قانون التغطية الطبية في أميركا يدخل حيز التنفيذ في شكل كامل

دخلت الحقوق الجديدة للأميركيين في قطاع الصحة حيز التنفيذ بالكامل أمس، بموجب إصلاح نظام التأمين ضد المرض الذي يسمى «أوباماكير» ويشكل حجر الأساس في حصيلة أداء باراك أوباما مع انه لم يحقق نجاحاً كبيراً بعد.
ويمنع القانون المقر في 2010، شركات التأمين اعتباراً من أمس من زيادة اشتراك التأمين بسبب سوابق صحية أو حسب نوع الجنس، أو رفض تأمين مريض مكلف جداً أو وضع سقف لمبلغ الدفعات السنوية للشركات. وكل هذه القواعد كانت قانونية حتى أول من أمس وكانت تؤدي إلى إفلاس بعض المصابين بأمراض خطيرة.
وفي المقابل، يلزم القانون كل شخص مقيم في الولايات المتحدة، سواء كان أميركياً أو أجنبياً، بالحصول على تأمين تحت طائلة غرامة مقدارها 95 دولاراً في 2014، ولكنها ستصل إلى 695 دولاراً في 2016. والحكمة الاقتصادية من هذا الأمر بسيطة: إذا حصل الجميع على تأمين، فالرسوم التي يدفعها الأشخاص الأصحاء ستعوض عن النفقات الكبيرة المرتبطة بالذين يكلفون مبالغ باهظة.
والأمر الجديد الآخر هو أن الإصلاح يحدد العلاجات التي يجب على شركات التأمين تغطيتها دائماً. وأصبح كل اشتراك تأمين يتضمن حكماً الإقامة في المستشفيات، خصوصاً في الحالات الطارئة. ويجب على الشركات إعادة كل المبالغ التي يدفعها المشترك لقاء الفحوص الوقائية، مثل الكشف المبكر عن داء السكري أو السرطان واللقاحات ومنع الحمل.
وقالت وزيرة الصحة الأميركية كاتلين سيبيليوس، إن «القانون سيؤدي إلى تبدل نظامنا الصحي بالكامل». وكانت اشتراكات التأمين للنساء يمكن أن تكون أغلى منها للرجال. وبالنسبة إلى حوالى 150 مليون شخص يتمتعون بتأمين صحي من الشركات التي يعملون فيها كما هو مطبق في الولايات المتحدة، لن يتغير الكثير. وفي هذا البلد، يغطي الضمان الصحي الأكثر فقراً والذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر.
ولكن حوالى 25 مليون شخص يلجأون إلى التأمين الصحي في شكل فردي لدى شركات خاصة ومن دون أن يستفيدوا من التعرفة المخصصة للمجموعات، كما أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس. ولهؤلاء والذين لا يملكون أي تأمين، أطلقت الحكومة الأميركية في تشرين الأول (أكتوبر) بوابات على شبكة الإنترنت يمكنهم أن يطلعوا عبرها على كتيبات لشركات تأمين خاصة ويشتركوا في أي منها.
ويستخدم الموقع الفيديرالي «healthcare.gov» في 36 ولاية، بينما أنشأت 14 ولاية أخرى مواقعها الإلكترونية الخاصة. ومن أصل هدف الحكومة المحدد بسبعة ملايين شخص حتى نهاية آذار (مارس)، تسجل 2.1 مليون للحصول على تأمين صحي عبر هذه البوابات، وهو رقم صغير مقارنة بالتوقعات. ولكن العملية تسارعت في كانون الأول (ديسمبر) بعد شهرين من مئات المشاكل المعلوماتية.
وإلى جانب 2.1 مليون شخص، هناك 3.9 ملايين يمكن قبولهم في البرامج العامة للتأمين ضد المرض المخصصة للمحرومين، والتي تسمى «ميديك أيد». ولكن الحكومة لم تكشف عدد الذين كانوا محرومين من قبل من التأمين بين هؤلاء الملايين الستة، وهو رقم أساسي لتحديد مدى نجاح الإصلاح. ولم يعرف ما إذا كان الشبان يتسجلون أيضاً، وهو شرط أساسي لنجاح النظام الجديد. ويؤكد توني كارك الذي يدعم الإصلاح في «المركز الأميركي للتقدم»، أنهم قد ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة ليشتركوا قبل موعد انتهاء المهملة المحدد في 31 آذار.
وما زال الخصوم الجمهوريون لأوباما يعارضون هذا الإصلاح، الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى بعض العائلات الميسورة. وجعلوا من المسألة موضوع حملتهم للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وقد يكون الوضع ملتبساً في الأيام الأولى من 2014 في العيادات الطبية والمستشفيات لان بعض الذين يستفيدون من التأمين قد لا يكونون تسلموا بعد بطاقاتهم فيما أنظمة المعلوماتية ما زالت لا تعمل بالكامل. وقال المستشار في البيت الأبيض فيل شيليرو: «سيكون علينا العمل بجد لتسير العملية على ما يرام».
تمويل القضاء
إلى ذلك، طلب كبير القضاة جون روبرتس في الولايات المتحدة من الكونغرس ضمان تمويل كاف للهيئة القضائية في العام الجديد في أعقاب التخفيضات الأخيرة في الموازنة. وفي تقريره السنوي باسم القضاء الفيديرالي، حذر روبرتس من التأثير المستمر للتخفيضات التلقائية في الإنفاق التي بدأ سريانها في 1 آذار ما لم يتخذ الكونغرس إجراء.
وأدى خفض الموازنة بنسبة خمسة في المئة إلى خفض التمويل للهيئة القضائية في السنة المالية 2013 إلى نحو 6.6 بليون دولار بانخفاض 350 مليون دولار عن السنة السابقة. وقال روبرتس إن ذلك أدى إلى تخفيضات في عدد موظفي المحاكم والخدمات القضائية.
وأضاف أن «المستقبل سيكون قاتماً» إذا استمر سريان التخفيضات، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى فقدان حوالى ألف من موظفي المحاكم لوظائفهم. وأعاد الكونغرس بعض التمويل إلى الهيئة القضائية في تشرين الأول وهو شيء رحب به روبرتس الذي أشاد أيضاً باتفاق الموازنة الذي أقره الكونغرس أخيراً ووقعه الرئيس بارك أوباما في 26 كانون الأول.
ويطلب القضاء الأميركي من الكونغرس تمويلاً مقداره 7.04 بليون دولار للسنة المالية 2014. وقال روبرتس إن هذا المبلغ سيسمح لنظام المحاكم للعمل في شكل فاعل في المستقبل القريب. وأضاف: «أشجع الرئيس والكونغرس على الاهتمام بحاجات الهيئة القضائية وتفادي العواقب السلبية التي ستنتج عن تمويل للقضاء لا يفي بالحد الأدنى للحاجات».