أعلن البنك الدولي أن آثاراً مستقبلية للتغير المناخي، مثل درجات الحرارة القصوى والارتفاع الكبير لمنسوب سطح البحر، باتت أموراً لا مفر منها حتى إذا بادرت الحكومات إلى خفض مستويات الانبعاثات الغازية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وأكد أن الانبعاثات السابقة والمتوقعة من محطات الكهرباء والمصانع والسيارات اضطرت الكرة الأرضية للسير في طريق يفضي بحلول عام 2050 إلى متوسط زيادة في درجات الحرارة يبلغ نحو 1.5 درجة مئوية فوق مستوى عصر ما قبل الثورة الصناعية. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في مؤتمر صحافي عبر الهاتف عن التقرير الذي يحمل عنوان «خفض الحرارة ومواجهة المناخ العادي الجديد»: «يعني ذلك أن آثار تغير المناخ مثل درجات الحرارة المتطرفة باتت الآن لا مناص منها، والنتائج مرعبة». وسيستمر ارتفاع منسوب مياه البحار لقرون بسبب الذوبان البطيء لألواح جليدية عملاقة في جزيرة غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية. وأكد التقرير أن في حال استمرت درجات الحرارة عند مستويات زيادتها الحالية، فإن منسوب مياه البحار سيرتفع بمقدار 2.3 متر خلال الألفيتين المقبلتين. وأضاف: «ان متوسط درجات الحرارة ارتفع بالفعل 0.8 درجة تقريباً منذ الثورة الصناعية». وأشار إلى أن «التغيرات المناخية الجوهرية والطقس المتطرف تؤثر على ملايين البشر في العالم، ما يهلك المحاصيل والسواحل ويعرض الأمن المائي للخطر». ولفت التقرير إلى «نماذج لتطرف الطقس وذوبان الجليد، منها أكثر الأيام حرارة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) في استراليا خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة، وسقوط ألواح من الجليد بسماكة تتراوح بين خمسة وستة أقدام في منطقة بافالو في الولاياتالمتحدة». وفي الوقت ذاته أضاف: «لا يزال في الإمكان تجنب أسوأ آثار زيادة درجة حرارة كوكب الأرض من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاحتباس الحراري». وحذر من أن ارتفاع حرارة الكوكب يهدد برفع نسبة الفقر في العالم بشدة، بسبب الجفاف الذي يصيب المحاصيل الزراعية، ما يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص في العالم. وعلى سبيل المثال، فان زيادة مقدارها درجتان مئويتان في متوسط حرارة الأرض على ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، تعني خفضاً في محصول فول الصويا في البرازيل بنحو 70 في المئة، ونحو 50 في المئة لمحصول القمح عام 2050. ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من نحو 200 دولة في بيرو بين 1 و12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لصوغ اتفاق يوقع في باريس في أواخر عام 2015. ودافع كيم عن سياسات البنك الدولي التي تسمح بالاستثمار في الوقود الأحفوري في الدول النامية في أحوال نادرة، معتبراً أن ذلك يسري في الأغلب على محطات الطاقة لتوفير الكهرباء اللازمة للعمل على إنهاء الفقر. وقال: «يبلغ إجمالي القدرة الكهربائية المولدة في إفريقيا جنوب الصحراء نحو 80 غيغاوات، ما يقل عن حجم الطاقة في اسبانيا».
