تحل اليوم الذكرى ال65 لاغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق محمود فهمي النقراشي باشا، على يد عضو جماعة الإخوان المسلمين عبدالحميد أحمد حسن في ال28 من كانون الأول (ديسمبر) 1948. وهي الحادثة التي تبرأ منها مؤسس الجماعة حسن البنا من خلال بيان أصدره في حينها نفى من خلاله علمه بالجريمة، مؤكداً أنه بريء من دم النقراشي، وأنه يبرأ منها ومن مرتكبيها مستنداً في ذلك إلى أحاديث وآيات قرآنية، قائلاً «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين». من هو النقراشي باشا؟ ولد النقراشي بمدينة الإسكندرية في 26 نيسان (أبريل) 1888، وتخرج من مدرسة المعلمين العليا، وعمل في بداية حياته سكرتيراً عاماً لوزارة المعارف (التعليم)، ثم وكيلاً لمحافظة القاهرة، إلى أن اقتحم العمل السياسي وصار عضواً في حزب الوفد، إذ عرف عنه أنه العقل المنظم لثورة 1919 (بحسب ما دلت مضابط مجلسي الشيوخ والنواب في ذلك الوقت)، ما دفع سلطات الاحتلال الإنكليزي إلى الحكم عليه بالإعدام في نفس العام، وتم اعتقاله في 1924. النقراشي رئيساً للوزراء: خرج النقراشي من السجن وتولى وزارة المواصلات عام 1930، ثم تولى رئاسة وزراء مصر في أكثر من مناسبة كانت أبرزها التي تشكلت بعد اغتيال أحمد ماهر في 24 شباط (فبراير) 1945. وجاءت هذه الوزارة في جو تسوده المظاهرات والاضطرابات والتي تصدى لها بعنف شديد، وكانت أشهرها مظاهرة الطلبة التي خرجت من جامعة فؤاد الأول إلي قصر عابدين متخذة كوبري عباس طريقاً لها، فحاصرتهم قوات البوليس، ووقع ما عرف باسم «حادثة كوبري عباس»، ووجد النقراشي نفسه مضطراً لتقديم استقالته للملك في 15 شباط (فبراير) 1946، ليعهد الملك لصدقي بتأليف وزارة جديدة. تولي النقراشي الوزارة مرة أخرى في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1946 بعد استقالة وزارة اسماعيل صدقي، وخلال رئاسته الثانية للوزارة طالب بتوحيد مصر والسودان مرة أخرى، وطالب في جلسة بمجلس الأمن الدولي في 5 آب (أغسطس) 1947 بريطانيا بالجلاء عن مصر من دون أي شروط، وفي عهده صارت مصر عضواً في الأممالمتحدة، وتم إنشاء كلية الضباط البحرية بالإسكندرية وكهربة خزان أسوان وتأسيس البنك الصناعي المصري وتأميم شركة النور للكهرباء بالقاهرة وتأسيس قناطر أدفينا. النقراشي والإخوان: أصدر النقراشي باشا قراراً يقضي بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1948، بعد مقتل قاضي الاستئناف أحمد الخازندار انتقاماً منه لإصداره «حكماً» ضد أحد أعضاء الجماعة، ما دفع الجماعة إلى اغتيال النقراشي في 28 كانون الأول (ديسمبر) 1948 بالقاهرة، إذ تخفى القاتل في زي أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشي حينما هم بركوب المصعد ثم أفرغ في ظهره ثلاث رصاصات. واعتقل القاتل الرئيس وهو عبد المجيد أحمد حسن، والذي اعترف بقتله النقراشي مبرراً ذلك كون بإصدراه قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتبين من التحقيقات وجود شركاء له في الجريمة من الجماعة. ليتم الحكم على المتهم الرئيس بالإعدام شنقاً وعلى شركائه بالسجن مدى الحياة. وأصدر مؤسس «الإخوان» حسن البنا عقب الحادثة بياناً تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، نفى فيه علمه بالحادثة، مؤكداً أنه يبرأ من دم النقراشي، مستدلاً بأحاديث نبوية وآيات قرآنية. عمل فدائي أم اغتيال سياسي؟ في كتاب «حقيقة التنظيم الخاص» لمؤلفه عضو التنظيم الخاص بالجماعة محمود الصباغ، اعتبر قتل النقراشي عملاً فدائياً وليس اغتيالاً سياسياً، إذ قال تحت عنوان «أعمال فدائية قام بها رجال من الإخوان المسلمين ضد أعوان الاستعمار والفاعل فيها معروف»: «قتل النقراشي باشا: لا يمكن أن يعتبر أن قتل النقراشي باشا من حوادث الاغتيالات السياسية فهو عمل فدائي صرف قام به أبطال الإخوان المسلمين، لما ظهرت خيانة النقراشي باشا صارخة في فلسطين، بأن أسهم في تسليمها لليهود، ثم أعلن الحرب على الطائفة المسلمة الوحيدة التي تنزل ضربات موجعة لليهود، كما شهد بذلك ضباط القوات المسلحة المصرية سابقًا، وكما سنرويه تفصيليا في الفصل القادم إن شاء الله، فحل جماعتهم واعتقل قادتهم وصادر ممتلكاتهم وحرم أن تقوم دعوة في مصر تدعو إلى هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد، فكانت خيانة صارخة لا تستتر وراء أي عذر أو مبرر، ما يوجب قتل هذا الخائن شرعاً، ويكون قتله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهذا ما حدث له من بعض شباب النظام الخاص للإخوان المسلمين من دون أي توجيه من قيادتهم العليا، فقد كان المجرم الأثيم قد أودعهم جميعاً السجون والمعتقلات وحال بين الإخوان وبين مرشدهم، إذ وضعت كل تحركاته تحت رقابة بوليسية علنية من تاريخ إصدار قرار الحل حتى اغتياله بأيدي جنود إبراهيم عبد الهادي».
