اللجان النيابية تناقش «سلامة الغذاء» ولجنة لصوغ قانون

درست اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني فريد مكاري وحضور الوزيرين وائل أبو فاعور وأكرم شهيب أمس اقتراحي قانون يتعلقان بسلامة الغذاء، الأوّل قدّمته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2011 وكان وزير الاقتصاد الراحل باسل فليحان أعدّه في حكومة الرئيس رفيق الحريري، لكن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سحبته. والثاني أعدّه ميقاتي والنائب أحمد كرامي.
واتفق المجتمعون على ضرورة إقرار قانون جديد لسلامة الغذاء، مشيدين بحملة أبو فاعور ودوره في هذا الملف.
وتقدّم رئيس لجنة الصحّة النيابية عاطف مجدلاني بالمشروع الأوّل وقدّمه كاقتراح قانون باسم «الشّهيد فليحان». ويتضمّن إنشاء لجنة استشارية لسلامة الغذاء مؤلّفة من المديرين العامين في الوزارات المعنية على أن يرأسها وزير الزراعة، وهيئة وطنية مسؤولة عن مراقبة وتتبع مراحل الغذاء من المزرعة أو المصنع أو النقاط الحدودية وصولاً إلى المستهلك ويؤلّفها مجلس الوزراء من خبراء أكاديميين في سلامة الغذاء ولديها جهاز تنفيذي من وحدات مراقبة وتقويم للأخطار وإدارة الأزمات وإعداد الدراسات والأبحاث العلمية، إضافة إلى وحدة نظام الإنذار السّريع (يكشف المواد الكيماوية، طريقة الري غير السليمة، الأسمدة، العلف...) والتشديد على أهمية تسويقها في الخارج.
أما اقتراح ميقاتي- كرامي فيأخذ الاطار العام نفسه للاقتراح الأول، لكنه يتضمّن تفريغ الهيئة الوطنية من مسؤولياتها كما قال نواب في «قوى 14 آذار» ل «الحياة»، فالمادة الاولى من مشروع قانون فليحان تهدف إلى تحديد القواعد التي تهدف إلى تأمين سلامة الغذاء وتحديد الأجهزة المكلّفة تغطيتها في الوقت الذي يتضمّن مشروعهما تطبيق أحكام القانون على الغذاء المعدّ للبيع أو المعروض في الأسواق ويستثنى في أحكامه كل شيء زراعي واستيراد المواد الغذائية عند المعابر فيصبح دور الهيئة مراقبة المعد للبيع أو المعروض في الأسواق.
واعتُبر هذا الاقتراح بأنه لا يسمح لهذه الهيئة بمتابعة الغذاء وتحويل الأمر فقط لمصلحة حماية المستهلك التي تراقب فقط المواد المعدّة للبيع في الاسواق، وهذا الامر غير كاف.
وشكّل الاقتراحان وجهتي نظر مختلفتين: «تيار المستقبل» وحلفاؤه ونواب «اللقاء الديموقراطي» يتمسكون بالصلاحيات استناداً إلى ما هو وارد في اقتراح مشروع قانون فليحان. أما نواب «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله» فمع إعادة النّظر بتّشريعات وطلبوا ممارسة الوزراء صلاحياتهم كما فعل الوزير أبو فاعور وحينها لا ضرورة لهيئة جديدة.
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية مشتركة لمناقشة الأفكار التي طُرحت ووضع مسودّة صيغة نهائية موحدة. وتتألف اللجنة من مجدلاني وياسين جابر وبلال فرحات ووليد خوري وطوني أبي خاطر وايلي ماروني وعاصم عراجي وعلاء الدين ترو. وتقضي مهمّتها مناقشة الافكار التي طرحت ووضع صيغة مسودة خلال أسبوعين.
وتحدث أبو فاعور داخل الجلسة عن أن هناك وزارات تتضارب مصالحها وضرورة توحيد استراتيجية ما، مشيراً إلى تلكّؤ فيها. وقال: «لا يجوز أن يكون الوزراء مهووسين بالصلاحيات»، مشدداً على «ضرورة أن تكون سلامة الغذاء في عهدة هيئة مختصّة تتحمل المسؤولية وترعى سلامة الغذاء، فلا يمكننا أن نتركها على همّة السياسيين».
ودعا إلى «عدم تسييس الملف لكي لا يُفسَد وعدم التعاطي معه بين غالب ومغلوب، فاذا لم نهتم بسلامة المواطن فكلّنا مغلوبون».
وأكد أبو فاعور بعد الاجتماع أن «حملة وزارة الصحة مستمرة وستنتقل إلى القضاء»، لافتاً الى ان وزير العدل اللواء اشرف ريفي «وعدنا بمتابعة قضية سلامة الغذاء». وقال:» دفعنا ملف اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء إلى طرح الأولويات الأساسية على طاولة النقاش في مجلس الوزراء». وأكد الحاجة الى نيابة عامة للغذاء على غرار النيابات العامة الاخرى.
وأكد شهيب أن سلامة المواطن أهم من كل الصلاحيات، سائلاً: «ما نفع الصلاحيات إذا كانت سلامة المواطن في خطر؟». وقال: «آن الأوان ليكون لدينا جسم موحّد ليرعى كل المراحل التي لها علاقة بسلامة الغذاء».
وأضاف: «هذا المجلس ممدد له والناس تنظر إليه على أنه غير فعّال وإذا أنجزنا هذا الملف بفعالية، من شأنه أن يعطي صدقية للبرلمان ويقدمه الى الرأي العام بصورة أفضل لأن المواطن يشعر بأن هناك من يهتم بسلامته وصحّته». وقال: «نطالب بإنشاء هيئة وطنية لأنها ستكون مؤسسة تجمع بين القطاعين العام والخاص، تتمتع بإدارة رقابية ودعم وتعاون الوزارات والمعنيين لأن من حق المواطن علينا حمايته».
واعتبر مجدلاني بعد انتهاء الجلسة أن «قانون سلامة الغذاء هو الذي يحمي المواطن»، معتبراً ان» سلامة الغذاء هي سلسلة من المسؤوليات تبدأ بالأرض والمصنع والاستيراد على نقاط الحدود وتنتهي على طاولة المنزل أو المطعم». وأشار إلى أن «هذه الصلاحيات موزعة على وزارات عدة، والمشكلة أن هناك وزارات تتضارب مصالحها».
وحيّا شجاعة أبو فاعور الذي «أعاد إخراج هيبة الدولة من «الفريزر».
واعتبر ان «هناك ضرورة لتكون هناك هيئة وطنية، واقتراح ميقاتي يفرغ القانون ولا يسمح لهذه الهيئة بمتابعة الغذاء». وأصر على ان «تكون هناك هيئة وطنية تتمتع بكل الصلاحيات لكي تقوم أخطار الغذاء وأن تكون مؤسسة مستقلة ادارية ويكون فيها خبراء أكفياء ومستقلون عن اي ادارة».
وفي السياق، قرر وزير الاقتصاد آلان حكيم وقف التداول بسلعة اللبنة غير المطابقة، وسحبها من الاسواق، في إطار متابعة الوزارة ممارسة مهماتها في مراقبة الاسواق والتأكد من جودة السلع وسلامتها.
وجاء القرار وفق ما أوضحت الوزارة في بيان أمس: «بعد صدور نتائج عينات اللبنة التي اخذت من غالبية المصانع اللبنانية وتبين أن بعضها لا يتطابق مع المواصفة القياسية من الناحية الجرثومية والكيميائية، وبالتالي يشكِّل خطراً على الصحّة والسلامة العامة وسيعمل بهذا القرار لحين قيام المؤسسات المصنّعة للبنة غير المطابقة بتصحيح أوضاعها».
وأكدت الوزارة متابعة مهماتها واستمرارها في العمل على حماية المستهلك والحفاظ على صحته من خلال قيام مديرية حماية المستهلك والمصالح الاقليمية التابعة للوزارة في المحافظات بدوريات مراقبة في الاراضي كافة لضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء.