادي وليد الكثير: «المشروع سيحقق أهدافه متى ما تم التعامل معه بجدية، وسيكون أفضل منتجع سياحي استثماري لمقومات معروفة عنه، إلى جانب كونه المنفذ البحري الأقرب إلى العاصمة الرياض، وأرض العقير أرض بكر خصبة تستطيع تشكيله بحسب ما تريد». وأضاف: «لابد من إنشاء سكة حديد تصل إلى الشاطئ بجانب المطار، وهذا سيكون له عامل جذب رئيس».
وأوضح الكثير أنه «لفت انتباهي عبارة كتبت في دارة الملك عبدالعزيز رأيتها في أحد الزيارات، كانت تقول «العقير بوابة نجد البحرية على العالم»، عبارة تختصر أهمية هذه الوجهة الاستثمارية، فهي مشروع اقتصادي سيمنح وظائف كثيرة وسيحل أزمة كبيرة».