“الاغتيالات السياسية في مصر”: الرصاصة بديلًا للكلمة!

يتبنى كتاب الاغتيالات السياسية في مصر فرضية أن حادث الاغتيال في تاريخ مصر المعاصر جاء نتيجة لما قبله من أحداث.. ولذلك يتعرض الكتاب الصادر حديثًا عن دار الكتاب العربي ببيروت، وكذلك التعريف بالشخص الذي تم اغتياله من هو القاتل؟، ودوافع الاغتيال، ونتائج كل قضية من خلال محاضر التحقيق الأصلية، والعديد من الوثائق البريطانية والأمريكية. ونتعرض في هذا الكتاب لثمان حالات من الاغتيالات السياسية.
وترجع أهمية هذا الكتاب حسب رؤية مؤلفيه الدكتور خالد عزب مدير الإعلام بمكتبة الإسكندرية والباحثة صفاء خليفة لما شهدته مصر خلال القرن العشرين من بعض حالات العنف السياسي متمثلًا في اغتيال بعض الشخصيات العامة والسياسية.. وقد اتسمت بعض هذه المحاولات بالإرهاب، حيث أصبحت الطلقات بديلًا للكلمات، والقتل بدلًا من الحوار، وأصبح اختلاف الرأي يدفع بصاحبه إلى الموت. كما شهد هذا القرن محاولات الجماعات الإرهابية لضرب هذا المجتمع وفرض الرأي بالقوة، أو من باب إثبات الوجود الدموي، متمثلة في محاولة اغتيال الوزراء والكتاب وضرب السياحة في عمليات دموية أثارت الرأي العام المصري، ويتناول هذا الكتاب أهم هذه المحاولات في تاريخ مصر المعاصر التي أثارت ضجة وقت حدوثها؛ اعتمادًا على مجموعة من الوثائق البريطانية والأمريكية ومحاضر التحقيق في كل ملف قضية. ومن تلك الحوادث حادث اغتيال بطرس غالي باشا: (20 شباط/ فبراير 1910) حيث تأتي أهمية هذا الحادث على وجه التحديد في مرور مائة عام على أول جريمة سياسية في مصر، وسارت الأحداث كالتالي، في 20 فبراير 1910 فوجئ الجميع بشاب يدعى إبراهيم ناصف الورداني يطلق الرصاص على بطرس غالي باشا وأصابه إصابة قاتلة نقل بعدها فورًا إلى المستشفى لإسعافه بالعلاج، وبادر الخديوي عباس حلمي الثاني بزيارته للاطمئنان علىه، إلا أنه مات متأثرًا بجراحه، واعترف الورداني بأنه القاتل وحده دون شريك.. ولما سأله رئيس النيابة عن سبب القتل أجاب على الفور «لأنه خائن للوطن، وجزاء الخائن البتر»، وأحيل الورداني في يوم السبت 2 ابريل 1910 إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه ونفذ الحكم في 28 يونيو 1910.
من تلك الحوادث أيضًا حادث اغتيال السير لي ستاك ففي 17 نوفمبر 1924 كان الإنجليزي السير لي ستاك سردار الجيش المصري مسافرًا لبلاده.. فطلب منه بعض الضباط المصريين تأجيل سفره عدة أيام لإقامة حفل وداع له، ووافق.. وفي 19 نوفمبر 1924 بينما «السردار» يغادر مقر عمله بوزارة الحربية المصرية ومعه الكولونيل «باتريك كامبل» الياور الخاص به، وبعد أن تحركت السيارة قام خمسة أشخاص بإطلاق وابل من الرصاص علىه من كل الاتجاهات ونقل ستاك إلى المستشفى حيث مات متأثرًا من إصابته بست رصاصات، وقامت قوات الاحتلال الإنجليزي بأعنف عمليات قمع لضبط مرتكبي الحادث، وقدموا الكثيرين للمحاكمة، وفي النهاية تم إعدام سبعة مصريين شنقًا في 23 يوليو 1925 ونتج عن الحادث سقوط وزارة سعد زغلول والقضاء على شعبة الاغتيالات التابعة للحزب الوطني وانفراد الإنجليز بحكم السودان، وتعطيل دستور 1923. بينما في أكتوبر 1944 والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، تولي أحمد ماهر منصب رئيس الوزراء الذي سبق اتهامه مع النقراشي في حادث السير لي ستاك سردار الجيش المصري وأدانهما الادعاء الإنجليزي ممثلًا في المستر «كيرشو» وحكم علىهما بالإعدام، وفي النهاية تمت تبرئتهما، وبعد تولي أحمد ماهر منصب رئيس الوزراء تعرض لهجوم عنيف بعد إعلان دخول مصر الحرب ضد المحور وانحيازه للإنجليز، وقاد الهجوم الملك فاروق وحزب الوفد، وأشيع عنه أنه موالٍ لليهود وتابع للإنجليز. وسط هذا الجو الملبد بالغيوم والفوضى، وبالتحديد في 25 فبراير 1945 اقتحم شاب البهو الفرعوني بمبنى البرلمان وأطلق النار على أحمد ماهر الذي مات متأثرًا بجرحه، وألقي القبض على الجاني وأحيل للمحاكمة، وفى 5 يناير 1946 قام ثلاثة من الشباب بإطلاق النار على أمين عثمان.. الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام حول علاقاته بالإنجليز.. فهو من مواليد الإسكندرية وتلقي تعليمه في كلية فيكتوريا.. ثم سافر إلى بريطانيا لدراسة القانون بجامعة أكسفورد وتزوج من سيدة إنجليزية تدعى «كاتلين جريجوري» وساهم هذا الزواج في نقلة كبيرة لحياته العملية، وتم تعيينه وزيرًا للمالية عام 1942. وبعد الحرب العالمية الثانية ذهب لزيارة إنجلترا ومعه ألف جنيه، قدمها للحكومة البريطانية على أنها هدية من الشعب المصري لإصلاح ما دمرته الغارات الألمانية على القرى الإنجليزية.. في نفس الوقت الذي كان فيه المصريون متضررين من سياسات التقشف المالي التي كان يفرضها أمين عثمان أثناء الحرب وبعده، وترددت أنباء حول عزم بريطانيا تعيينه رئيسًا للوزراء.. لكن سبقته عملية الاغتيال حيث نقل إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة ومات، وقبض على القاتل «حسين توفيق» واعترف على بعض رفاقه وصدر علىه حكم بالسجن، وكان ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الراحل «أنور السادات» وهرب حسين توفيق من السجن، ولم يعثر له على أثر فيما بعد.
كما تناول الكتاب حادث اغتيال النقراشي باشا، بعد فشل مفاوضات «صدقي بيفي» عام 1946 من أجل الاستقلال سقطت وزارة إسماعيل صدقي وخلفه محمود فهمي النقراشي وصدر قرار تقسيم فلسطين، ورفض النقراشي في البداية الدفع بالجيش المصري إلى سيناء ثم فلسطين، ولكن الملك فاروق تجاهل الجميع.. وكلف محمد حيدر باشا قائد الجيش بالتحرك فورًا إلى فلسطين.. وتراجع النقراشي، وتقدم بطلب إلى البرلمان بالموافقة على إعلان الحرب، وحدث ما حدث في حرب 1948 وعاد الضباط ناقمين على الأوضاع والفساد المستشري في جسد الأمة، وتزايدت حوادث العنف والقنابل والمتفجرات التي كان يرتكبها شباب الإخوان المسلمين، مما دفع النقراشي باشا إلى إصدار قرار بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وفي 28 ديسمبر 1948 قام شاب يدعى عبدالمجيد حسن ينتمي إلى الإخوان المسلمين، وكان يرتدي زيًا عسكريًا، بإطلاق الرصاص على النقراشي باشا رئيس الوزراء عند وصوله إلى مبنى وزارة الداخلية وحكم على الجاني بالإعدام، ونفذ الحكم.
كذلك تم اغتيال الشيخ حسين الذهبي وزير الأوقاف في الساعة الثانية صباح يوم الأحد الثالث من يوليو عام 1977، شارع السايس في منطقة حدائق حلوان جنوب القاهرة وتناول الكتاب أخيرًا حادث اغتيال أنور السادات في صباح يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981 وهو آخر محاولة لاغتياله بعد أن تعرض وهو فوق مقعد الرئاسة على مدى أحد عشر عامًا إلى أكثر من أربع عشرة محاولة اغتيال فشلت جميعها إلا واحدة وقعت أثناء احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر في عام 1981.