تونس: اعتقال مجموعة سلفية حظرت مظاهر رأس السنة في منطقة سياحية

ألقت قوات الحرس الوطني (الدرك) خلال عمليات تمشيط، مساء أول من أمس، في محافظة القصرين (غربي البلاد على الحدود مع الجزائر)، القبض على سبعة شبان محسوبين على التيار السلفي كانوا بصدد توزيع مناشير تحظر على الأهالي الاحتفال بعيد رأس السنة كما قاموا بتحذير المخابز والمحلات التجارية لعدم بيع الحلويات.
وكشفت مصادر أمنية في المحافظة أنه «عُثر على وثائق ومناشير مشبوهة في منزل أحد المعتقلين، الذي اشتُبه بعلاقته بأحد الإرهابيين الذين قُبض عليهم منذ أشهر خلال عيد الفطر الماضي».
وتشهد محافظة القصرين استنفاراً أمنياً بخاصة في منطقة «سبيطلة» التي تُعتبر نقطة سياحية أثرية يقصدها السياح. وكانت قيادات أمنية قد حذرت من إمكان حدوث أعمال إرهابية تستهدف منشآت سياحية وأمنية في مناسبة احتفالات رأس السنة.
في غضون ذلك، قرر الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس تأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة أمس، إلى غد الخميس، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقد كان يُفترض أن تناقش جلسة أمس تكليف مهدي جمعة بتشكيل حكومته الجديدة واستقالة الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وبحسب قيادات في «الرباعي» فإن من المنتظر، تكليف جمعة رسمياً من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء الحالي علي العريض الذي عقد اجتماعا وزارياً أمس، للنظر في تقدم أعمال الحوار.
وحدّد المتحاورون مهل الانتهاء من المصادقة على مشروع الدستور وهيئة الانتخابات والحكومة الجديدة في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. وربط العريض استقالة حكومته بالانتهاء من المصادقة على الدستور الجديد، أي أن المسارات الثلاثة (تشكيل الحكومة والدستور وهيئة الانتخابات) ستنتهي في الوقت ذاته، وفق الاتفاق التي تم التوصل إليه في الحوار الوطني.
ويتفرغ المجلس التأسيسي خلال اليومين المقبلين لقبول الطعون في قائمة المترشحين لعضوية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قبل البدء بانتخاب أعضائها التسعة من بين 370 مرشحاً.
في سياق متصل، شهد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) حركية مكثفة طيلة اليومين الماضيين خلال تقديم اقتراحات تعديل مشروع الدستور، إذ قدمت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري اقتراحات لإثراء وتعديل مشروع الدستور قبل الانطلاق في المصادقة عليه نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، فور الانتهاء من انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.