103 سعوديين و28 وافداً متهمون ب 131 حالة خطف... في 2012

تنظر محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، 85 قضية خطف، أحيلت إليها من محاكم الشرقية خلال العام الماضي، من بين قضايا أخرى أُحيلت إلى المحكمة. وأوضح مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على «الطعن» المقدم من المتهمين أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها.
وأوضح المصدر، أنه يقصد بجريمة الخطف كل فعل يقصد به حمل المخطوف، بالخداع أو بالعنف، على الانتقال أو نقله من مكان إلى آخر دون إرادته، ومنعه من الخروج، بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور أو حرمانه من حريته الشخصية، مشيراً إلى أن قضايا الخطف تخضع لتقدير القاضي الناظر في القضية، وتصل إلى حد الحرابة؛ كون الجاني يعد من المفسدين في الأرض، ويطبق الحد هنا إذا قام الشخص بهتك العرض، كما يطبق حد الغيلة إذا كان الشخص المرتكب للجرم مؤتمناً على من قام بخطفه وعمل على استدراجه وهتك عرضه.
فيما كشف مصدر في وزارة العدل في تصريح سابق أن محاكم المملكة شهدت خلال العام الماضي 131 قضية اختطاف، بمعدل 10 قضايا شهرياً. ووجهت أغلب التُّهم إلى سعوديين، حيث بلغ عدد المقدمين على الاختطاف من السعوديين 103 ومن الأجانب 28، واحتلت مكة الصدارة بمعدل 42 قضية، تلتها الرياض ب 35 قضية، ثم الشرقية 33 قضية، وحازت المدينة على المرتبة الرابعة بمعدل 10 قضايا، ثم جازان ب 4 قضايا، وحائل والباحة بقضيتين لكل منهما.
من جانبه، أكد الأستاذ المشارك لعلم الجريمة في كلية الملك فهد الأمنية صالح الدبل في تصريح إلى «الحياة» استغلال المجرمين لرصد المبالغ من أهالي المخطوفين لمن يدل عليهم، مشيراً إلى أنه لا شك أن ظهور هذه المسائل بين المجرمين وهي المزايدات المالية يعد من الأساليب المستحدثة لدى المجرمين، والتي لم يعرفها المجتمع السعودي من قبل. وقال الدبل «تذكرنا هذه الأساليب بما يحدث من قبل العصابات الإجرامية وما يسمى المافيا في أوروبا وأميركا الجنوبية، لافتاً إلى أن ظهور هذه الأساليب الإجرامية مؤشر بلاء وتحول في الأسلوب الإجرامي يلزم التصدي لها. ويمكن التصدي لهذه الأساليب الإجرامية من خلال الحرص على تأمين المنازل وتوجيه الأبناء والبنات بألا يكونوا عرضة للخطف من خلال استدراجهم من قبل المجرمين».
وأوضح أن جرائم الخطف ليست من الجرائم الشائعة في المملكة وإن كانت البوادر قد بدت. ومن هذه البوادر اختطاف الأبناء من الأم من قبل الأب أو الأعمام بغية الحصول على الحضانة الإجبارية دون القرار القضائي مما يلحق البؤس بالأم. فالأم هي المعرضة أكثر من غيرها لهذا النوع من الابتزاز. فيلزم أن يكون هناك حزم في هذه القضايا حتى لا تؤخذ الحقوق بالأيدي.
وأشار الدبل إلى أن من أسباب انتشار مشكلة الخطف رغبة المجرمين في ابتزاز الأشخاص أو الانتقام منهم كالأب الذي ينتقم من مطلقته باختطاف أبنائه. ومن ذلك ما يحدث من اختطاف أبناء الأثرياء أو مدراء الشركات الكبرى لغرض الحصول على فدية مالية أو الإجبار لاتخاذ قرارات. وفي الآونة الأخيرة بدت بعد الحالات من الخطف للأبناء والبنات من قبل بعض المراهقين لغرض فعل الفاحشة، وهذه الحالات رغم قلتها إلا أنها نذير شر ومرشحة للزيادة والتطور وهي بحاجة إلى ضبطها وخاصة في بعض الأحياء البائسة في مناطق وسط المدن كمدينة الرياض وغيرها. ويلزم أن يكون هناك دوريات أمنية راجلة تجوب بعض الأحياء البائسة التي تتعرض لهذه الجرائم بالإضافة إلى اهتمام الأسر بالأبناء وعدم تساهلهم في خروجهم وغيابهم الطويل ولزوم السؤال عن أماكن لعبهم وعلاقاتهم الخارجية.