الموازنة السعودية الجديدة: «النقد الدولي» يتوقع فوائض مالية حتى 2017

استباقاً لموازنة العام 2014 التي يتوقع أن يقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم (الإثنين)، توقع اقتصاديون تحدثت إليهم «الحياة» أن يصل فائض موازنة 2013 إلى نحو 300 بليون ريال، فيما توقع صندوق النقد الدولي أمس (رويترز) أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للسعودية للعام المالي 2013 نحو 1,26 تريليون ريال (335 بليون دولار)، وأن يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 996 بليون ريال (266 بليون دولار). كانت الموازنة العامة للدولة حققت أعلى فائض في تاريخها خلال عام 2012، إذ بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة 1,247 تريليون ريال، وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية العامة للدولة 873 بليون ريال، ليصل فائض موازنة العامة للدولة للعام المالي 2012 إلى نحو 384 بليون ريال.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي سيستمر في تحقيق فوائض مالية حتى عام 2017، ليصل إجمالي الفوائض المالية المتوقعة للاقتصاد السعودي إلى نحو 842 بليون ريال خلال الفترة من 2014 إلى 2017. (للمزيد)
وقال اقتصاديون ل«الحياة» أمس إن موازنة 2013 لا يوجد بها قصور في توافر الموارد المتاحة للنهوض بالتنمية، «ولكننا في المقابل نريد التركيز في شكل أكبر وأعمق على مفهوم الكفاءة، ومدى القدرة على تحقيقها عند استخدام هذه الموارد»، مطالبين بتوزيع الاستثمارات على مختلف المناطق في شكل عادل، الذي يمكن تحقيقه من طريق الدقة في تقدير الحاجات الفعلية. وتوقعوا أن تحقق موازنة العام الماضي فائض 300 بليون ريال، نتيجة منع الإنفاق غير الفعال، وزيادة الإنفاق الفعال. وقال عضو هيئة التدريس في جامعة الطائف جمال الفريجي: «إذا نظرنا إلى موازنة المملكة لعام 1434-1435ه، سنجد اهتمام الدولة بتنشيط الاقتصاد الوطني، وتسريع عملية التنمية، وكان ذلك جلياً في ضخ بلايين الريالات للمشاريع التنموية المختلفة في البلاد، والمتوقع زيادة الإنفاق الحكومي الذي ظهر واضحاً في الموازنة العامة للدولة، وزيادة في ناتج الدخل المحلي».