«أكاديميون»: فجوة حقيقية بين حجم الإنفاق والمشاريع المنفذة

قدر الاقتصادي الدكتور فضل البوعنيين الإيرادات المتوقعة لموازنة العام 2013 ب1.2 تريليون ريال، مشيراً إلى أن الفائض بحسب توقعاته لهذا العام يقدر ب250 مليون ريال عن العام الماضي.
وقال في حديث ل«الحياة»: «إن الحكومة السعودية اعتمدت في سياستها الإنفاقية للموازنة العامة منذ سبعة أعوام على الإنفاق التوسعي لاستكمال البنى التحتية، ولردم الهوة التنموية التي شهدت قصوراً في طرح المشاريع في العقد الماضي لأسباب مرتبطة بتوافر الأموال اللازمة لتلك المشاريع منذ ما يقرب من 7 أعوام انتهج الملك عبدالله سياسة الإنفاق التوسعي بسخاء على جميع المشاريع الحكومية».
وأضاف: «من وجهة نظري فإن ما حدث خلال الأعوام الماضية أن هناك فجوه حقيقية بين حجم الإنفاق وحجم المشاريع المنفذة، إذ إن تنفيذ المشاريع في الغالب يتعرض لمشكلات تؤدي إلى بطء التنفيذ أو تعثر تلك المشاريع، وفي الحالتين لا تتناسق مشاريع البنى التحتية مع ما ينفق عليها من أموال ضخمة تنمو في شكل سنوي، وأرى أن الحكومة مطالبة بأن تعيد النظر في عملية الإنفاق التوسعي، ما لم تكن هناك جدوى حقيقية من ذلك الإنفاق».
واستطرد بالقول: «المفروض أن تتحول هذه الأموال المنفقة إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع، وما لم يحدث ذلك تصبح عملية إنفاق وهدر من دون تحويلها إلى مخرجات تنموية يمكن للمواطن أن يلمسها على أرض الواقع، إذاً في المحصلة النهائية أعتقد أن الوزارات مقصرة تقصيراً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية، وكل إضافة لمشاريع تنفق عليها الحكومة أموالاً طائلة ما هي إلا إنفاق تراكمي يتسبب في تعطيل أكبر للمشاريع، وأتمنى أن يكون هناك تركيز أكبر على إنجاز المشاريع الحالية وتنفيذها في أسرع وقت وبجودة عالية يمكن أن تسهم في إحداث نقلة تنموية في السعودية».
وأضاف: «أنا أتكلم عن موازنات الأعوام الماضية ليس بعام واحد، إذ لم نصل بعد إلى حد الإنجاز النهائي لما تم إنفاقه على مشاريع البنى التحتية، وهذه مشكلة حقيقية باستثناء بعض المشاريع التي تم إنجازها بطريقة إدارية صارمة، إذ كان خلف هذه المشاريع الملك عبدالله يقف لإنجازها».
وعن توقعات الموازنة لهذا العام قال البوعنين: «الفكر الإنفاقي أو بناء الموازنة السعودية لا يحتاج إلى توقعات، إذ هي موازنة تقليدية لا تخرج عن نطاق التقليد السنوي، وضع الموازنة يفترض أن يتناسب مع متغيرات العصر الحالي، إذ مازلنا ننظر بتقليدية وبنهج تقليدي في بناء الموازنة واعتمادها، والنهج التقليدي هو الذي أدى إلى ظهور كثير من التأثر في المشاريع وتأخر تنفيذها، لذا نحتاج إلى تغير النظرة الاستراتيجية للإنفاق الحكومي من خلال الموازنة نفسها واعتماد البرامج التي نحتاج إلى تنفيذها». إضافة إلى ذلك: «الموازنة اليوم يسيطر على الجزء الأكبر منها بند الرواتب، وهذه مشكلة حقيقية فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الموازنة إذا كان بند الرواتب يستنفذ الجزء الأكبر منها، بمجرد تغير أسعار النفط أو حجم الإنتاج تكون هناك مشكلة بما يتعلق بالأعباء المالية الثابتة التي يجب على الحكومة أن توفرها لتمويل بند الرواتب، إذ نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، ويجب أن تتخلص الحكومة من التزامات الرواتب في شكل جزئي في كل عام، ولن يتم ذلك إلا من خلال الخصخصة والتوسع في القطاع الخاص، بما يحقق خلق مزيد من الوظائف ليقلل الضغط على الحكومة، في التوظيف اليوم نجد أن الحكومة تستحدث وظائف في الوقت الذي يفترض وفق العقلية الاقتصادية الحديثة أن تتخلص من الوظائف التي تلتزم بها اليوم لمصلحة القطاع الخاص».
وتوقع البوعنيين أن يكون فائض الموازنة لهذا العام 250 مليون ريال، مقدراً حجم الإيرادات ب1.2 تريليون ريال، أي بزيادة عن العام الماضي. من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى استمرار حصول قطاعي التعليم والصحة على القدر الأكبر من موازنة الجديدة للدولة.
وقال: «من المتوقع أن تكون الموازنة الجديدة استكمالاً لموازنة العام الماضي، فمن المتوقع أن يستحوذ قطاعا التعليم والصحة على الحصة الأكبر من الموازنة الجديدة».
وتوقع أن يكون حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة 860 مليون ريال، وأن تكون الإيرادات في حدود 868 مليون ريال، أي متوقع أن يكون هناك فائض في الموازنة الجديدة.