«الائتلاف» يطلب إقامة ثلاث مناطق عازلة لاستكمال مبادرة دي ميستورا

حدد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ثلاث مناطق عازلة في سورية ضمن «خريطة طريق» المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة في البلاد منذ حوالى أربع سنوات، في وقت شهد اجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» خلافات حول ممثلي «الجيش الحر» والحكومة الموقتة.
وقال «الائتلاف» في بيان، إن «المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية». وأشار إلى أن «خريطة الطريق» لتلك الإجراءات «يجب أن تشمل (...) إقامة مناطق آمنة شمال خط العرض 35 (المنطقة الشمالية الحدودية مع تركيا)، وجنوب خط العرض 33 (المنطقة الجنوبية الحدودية مع الأردن)، وفي إقليم القلمون (شمال دمشق)، على أن يحظر فيها وجود النظام وميليشياته وأي امتداد له».
ويطالب «الائتلاف» منذ فترة طويلة بإقامة منطقة عازلة يتجمع فيها المعارضون والفصائل المسلحة والنازحون من مناطق النظام. إلا أنها المرة الأولى التي يحدد فيها ثلاث مناطق بهذه الدقة. وذكر أن «خريطة الطريق» يجب أن تشمل أيضاً «فرض حظر للقصف الجوي بأشكاله كافة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين» و «ضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة للمناطق المحاصرة كافة»، و «الإفراج عن المعتقلين».
وعن اقتراح دي ميستورا «تجميد القتال» في بعض المناطق، لا سيما في مدينة حلب (شمال) للسماح بإيصال مساعدات إليها والتمهيد لمفاوضات سياسية، قال «الائتلاف» إن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
وتنص «مبادرة جنيف» التي تم التوصل إليها في حزيران (يونيو) 2012، على تشكيل حكومة انتقالية «بصلاحيات كاملة» في سورية تضم شخصيات من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وينص القرار 2165 الذي تبناه مجلس الأمن في تموز (يوليو) 2014 على عبور قوافل المساعدات الإنسانية الحدود السورية من معابر غير خاضعة بالضرورة لقوات النظام السوري.
وأوضح الأمين العام ل «الائتلاف» نصر الحريري رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» أن توقيت البيان مرده إلى أنها «المرة الأولى التي تلتئم فيها الهيئة العامة ل «الائتلاف» منذ صدور اقتراح» دي ميستورا في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأشار إلى أن دي ميستورا التقى «الائتلاف» قبل زيارته دمشق في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأن فريقاً من مكتبه يفترض أن يكون التقى امس في جنيف وفداً من «الائتلاف لعرض تفاصيل الاقتراح». وذكر أن البيان «يؤكد على مواقف الائتلاف المعروفة» في انتظار الحصول على تفاصيل مبادرة دي ميستورا.
ورداً على سؤال يتعلق بزيارة وزير الخارجية وليد المعلم إلى موسكو الأربعاء المقبل والتقارير التي تحدثت عن مبادرة روسيا لإعادة إطلاق عملية السلام، قال الحريري «إن أي اتصال لم يحصل من الجانب الروسي مع المعارضة في هذا الخصوص»، إلا أنه أضاف: «أي مفاوضات جدية يكون فيها التزام جدي دولي بإيجاد حل على أساس جنيف1 وإيجاد هيئة حكم انتقالي تضمن تنحي بشار الأسد، مرحب به».
انفجار خلاف
الى ذلك، جرت أمس محاولة لاحتواء خلاف عميق في»الائتلاف» انفجر خلال اجتماع الهيئة العامة حول تمثيل هيئة أركان «الجيش الحر» وأعضاء الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة.
وقال مصدر معارض ل «الحياة»، إنه جرى امس تداول اقتراح بتشكيل لجنة «ذات صلاحيات كاملة» تدرس أسماء المقترحين لشغل مناصب وزارية في الحكومة الموقتة والأركان و «التوافق» على الأسماء بطريقة «ملزمة للجميع».
وكانت الخلافات بدأت منذ بدء اجتماع الهيئة العامة على خلفية الانقسام السابق منذ انتخاب هادي البحرة رئيساً ل «الائتلاف» ومساع المعارض ميشال كيلو تشكيل تكتل مواز بالتنسيق مع كتلة «الإخوان المسلمين»، ثم عقدت اجتماعات الهيئة العامة.
وحصل الخلاف الأول حول كتلة هيئة أركان «الجيش الحر» التي تضم 15 عضواً ثم حول الحقائب الوزارية ال11 في حكومة طعمة الذي كان بقي رئيساً للحكومة في تغيير لموازين القوى داخل هيئة «الائتلاف» التي تضم 112 عضواً، بحسب قول معارض شارك في الاجتماعات.
وكان موقع «الدرر الشامية» أفاد بأنه «بعد مشاورات وخلافات استمرت أياماً عدة تمّ الاتفاق على التشكيلة النهائية للحكومة الموقتة برئاسة طعمة»، لافتاً إلى أن التشكيلة ضمت رئيس الحكومة السابق غسان هيتو نائبًا لرئيس الحكومة، وسليم إدريس وزيراً للدفاع وعوض أحمد العلي وزيراً للداخلية.
في المقابل، قال موقع «زمان الوصل» إن «خمسة لم يحصلوا على عدد الأصوات التي تؤهلهم لنيل ثقة الهيئة العامة للائتلاف»، وهم هيتو ووزراء الاقتصاد إبراهيم ميرو والعدل قيس الشيخ والطاقة والنفط إلياس وردة والثقافة تغريد الحجلي. وأضاف: «يجب أن يحصل المرشح على 56 صوتاً».
عليه، تقدم أعضاء في الهيئة العامة ل «الائتلاف» بطعون تشكك في شرعية أعضاء الحكومة الموقتة، وأصدر البحرة قراراً تضمن «إلغاء القرارات المتخذة من بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي» للتكتل المعارض و «إحالة الطعون الى لجنة مستقلة من أصحاب الخبرة».
وكان البحرة أشار الى «طعون» تقدم بها أعضاء إزاء شرعية تمثيل هيئة أركان «الجيش الحر» المنحلة سابقاً وتضم 15 عضواً في الهيئة العامة ل «الائتلاف».
وقالت مصادر المعارضة إن اللجنة القانونية في «الائتلاف» رفضت قرار البحرة بعد مناقشته، الى أن جرت محاولات للوساطة لحل الخلافات. وأشارت إلى أن هذا الانقسام يسبق اجتماع الهيئة العامة الطارئ بداية الشهر المقبل والتنافس الذي بدأ لترؤس «الائتلاف» خلفاً للبحرة.