حذرت جامعة طيبة ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية أخيراً، «المراقبين» المكلفين بمتابعة سير الاختبارات، من التأثير على تركيز الطلاب بالتشويش عليهم أثناء أداء الاختبار من طريق الأحاديث الجانبية أو بكثرة إصدار التعليمات. وبحسب تعميم صادر عن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في جامعة طيبة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) فإن هذه الخطوة تأتي في إطار عدد من الضوابط المعتمدة أخيراً، بهدف تنظيم انعقاد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1434/1435. وأكد التعميم أن الضوابط تضمنت إجراء يمنع منعاً باتاً اشتمال الاختبارات على أسئلة الصح والخطأ، وكذلك المطالبة بتوحيد أسئلة جميع الشعب في المقرر الواحد بشطري الطلاب والطالبات وأسئلة مقررات الانتساب المتماثلة في الجامعة وفروعها بالمحافظات. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة عليا بكل كلية للإشراف على سير الاختبارات النهائية وأعمال المراقبة في المقررات الخاصة بالكلية، ومتابعة ورصد الدرجات النهائية لكل مقرر في موعد أقصاه (72) ساعة من تاريخ تقديم الاختبار النهائي لكل مقرر على حدة، وأن يرأس اللجنة عميد الكلية أو وكيلها للشؤون التعليمية، إضافة إلى ضرورة إصدار قرار داخلي في كل كلية بتكليف المشرفين على الفترات والمراقبين على الامتحانات وتحديد أسماء المكلفين بأعمال المراقبة لكل مقرر في كل قاعة وتبليغهم بذلك رسمياً، ورفع قائمة أسماء المراقبين المتأخرين في رصد الدرجات النهائية والمتغيبين عن أعمال المراقبة إلى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية لرفعها إلى معالي مدير الجامعة لاتخاذ ما يلزم. ودعا التعميم إلى أن تتولى كل كلية وضع جدول الاختبارات النهائية لجميع مقررات الكلية ويتم التنسيق مع الكلية المعنية المقدمة للمقررات من خارج الكلية وتوزيع المقررات على القاعات المحددة لاختبارات مقررات الكلية، وتكليف جميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والإداريين وتحديد الحد الأدنى لنصاب المراقبات وهو خمس مراقبات ولا يدخل ضمن المقررات التي يدرسها الأساتذة. واشتمل على ضرورة مراعاة توزيع الطلاب على قاعة الاختبارات بما يضمن عدم تجاور أي طالبين في المقرر نفسه أو الشعبة، والتأكيد على جميع أعضاء هيئة التدريس وضرورة إعداد نموذجين مختلفين كحد أدنى من أسئلة الاختبار النهائي للمقرر الواحد وبالتالي إعداد نموذجين للإجابة، وبالنسبة للمقررات المشتركة بين بعض الكليات، تحدد الكلية التي تقدم المقرر موعد ومكان الاختبار وتتولى الكلية المستفيدة مسؤولية تأمين عدد كاف من المراقبين في كل قاعة. وطالب التعميم بضرورة احتواء الاختبارات على الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد) وفق معايير تصميم الاختبارات الموضوعية المعروفة ووضع أربعة إلى خمسة اختيارات للإجابة الواحدة، مع الحرص على أن تكون جميع الاختبارات مطبوعة بالحاسب ومنع وضع الطالب أي إجابة في ورقة الأسئلة حتى كمحاولة للتذكر وعدم النسيان. وتضمنت الضوابط شرط التصحيح الآلي في الكليات أن يكون بإشراف اللجنة المكلفة بمتابعة الاختبارات في الكلية والتأكد على ضرورة الحزم والجدية في المراقبة وعدم التساهل في حالات الغش واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة حيال أي محاولة غش، وكذلك ضرورة ورصد الدرجات النهائية لجميع الطلاب في موعد أقصاه (72) ساعة من تاريخ تقديم الاختبار وعمل قاعدة بيانات للاختبارات وحفظها لدى رئيس القسم.
